خلاف حاد بين نتنياهو ورئيس أركانه خلال مشاورات أمنية بشأن غزة
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن نشوب خلاف حاد بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، خلال جلسة مشاورات أمنية عقدت اليوم لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، حذر رئيس الأركان نتنياهو من الوقوع في "فخ استراتيجي" إذا تم اتخاذ قرار باحتلال قطاع غزة بالكامل، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة قد تعرض حياة الرهائن للخطر، وتُشكل مصيدة استراتيجية لإسرائيل.
من جهته، نقلت القناة 13 عن نتنياهو قوله إن "المستوى السياسي هو صاحب القرار بشأن احتلال غزة"، وهو ما أثار توترا في الجلسة. ورد رئيس الأركان بالتأكيد على أن خطته بشأن هذا الخيار العسكري قد تم عرضها سابقًا، رافضًا تكرار عرضها أمام المجلس الوزاري.
وأضافت هيئة البث أن نتنياهو طلب من رئيس الأركان إدخال تحسينات على الخطة العسكرية المتعلقة بغزة، وتقديمها من جديد للمجلس الوزاري، ما تسبب في غضب ظاهر من جانب زامير.
وفي تطور آخر، تطرق رئيس الأركان خلال الجلسة إلى الانتقادات الإعلامية الموجهة ضده، محذرًا من تأثيرها على عمل المؤسسة العسكرية، بينما رد عليه نتنياهو محذرا إياه من استخدام الإعلام كمنصة للتهديد بالاستقالة، قائلا: "لا أقبل أن تهدد بالاستقالة كلما لم تقبل خططك".
يأتي هذا الخلاف في وقت تشهد فيه الساحة الإسرائيلية تصاعدًا في التوترات السياسية والعسكرية، وسط استمرار العمليات في غزة وتعقيدات ملف الرهائن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير الأوضاع في قطاع غزة احتلال قطاع غزة بنيامين نتنياهو رئیس الأرکان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟