هل يتم طرد المستأجر ين في قانون الإيجارات الجديد؟.. مصطفى بكري: الحكومة ستوفّر البديل
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق رسميًا على قانون الإيجار، الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 7 سنوات من تاريخ سريانه، مشيرًا إلى أن تساؤلات المواطنين بدأت تتزايد حول مصيرهم بعد انقضاء هذه المهلة، متسائلين: هل سيتم طردنا؟ وأين نذهب؟.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد إن الحكومة تعهدت بتوفير بدائل سكنية مناسبة، وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي الأخير، حيث شدد على أن الدولة ملتزمة بتأمين وحدات بديلة، سواء على المستوى المتوسط أو المرتفع، وأن تطبيق القانون سيتم بصرف النظر عن تغيّر الحكومات، لأنه قانون صادر وملزم.
وأشار «بكري» إلى أن من يرفض القانون يملك الحق في الاعتراض من خلال القنوات الدستورية والقانونية، موضحًا أن الطعن على دستورية القانون لا يتم مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا، بل يجب أن يكون عبر دعوى مدنية قائمة، يتم فيها الدفع بعدم الدستورية، وفي حال اقتنع القاضي بجدية الدفع، يؤجل القضية لإتاحة الفرصة لرفع دعوى دستورية رسمية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: يجب على الجهات المسؤولة ردع المتطاولين على العلاقات المصرية السعودية
مصطفى بكري يطمئن جمهور الكينج: «محمد منير بخير وسيغادر المستشفى اليوم»
مصطفى بكري: «الإخوان الإرهابية» تستخدم القضية الفلسطينية ضد مصر للتغطية على فشلها السياسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم العلاقة الإيجارية قانون الإيجارات الجديد دستورية القانون مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: هناك رموز ستختفي والحكومة ستتغير بعد الانتخابات.. فيديو
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن نتائج الانتخابات الحالية تمثل نقطة تحول في مسار الانتخابات المصرية، والسؤال هو: كيف نقضي على السلبية ونعيد ثقة المواطن ونعيده مرة أخرى للمشاركة السياسية وصناديق الانتخابات.
وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، أن الناس تثق في الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوقعا أن تكون هناك مراجعة كاملة بعد الانتخابات.
وتابع: هناك رموز ستختفي وحكومة ستتغير وأجواء سياسية عامة ستمثل انفتاحا على كل القوى، وحرص على تمكين الرأي والرأي الآخر في كل وسائل الإعلام، واستجوابات ستناقش في مجلس النواب.
وسيكون هناك تأكيد على دولة القانون واحترام الدستور، وتخفيف الأعباء الاقتصادية، وقوانين ستحال إلى البرلمان بهدف ضبط الأوضاع ووقف الشائعات الممنهجة.
وتابع: سنكون في مرحلة جديدة وسيكون هناك تطورات مهمة على كافة الأصعدة، وعلينا التصالح مع كل القوى التي قامت بثورة 30 يونيو.