فضيحة رشاوى وفساد كبرى.. أسرار صفقات الأسلحة السرية بين بريطانيا والسعودية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
كشف تحقيق صحفي استقصائي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، عن شبكة معقدة من الفساد والرشوة في صفقات الأسلحة المبرمة بين السعودية وبريطانيا، وتم التستر عليها بعناية تحت أسماء وهمية، والتهديدات التي تعرض لها المبلغون عن الفساد.
وبحسب التحقيق بدأت القصة حينما قرر إيان فوكسلي، ضابط سابق في الجيش البريطاني، كسر الصمت والإفصاح عن سلسلة من المدفوعات المشبوهة التي تلقتها جهات رسمية وشركات خاصة من المملكة المتحدة مقابل صفقات أسلحة ضخمة للسعودية.
وقد تركزت تلك المدفوعات ضمن بند يطلق عليه اسم "الخدمات المُشتراة"، وهي في الواقع تسمية رمزية لا تخلو من غموض، لكنها تعني دفعات رشوة ضخمة بلغت نسبتها 16 بالمئة من قيمة الفواتير الرسمية.
وكشف فوكسلي أن تلك الرشاوى لم تكن مجرد دفعات عادية، بل كانت جزءا من نظام متكامل للتغطية على فساد واسع داخل وزارة الدفاع البريطانية وشركات تصنيع الأسلحة الكبرى.
في شهادته، للغارديان قال فوكسلي إنه تلقى تهديدات مباشرة قبل فراره من السعودية، حيث تم استدعاؤه إلى مكتب رئيسه في الرياض، وأُبلغ بأن عليه تقديم استقالته فورًا، وإلا ستتعرض حياته ومكانته للخطر. ورغم ذلك، قرر المضي قدمًا في كشف الحقيقة، وهو ما جعله هدفًا للملاحقة السياسية والقانونية.
لم يكن هو الوحيد في هذه القصة؛ فقد برز اسم مايكل باترسون، المحاسب الذي عمل داخل إحدى الشركات التي شاركت في صفقات الأسلحة، والذي بدأ بدوره في تقديم أدلة وثائقية عن تحويلات مالية مشبوهة عبر شركات وهمية في جزر كايمان وغيرها من الملاذات الضريبية.
واستغرقت التحقيقات أكثر من 14 عامًا، تضمنت مراجعة آلاف الوثائق الرسمية، وإجراء مقابلات سرية مع مسؤولين سابقين وحاليين في القطاعين العام والخاص، وقد أدت تلك التحقيقات إلى توجيه اتهامات رسمية لعدد من كبار المسؤولين، بالإضافة إلى استرداد بعض الأموال التي تم تحويلها بطريقة غير قانونية.
وتعد هذه القضية من أكبر قضايا الفساد في قطاع الأسلحة، والذي يعتبر من أكثر القطاعات عرضة للرشوة بسبب السرية التي تحيط بمعظم صفقاته وتداخل المصالح الحكومية والشركات الخاصة.
وأشارت الغارديان إلى أن تجارة الأسلحة الدولية كانت، ولا تزال، مرتعًا للرشوة والفساد، ففي فرنسا حتى 1997، كان يسمح للشركات بخصم رشاوى المسؤولين الأجانب من فواتيرها الضريبية، أما في المملكة المتحدة، فقد أصبحت الرشوة الخارجية غير قانونية فقط عام 2010، بعد ثغرات قانونية استمرت سنوات. صفقات الأسلحة تُبرم بسرية تامة لأسباب أمنية، وتشمل ترتيبات مالية معقدة تجعل من الصعب تقدير الأسعار الحقيقية.
وشرح أستاذ دراسات الفساد في جامعة ساسكس، روبرت بارينغتون، أن قطاع تجارة الأسلحة هو "الأكثر عرضة للفساد على الإطلاق"، وأوضح أن أكثر أنواع الرشوة شيوعًا تتمثل في عمولات تُدفع لوسطاء، ثم تُحال لأصحاب القرار من سياسيين أو أمراء أو رؤساء دول، الذين يختارون الفائز بالعقد مقابل هذه الرشاوى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية السعودية بريطانيا السعودية صفقات السلاح صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صفقات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
السامعي يقر بحقيقة نهب وفساد سلطة الحوثي: من كانوا حفاة أصبحوا يملكون شركات ووكالات
تتوالى الشهادات من داخل صنعاء لتفضح حقيقة سلطة ميليشيا الحوثي التي قامت طوال سنوات الحرب على إدارة ممنهجة للنهب والسلب لصالح قيادات عليا، بعدما أحكمت الجماعة قبضتها على مؤسسات الدولة وحوّلتها إلى أوكار فساد منظّم تتقاسم عوائدها شبكات نافذة داخل الحركة. ويظهر جليًا أن النظام المالي والاقتصادي في مناطق الحوثيين ينهار تدريجيًا نتيجة سوء الإدارة المقصود، واستنزاف الموارد لصالح المنتفعين، دون مراعاة لمعاناة ملايين المواطنين.
وفجّر عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، سلطان السامعي، مفاجأة مدوية خلال مقابلة تلفزيونية بثتها قناة “الساحات”، حين كشف– بوضوح غير مسبوق– عجز سلطات الحوثي عن محاسبة أي مسؤول فاسد، رغم أن مظاهر الثراء الفاحش بين قيادات الحركة صارت علنية وصادمة.
وقال السامعي في تصريحاته: “نحن لا نحكم.. نحن عاجزون حتى عن القبض على فاسد واحد ينهب علنا. من كانوا حفاة أصبحوا اليوم يمتلكون الشركات والوكالات، فمن أين لهم هذا؟”.
وأشار القيادي الحوثي إلى أن أكثر من 150 مليار دولار خرجت من اليمن بفعل سيطرة المليشيا على موارد الدولة ونهبها، دون أن تتم مساءلة أي شخص أو جهة عن تلك الأموال المنهوبة، معتبرًا أن هذا الوضع كشف حقيقة سلطة الحوثيين التي تعيش على فسادٍ مستشرٍ تديره القيادات العليا.
واتهم القيادي البارز وزارتي المالية والتجارة في صنعاء بإصدار قرارات تضر بالاقتصاد الوطني وتطرد رؤوس الأموال، بدلًا من تشجيع الاستثمار والحفاظ على ما تبقى من الدورة الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي عمّق معاناة المواطنين وفاقم أزمة البطالة والفقر.
وأقرّ الفريق السامعي بفشل الجماعة في تحقيق أي نصر عسكري حقيقي بعد عقد كامل من الحرب، قائلاً: “لا نحن استطعنا دخول عدن، ولا هم دخلوا صنعاء. لم يعد هناك خيار سوى مصالحة وطنية شاملة”. داعيًا الأطراف اليمنية إلى حوار وطني شامل يفضي إلى تقاسم السلطة والثروة بين مختلف المحافظات من صعدة إلى المهرة، محذرًا من أن القادم قد يكون أسوأ بكثير في حال لم يتم التوصل إلى تسوية جادة تضع حدًا للانقسام والحرب.
>> الحكومة اليمنية: الحوثيون يديرون شبكات مالية موازية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
ولم يتردد السامعي في انتقاد القرار الأخير الصادر عن سلطات الحوثي بإعدام أحمد علي عبد الله صالح، معتبرًا أن التوقيت كان كارثيًا، وقال: “كان الأجدر السكوت وعدم صب الزيت على النار. مثل هذه الأحكام لا تخدم المصالحة الوطنية التي ننادي بها، بل تعمّق الانقسام”.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم