ما حقيقة ارتفاع معدلات الطلاق بالعالم العربي وما حلوله الفاعلة؟
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
وقدم الدكتور مصطفى أبو سعد، الاستشاري النفسي والتربوي، الذي حل ضيفا على الحلقة، رؤية مغايرة للمألوف في تشخيص الظاهرة وسبل معالجتها، إذ انتقد تهويل الأرقام والقراءات السائدة مؤكدا أن الطلاق ليس أزمة عامة بل مشكلة يُضخمها الإعلام.
وأكد الدكتور مصطفى أن الطلاق، رغم مشروعيته في الشريعة الإسلامية، لا يُعد ظاهرة مقلقة في معظم الدول العربية، مستندا إلى ما وصفها بـ"قراءة علمية صحيحة" للأرقام، تقوم على تتبع معدلات الطلاق بين من تزوجوا حديثا، لا على المقارنات السنوية المجتزأة.
وحذّر من أن تداول نسب غير دقيقة -مثل القول إن 40% من الزيجات تنتهي بالطلاق- يؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج، ويُحوّل الخلافات الزوجية العابرة إلى قرارات متسرعة بإنهاء العلاقة، تحت وهم أن الطلاق أصبح أمرا مألوفا وعاديا.
واعتبر أن الأسرة العربية عموما لا تزال من أكثر الأسر استقرارا في العالم، وأن معدلات الطلاق الحقيقية في كثير من الدول تقل عن 2%، مشيرا إلى تجارب إصلاحية في الكويت أكدت تراجع النسبة إلى أقل من واحد في الألف بعد التصحيح المفاهيمي لقراءة الإحصاءات.
الإدمان الرقميرغم ذلك، أقرّ الدكتور أبو سعد بوجود مشكلات فعلية تهدد الاستقرار الأسري، على رأسها ضعف الإعداد التربوي للزواج، وغياب روح المسؤولية، فضلا عن الاضطرابات النفسية المنتشرة وضغط الإدمان الرقمي، الذي وصفه بأنه أخطر من الإدمان على المخدرات.
وأشار إلى أن الإدمان الإلكتروني، بما في ذلك إدمان الإباحية، يؤدي إلى عزلة عاطفية، وتدمير التواصل الجسدي والنفسي بين الزوجين، مشيرا إلى أنه يعالج في عيادته 8 حالات من كل 12 جلسة، يكون الإدمان سببها المباشر.
وربط الدكتور أبو سعد بين الضغوط الاقتصادية ونمط الاستهلاك المفرط، موضحا أن أكثر فئة متضررة من هذه الضغوط هي الطبقة المتوسطة، لا الفقيرة أو الثرية، معتبرا أن هذا الخلل في أنماط المعيشة يشكل أحد المحركات الخفية وراء تصدع العلاقات الزوجية.
إعلانوأوضح أن تشريع الطلاق ذاته يعكس محاسن الشريعة الإسلامية، إذ يمنح المرأة مخرجا إنسانيا من علاقة لا تطاق، بخلاف المجتمعات الغربية التي لم تعترف بالطلاق إلا بعد معارك طويلة، ما يجعل الإسلام متفردا بمنظومة حقوقية متوازنة.
كما تحدث عن الخلل الحاصل في مفهوم القوامة، مؤكدا أنها ليست سيفا مسلطا بل مسؤولية مشروطة بالإحسان والدعم والاحتواء، داعيا إلى إعادة صياغة الوعي الزوجي بعيدا عن الفهم المتسلط لبعض النصوص الدينية.
الانفصال العاطفيوحذّر من "الخيانة الرقمية" التي انتشرت بفعل وسائل التواصل، معتبرا أنها شكل جديد من الانفصال العاطفي الذي تفشّى داخل البيوت العربية، حيث يعيش الزوجان في عالمين متباعدين تحت سقف واحد، وهو ما يزيد فرص النفور والتباعد.
وانتقد ثقافة المقارنة التي تزرعها منصات التواصل، إذ يتشرب المتابعون أنماط حياة مثالية ومزيفة لمشاهير يعيشون في صراعات نفسية وضغوط مستمرة، ما يرفع سقف التوقعات ويُحبط الأزواج والزوجات ويزعزع استقرارهم العاطفي.
ورأى أن الفضفضة اليومية المبالغ فيها، وكثرة النقد والشكوى، تضر بالعلاقة الزوجية، إذ يفسرها الرجل -ولو من غير قصد- على أنها طعن في رجولته، مؤكدا أن المدح والتعبير عن المشاعر الإيجابية هما الطريق الأمثل لتقوية الروابط.
وشدد على أهمية الحوار اليومي بين الزوجين في موضوعات عامة لا ترتبط بالمشكلات، معتبرا أن غياب هذا الحوار وغياب اللمسات اليومية هو ما يقتل "رومانسية المودة"، داعيا إلى ممارسات بسيطة تبني السعادة وتعيد الحيوية إلى العلاقة.
وخلص إلى أن الحلول الجذرية تبدأ من الإعداد التربوي قبل الزواج، عبر دورات تأهيلية تركز على مفاهيم الرحمة والفضل والإحسان لا على الحقوق والواجبات، مؤكدا أن تجربة برنامج "وفاق" في قطر ونظيراتها في الكويت والسعودية تشكل نماذج جديرة بالتوسيع والتعميم.
6/8/2025-|آخر تحديث: 22:18 (توقيت مكة)المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات مؤکدا أن
إقرأ أيضاً:
تحريك أسعار خدمات مستشفيات الصحة النفسية.. ننشر القائمة كاملة
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان قرار رقم 220 لعام 2025 والذي ينص علي تحريك أسعار الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات الصحة النفسية .
ونص القرار في مدته الأولي على وبعد موافقة وزارة المالية(المادة الأولى)
يعمل باللائحة المالية والإدارية الموحدة المرافقة لهذا القرار في شأن صندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان.
(المادة الثانية)تسري قوائم الأسعار المرافقة لهذا القرار على مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان
(المادة الثالثة)
يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار واللائحة والقوائم المرافقة له.
(المادة الرابعة)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
الاسعار الجديدة