نائب وزير الخارجية: المملكة تواصل بذل جميع الجهود الداعمة للاقتصاد العالمي واستدامته
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول النامية غير الساحلية 2025م، المنعقد في منطقة أوازا بجمهورية تركمانستان.
وألقى نائب وزير الخارجية كلمة أكد فيها ضرورة تضافر الجهود الدولية وبناء شراكات وتحالفات إستراتيجية مع المجتمع الدولي للإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي والازدهار والتنمية المستدامة، وخاصة في الدول النامية غير الساحلية.
وأكد أن المملكة تواصل بذل جميع الجهود الداعمة للاقتصاد العالمي واستدامته، مجددًا حرص المملكة على أهمية تضافر الجهود المشتركة لإيجاد حلول دائمة تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والعقبات في مجالات التجارة والربط الشبكي والتنمية والنقل التي تعيق عجلة التنمية وتحد من مساعي الدول في توفير سبل التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًالمملكة“الإحصاء”: 97.7% نسبة المنشآت التي لديها إنترنت في المملكة لعام 2023
وقال معاليه: إن المملكة وضعت في أولوياتها الوطنية التنمية المستدامة من خلال رؤية 2030م، وتسعى لتنفيذ الخطط العالمية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تصميم مشاريع مستدامة واستثمارات ذكية تسهم في تحقيق أهداف الرؤية، وتعمل المملكة من خلال عضوياتها في المنظمات والتكتلات الدولية لإعادة تنشيط مسار التنمية في العلاقات بين الدول، ودعم التعاون والتفاهم فيما بينها.
وشدّد الخريجي على أهمية التعاون وتفعيل الجهود الدولية والمشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مؤكدًا ضرورة مساعدة الدول النامية غير الساحلية بالدخول إلى الأسواق العالمية، للإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة لما فيه خير للشعوب والمنطقة والعالم أجمع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر وأوغندا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين مصر وأوغندا، لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والإدارة المثلى للموارد المائية ورفع مستوى معيشة المواطنين.. معربا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية والمتميزة التي تربط البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، بحضور هنري أورييم وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي، وبياتريس أتيم وزيرة الدولة لشئون البيئة الأوغندية والمشرفة على وزارة المياه والبيئة بجمهورية أوغندا.
وقد استعرض الدكتور سويلم شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري.. مؤكدا موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة.
كما شدد على ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي.. مؤكدا ضرورة الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية المشتركة في حوض النيل الشرقي، وأن احترام القانون الدولي في نهر النيل أساس التعاون الإيجابي لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول حوض النيل.
وأكد الوزير على القيادة الحكيمة لدولة أوغندا في قيادة العملية التشاورية بمشاركة كل من أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى الأربع دول التي لم تصادق على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل وهي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وكينيا، والسودان، والمعنية بمناقشة شواغل الدول التي لم تصادق على الإتفاقية الإطارية.
وأشار وزير الري إلى حرص مصر على تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل، بما يعزز من روابط الأخوة ودعم التنمية بين الأشقاء الأفارقة، حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبي.
واستعرض سويلم أوجه التعاون الثنائي والمشروعات القائمة بين مصر وأوغندا في مجال الموارد المائية.. مشيرا إلى تاريخ التعاون الممتد بين البلدين، والذي يعود لأربعينيات القرن الماضي، وحديثا تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2010 لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا، والتي اشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ 75 بئرا جوفيا وتنفيذ خزانات لمياه الأمطار في مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2016 لمشروع التخفيف من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي، والذي يهدف للحد من مخاطر الفيضانات على طول نهر نياموامبا وحماية الأرواح والممتلكات، وقد اكتملت المرحلة الأولى من هذا المشروع في عام 2018، وشملت أعمال تجريف وبناء حواجز حجرية بطول 3.1 كيلومتر في عدة مواقع حيوية مثل المدارس والمستشفيات، مما عزز حمايتها من الفيضانات.
وتتعاون وزارة الري أيضا مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد الأوغندية من خلال مشروع مكافحة الحشائش المائية بين مصر وأوغندا والمستمر منذ أكثر من 25 عاما، حيث تم الانتهاء من 5 مراحل من المشروع، وبدء المرحلة السادسة في عام 2023، والذي حقق نتائج ملموسة في بحيرات فيكتوريا وكيوغا وألبرت ونهر كاجيرا مثل استعادة النظم البيئية المائية وتقليل مخاطر الفيضانات وتحسين جودة المياه وتحويل الحشائش المجمعة إلى غاز حيوي وتحسين الصحة العامة عبر الحد من أماكن تكاثر البعوض وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه.
فيما يجرى الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة بشأن الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتى من المقرر تنفيذ بنودها في إطار "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" التي تقودها وزارة الخارجية، بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين دولار.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث مجهودات قطاع المياه الجوفية في حصر الآبار المخالفة
وزير الري: مصر تدعم تنمية دول حوض النيل بـ100 مليون دولار
وزير الري يصل إلى كمبالا للمشاركة في الجولة الثانية لمشاورات 2+2
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم