البنك المركزي اليمني يسحب تراخيص منشأتي صرافة بعد إغلاق مقراتهما
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
واصل البنك المركزي، الثلاثاء، إجراءاته الصارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة في عدن وبقية المحافظات المحررة.
وذكر موقع البنك المركزي، أن المحافظ أحمد غالب أصدر قرارات تحمل رقم (16) للعام 2025م، بشأن ايقاف التراخيص الممنوحة لمنشأتي صرافة المخالفة وإغلاق مقراتها.
وشمل القرار، سحب تراخيص منشأة القاسمي اكسبرس للصرافة والتحويلات، ومنشأة المرزوقي للصرافة بعد اغلاق مقراتهما.
واوضح القرار، ان سحب تراخيص هذه الشركات والمنشآت واغلاق مقراتها، جاء بعد ثبوت مخالفتها في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
ويوم أمس، أصدر البنك المركزي قرارا بسحب تراخيص شركة رياض الحروي للصرافة والتحويلات، وشركة باداود للصرافة والتحويلات، ومنشأة بن صافي للصرافة، ومنشأة النعماني للصرافة بعد إغلاق مقراتهم.
وتأتي هذه القرارات بعد أيام قليلة من إيقاف وسحب تراخيص لشركات ومنشآت عدة بينها "المجربي" و"المنتاب"، ومنشآت "نون"، و "سعد اليافعي"، و "المشعبة"، و "المقبلي" للصرافة، إضافة إلى وكيل حوالة (علي دبله).
كما أوقف البنك المركزي اليمني شركة خليفة للصرافة، وشركة الحميد للصرافة، بعد يوم من إيقاف عدة شركات للصرافة بينها شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت الحبيشي، وابوقصي والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، والاخضر كاش.
وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي، العديد من شركات ومنشآت الصرافة في عدن وعدة محافظات لمعدم التزامها بالقوانين المنظمة لعمل التحويلات المالية في البلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي محلات الصرافة اليمن رقابة الريال اليمني البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عاجل: البنك المركزي اليمني يفرض رقابة صارمة ويوقف تراخيص عدد من كبار شركات الصرافة ...تفاصيل
فرض البنك المركزي اليمني في عدن رقابة يومية وصارمة على شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وفي أحدث قرارات البنك
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، قبل قليل، القرارين رقم (12) و(13) لسنة 2025، بشأن إيقاف وسحب التراخيص الممنوحة لعدد من منشآت وفروع شركات الصرافة المخالفة، بناءً على تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك، وما تقتضيه المصلحة العامة.
وفي مقدمتها شركة القطيبي والمهدي والمفلحي والنفيع.
وبموجب القرار رقم (12)"، تم إيقاف التراخيص الممنوحة لكل من منشأة النقيب للصرافة، ومنشأة الفنيع للصرافة، وذلك استنادًا إلى القوانين النافذة المنظمة لأعمال الصرافة، وفي مقدمتها القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته، والقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن أعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب