بعد تصديق الرئيس عليه .. هل من الممكن الطعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
بعد ما صدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم ، أصبح هناك سؤال يطرح نفسه بقوة من جانب المستأجرين وهو هل من الممكن أن يتم الطعن على قانون الإيجار القديم ورفع دعاوى قضائية بعدم دستوريته بعد تصديق الرئيس عليه.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : ليس هناك أي بطلان لقانون الإيجار القديم ، وهذا كلام غير قانوني بالمطلق ، لأن مجلس النواب في الدستور هو سلطة تشريع وهو الذي يملك أن يشرع ، بمعنى آخر أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية مادتين ، و يستطيع المشرع يتناول المادتين فقط في التعديل ، ويستطيع أن يلغي القانون كله.
وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : لكن من حق كل شخص أن يرفع دعوى موضوعية ثم يدفع فيها بعدم الدستورية ، ومحكمة الموضوع تقدر جدية الدفع ، وباقي الدفع واهي مقام على أسس صحيحة لأنه سيذكر أن قانون الإيجار القديم غير دستوري لأن المحكمة الدستورية العليا ذكرت أن القانون غير دستوري ، لأنها تحدث عن الأجدرة فقط ، ومجلس النواب تدخل في مواد آخرى ، والواقع يقول أن هذه سلطة مجلس النواب وحقه في التشريع ، لأن المحكمة الدستورية العليا ليست سلطة تشريع ، ولكن مجلس النواب هو سلطة التشريع.
وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
نص قرار قانون رقم 165 لسنة 2025:المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي قانون الإيجار القديم المستأجرين الطعن دعاوى قضائية قانون الإیجار القدیم الرئیس السیسی قانون رقم
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن قانون الإيجار القديم، حيث نصّ على تحرير الإيجارات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام الإيجار القديم، من خلال مضاعفة القيمة الإيجارية الحالية حسب طبيعة وتصنيف المنطقة، إلى أن يتم الإعلان عن التصنيفات النهائية من قِبل المحافظات.
وفي تلك المرحلة، يُلزم المستأجر بدفع فروق الزيادات التي ستُحتسب بأثر رجعي من سبتمبر 2025، مع إمكانية تقسيط هذه الفروق بشكل ميسّر.
وطبقًا للقانون، فإن المناطق المتميزة سيُضاعف إيجارها الحالي 20 مرة، على ألا يقل الإيجار الشهري عن ألف جنيه.
أما المناطق المتوسطة، فتشهد مضاعفة الإيجار 10 مرات، بحد أدنى 400 جنيه، بينما تُحتسب المناطق الاقتصادية أيضًا بـ10 أضعاف، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وحتى صدور التصنيف الرسمي لكل منطقة، يُلزم المستأجر بدفع قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بدءًا من سبتمبر، على أن يُعاد احتساب القيمة النهائية لاحقًا وفقًا لتصنيف المنطقة، مع تقسيط الفروق المالية الناتجة.
القانون حدد أيضًا المدة المتبقية لعقود الإيجار السكنية لتكون سبع سنوات فقط من تاريخ تطبيق القانون، أما العقود غير السكنية للأفراد فتنتهي بعد خمس سنوات من سريان القانون، ما يتيح إعادة التعاقد وفقًا لأحكام السوق في حينه.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم