بأقل من المتوقع.. الاقتصاد الأميركي ينمو 2% بالربع الثاني
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
سجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأميركي نموًا أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري، في إشارة إلى أن سياسة التشديد النقدي الذي يتبعها الفيدرالي الأميركي باتت قادرة على كبح النمو في أكبر اقتصاد بالعالم.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قد نما بنسبة 2.1 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بأقل من التوقعات البالغة 2.
وفي الربع الأول، سجل الاقتصاد الأميركي نموا بنسبة 2 بالمئة.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول قد قال قبل أيام إن مرونة اقتصاد الولايات المتحدة قد تدفع الفيدرالي لتطبيق المزيد من زيادات الفائدة في الفترة المقبلة.
وأشار باول خلال كلمة في قمة جاكسون هول، إلى أن الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم، ينمو بشكل أكبر من المتوقع، وأن الأسلوب الإنفاقي للمستهلكين متسارع، وهي اتجاهات يمكن أن تُبقي الضغوط التضخمية مستمرة في البلاد.
كما أكد باول تصميم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مرتفعا حتى يتم تخفيض زيادات الأسعار إلى مستهدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الولايات المتحدة أميركا الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الولايات المتحدة أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق العالمية لاجتماع الفيدرالي الأمريكي
تترقب الأسواق العالمية اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط العددي من التساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية، وما إذا كان الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة أم لا.
ويعقد اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي يومي 17 و18 يونيو الجاري، ويعد هو الاجتماع الرابع للفيدرالي خلال عام 2025.
ويأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب من المستثمرين والمحللين لأي مؤشرات من الفيدرالي بشأن توجهاته المستقبلية، في ظل دعوات متزايدة نحو التيسير النقدي لكبح تأثيرات التباطؤ الاقتصادي المتوقع
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي.
تناول اللقاء مستجدات الاقتصاد الأمريكي، من معدلات النمو إلى مستويات التوظيف، والتضخم،
وذكر بيان لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عقب الاجتماع أن رئيسه لم يتطرق إلى مسار أسعار الفائدة خلال الاجتماع، مؤكدًا أن قرارات السياسة النقدية يتم اتخاذها بناءً على البيانات الاقتصادية، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية.