يوم وطني لدعم غزة.. مبادرة جزائرية للتحفيز على التبرعات الشعبية
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
نُظّم في الجزائر أمس الثلاثاء يوم وطني لجمع التبرعات لسكان قطاع غزة، بمشاركة واسعة من التجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة وأنصار فريق مولودية الجزائر، استجابةً لمبادرة أطلقتها جمعية البركة بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للتجار والقوى المنتجة، تحت شعار "بشرى الصابرين".
ويأتي هذا اليوم التضامني في أعقاب توقيع اتفاقية تعاون الأسبوع الماضي بين الطرفين، تهدف إلى تعزيز الجهود الخيرية وتوسيع نطاق الدعم الشعبي لفلسطين، من خلال تعبئة الفئات المهنية للمساهمة في مشاريع الإغاثة الموجهة نحو القطاع المحاصر من بينها المشاركة في "اليوم الوطني للتبرع".
ومنذ مارس/آذار الماضي، تمارس إسرائيل سياسة تجويع ممنهج بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تغلق المعابر وترفض دخول الإمدادات والمساعدات إلا بكميات شحيحة جدا، مما تسبب بكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقال أحمد ابراهيمي رئيس جمعية البركة والائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين إن هذه المبادرة مع التجار والحرفيين والاقتصاديين "جاءت استجابة لنداء أهل غزة الذين يعانون من حصار مطبق والظلم يمنع عنهم الطعام والماء".
ودعا الجزائريين -في فيديو نشرته الجمعية على منصات التواصل الاجتماعي- إلى مواصلة التبرع وتخصيص مداخيلهم لصالح غزة.
وتُعد جمعية البركة من أبرز الجمعيات الخيرية في البلاد، وواحدة من الوجوه الفاعلة في ميدان الإغاثة الإنسانية داخل الجزائر وخارجها، خصوصًا لدعم فلسطين. وقد رسّخت حضورها في المشهد التضامني من خلال مبادرات نوعية، أبرزها الدعم المتواصل لسكان قطاع غزة المحاصر.
ورغم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها القطاع الفلسطيني، ما تزال الجمعية تنشط ميدانيًا داخل غزة، عبر شركائها المحليين والدوليين، وتنظيم أيام وطنية لجمع التبرعات بهدف توفير المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية.
تعبئة مهنيةوتميّزت هذه المبادرة بخصوصيتها، إذ لم تقتصر على التبرعات الفردية الشعبية، بل اعتمدت على تأطير مهني منظم، شمل التجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة.
إعلانوتحوّلت الفضاءات التجارية وحتى منصات التواصل إلى منصات تعبئة لصالح سكان غزة، أعلن من خلالها عديد التجار تخصيص مداخيلهم يوم الخامس من أغسطس/آب لصالح سكان غزة الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل الحصار والعدوان الإسرائيلي المتواصل.
وقال سفير جمعية البركة حفيظ دراجي إن "مبادرة تخصيص مداخيل يوم 5 أغسطس لصالح غزة ورغم رمزيتها إلا أنها تحمل معاني كثيرة" مؤكدا أن هذه المبادرة ستتبعها مبادرات أخرى تريد أن تزيد من تضامن الجزائريين أشخاصا ومؤسسات على اختلافها من أجل الوقوف مع غزة.
أنصار المولوديةوفي مشهد لافت، أعلن أنصار (مشجعو) مولودية الجزائر مشاركتهم في هذا اليوم من خلال إلغاء احتفالات ذكرى تأسيس النادي، المقررة في 7 أغسطس/آب الجاري، وتحويل ميزانيتها كاملة لدعم سكان غزة من خلال جمعية البركة.
واعتبر منسقو الحملة من أنصار النادي أن هذه المشاركة تعبّر عن البعد الشعبي الراسخ للقضية الفلسطينية في الوجدان الجزائري، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
وقد تداول أنصار مولودية الجزائر على منصات التواصل الاجتماعي صورًا توثق مشاركتهم في يوم التبرع الذي جرى داخل مقرات جمعية البركة عبر مختلف الولايات. وقد لاقت هذه الصور إشادة واسعة من رواد المنصات الذين ثمّنوا هذه المبادرة باعتبارها تجسيدًا لروح التضامن الشعبي مع غزة.
ويقول مهدي عكنون (أحد مناصري مولودية الجزائر) إن هذه الفكرة التي تبناها الأنصار بمبادرتهم الخاصة تنبع من طبيعة أي مواطن جزائري قبل أن يكون مناصرا اتجاه القضية الفلسطينية.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة لمئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين منهم أطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات مولودیة الجزائر هذه المبادرة جمعیة البرکة من خلال
إقرأ أيضاً:
مرسوم الحريات بتونس.. ما فحوى مبادرة التعديل وجديتها؟
تونس- منذ دخوله حيز التنفيذ، تحول المرسوم 54 -ولا سيما فصله 24 المتعلق بالحريات- إلى أحد أكثر القوانين إثارة للجدل في تونس، بعد أن تسبب في ملاحقة وسجن عشرات الصحفيين والمواطنين بسبب تدوينات أو تصريحات إعلامية.
واليوم، يجد المرسوم نفسه مجددا تحت مجهر الجدل السياسي والحقوقي، مع تقديم نواب من كتل مختلفة مبادرة لتعديله وإلغاء أكثر فصوله إثارة للانتقاد، في ظل ضغوط متزايدة من الشارع والمنظمات الحقوقية لإيقاف ما يوصف بأنه تضييق على حرية التعبير.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 228 طفلا يستشهدون في غزة يوميا جراء القصف والتجويعlist 2 of 2مليونا لاجئ في خطر مع تراجع التمويل الطارئ في أوغنداend of listوفق نسخة التعديل التي حصلت عليها الجزيرة نت، يرى أصحاب المبادرة أن المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال يحتوي على عوائق قانونية تتعارض مع الفصل 55 من الدستور، الذي يمنع الرقابة المسبقة ويقنن إجراءات التنصت العشوائي.
ويعتبر مقدمو المبادرة أن المرسوم الحالي يمسّ جوهر الحريات، ويتدخل في اختصاصات المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والنشر، كما يمنح السلطة التنفيذية مجالا واسعا لتتبع الصحفيين وفق قوانين وصفت بـ"التعسفية"، بما يتيح لها الالتفاف على المراسيم المنظمة للقطاع الإعلامي.
أما العوائق العملية، فتمثلت في خطورة استغلال المرسوم لتصفية حسابات سياسية مع المعارضين وأصحاب الرأي المخالف، وفق توصيف عدد من المراقبين. ولهذا السبب، يطالب أصحاب المبادرة بإلغاء الفصل 24 وتعليقه إلى حين اعتماد تنقيح جديد، معتبرين أن الجرائم المنصوص عليها فيه موجودة بالفعل في المراسيم القانونية النافذة مثل مرسوم الصحافة والمجلة الجزائية.
ويؤكد محمد علي رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب وأحد المبادرين، للجزيرة نت، أن المرسوم 54 "أصبح عبئا على المناخ العام السياسي والحقوقي، وليس على المعارضين فقط"، معتبرا أنه السبب المباشر في جميع الإشكاليات المرتبطة بالحريات، بما في ذلك سجن الصحفيين وعدد من المواطنين.
إعلانوأشار علي إلى أن التزام تونس باتفاقية بودابست الدولية المتعلقة بأنظمة المعلومات شكل دافعا مباشرا لطرح مشروع التعديل مجددا على مجلس النواب، لاحتواء المرسوم على تناقضات قانونية لا تنسجم مع الدستور والمواثيق الدولية.
وشدد رئيس اللجنة على جدية المبادرة وتمسكه باستعجال النظر فيها، لكنه أقر بوجود تردد من السلطة الرسمية التي "لم تصل بعد إلى قناعة حقيقية بضرورة تعديل البنود المثيرة للجدل".
أما المحامي والناشط السياسي عبد الرزاق الخلولي، المعروف بقربه من توجهات الرئيس قيس سعيد، فيرى أن المبادرة مطلوبة من حيث المبدأ لكنها "فضفاضة وتفتقر إلى الجدية"، إذ لم تتجه لتحسين صياغة الفصل 24 أو ضبط تطبيقاته، واختارت الحل الأسهل وهو الحذف.
ويعتبر الخلولي، في حديثه للجزيرة نت، أن "مجرد التلويح بالحذف يعكس صعوبة تنقيح المرسوم عمليا"، متوقعا أن يبقى المشروع معلقا داخل أروقة البرلمان وربما دون مصادقة حتى الانتخابات التشريعية المقبلة.
من جهته، اعتبر نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار أن السلطة التنفيذية الحالية هي "أكبر المستفيدين من مناخ الحرية الذي أتاحه مرسوم 115″، لكنها في المقابل تستخدم المرسوم 54 لمعاقبة الصحفيين. وأكد للجزيرة نت أن المرسوم طبق حصريا تقريبا في "قضايا الرأي"، وأن الفصل 24 "لا يمت للواقع بصلة ويتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية".
وأشار دبار إلى أن التوافق السياسي والمدني في تونس يصب في اتجاه تعديل هذا المرسوم لما يمثله من خطر على الساحة السياسية والحريات العامة. كما انتقد ما وصفه بـ"الازدواجية القانونية" من خلال تطبيق قوانين قديمة تعود إلى عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، معتبرا ذلك تناقضا صارخا مع خطاب السلطة الحالي.
وأضاف أن الوضع بلغ مرحلة "السراح الشرطي"، إذ بات تطبيق القانون أحيانا بأثر رجعي، وخلص إلى أن تعطيل هذا النوع من التشريعات مقابل تمرير القروض بشكل آلي يعكس عجز السلطة عن إقناع المواطنين.
لم تتوقف الانتقادات عند الداخل التونسي، إذ وجهت منظمات حقوقية دولية انتقادات متكررة لتطبيقات المرسوم 54. وأصدرت منظمة العفو الدولية قبل أيام بيانا دعت فيه إلى الإفراج عن السجناء السياسيين ووقف "تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس"، مؤكدة أن الوضع الحالي يبعث رسائل سلبية إلى المجتمع الدولي حول مسار الحريات في البلاد.
وبين جدية المبادرة وحذر السلطة التنفيذية، يظل مستقبل المرسوم 54 معلقا بين أروقة البرلمان، في حين تستمر الضغوط الحقوقية والسياسية داخليا وخارجيا لإنهاء الجدل حول أكثر فصوله إثارة للجدل.
بحضور محافظ المركزي.. مجلس النواب يعقد جلسة رسمية لمناقشة ميزانية 2025