إسبانيا تسجل رقماً قياسياً في عدد حالات الغرق.. أكثر من 300 ضحية منذ بداية العام

أعلن الاتحاد الملكي الإسباني للإنقاذ أن 302 شخصًا لقوا حتفهم غرقًا في إسبانيا خلال الفترة ما بين يناير ويوليو 2025، في أعلى حصيلة تُسجل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام منذ بدء رصد البيانات في عام 2015، ما يثير قلقًا متزايدًا لدى السلطات والمنظمات المعنية بالسلامة المائية.

وقال الاتحاد في بيان أصدره أمس الاثنين: “منذ بداية العام، بلغ عدد الوفيات 302، وهو أعلى رقم مسجّل في الفترة ذاتها منذ عشر سنوات”.

ويكشف التقرير عن توزيع جغرافي مقلق للضحايا، إذ سجلت منطقة الأندلس أعلى عدد من الوفيات بـ 52 حالة غرق، تلتها جزر الكناري ومنطقة فالنسيا بـ 39 حالة لكل منهما، ثم كاتالونيا بـ 36، وغاليسيا بـ 34، أما إكستريمادورا ومدينة سبتة، فكانتا المنطقتين الوحيدتين اللتين لم تسجلا أي حالة وفاة مرتبطة بالغرق خلال هذه الفترة.

ولفت التقرير إلى تصاعد مأساوي في عدد الوفيات بين القُصّر، حيث تم تسجيل 23 حالة غرق بين الأطفال، 20 منهم خلال شهري يونيو ويوليو فقط، وهما شهرا الذروة الصيفية في البلاد. وتُثير هذه الحصيلة قلقًا كبيرًا بشأن سلامة الأطفال في المسابح والشواطئ والمسطحات المائية المفتوحة.

كما أشار الاتحاد إلى أن غالبية الضحايا من الرجال البالغين الذين تجاوزوا سن 45 عامًا، وهو ما يؤكد وجود عوامل تتعلق بالاستعداد البدني والمخاطر الصحية أو تجاهل إجراءات السلامة.

وتتزامن هذه الأرقام المأساوية مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال صيف 2025، ما يدفع المزيد من المواطنين والسياح إلى المسابح والشواطئ، ولكن غالبًا دون اتباع إرشادات السلامة أو وجود رقابة كافية من فرق الإنقاذ. وقد شهدت بعض المواقع نقصًا في عدد المنقذين بسبب مشاكل تمويلية وإدارية، وهو ما تُحذر منه النقابات منذ أشهر.

ودعا الاتحاد الملكي للإنقاذ في إسبانيا إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر الغرق، وتكثيف حملات التوعية، خصوصًا للأطفال والعائلات، إلى جانب زيادة عدد فرق الإنقاذ في المواقع السياحية، وتفعيل قوانين تلزم بإجراءات وقائية أكثر صرامة في المسابح الخاصة والعامة.

المصدر: عين ليبيا