إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن مشاركته اليوم في المؤتمر الصحفي، تأتي بهدف إعطاء بعض التفاصيل القانونية التي من الممكن أن تُجيب عن بعض شواغل الرأي العام والتساؤلات المتعلقة بصدور القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر ، موضحاً أن صدور هذا القانون جاء عقب العديد من المناقشات المستفيضة، التي دامت لشهور داخل مجلس النواب، وذلك بين جلسات استماع وبين مناقشات داخل الجلسة العامة، عٌرضت خلالها مختلف وجهات النظر حول هذا القانون.

ولفت المستشار محمود فوزي إلى أن القانون جاء كمعالجة شاملة لمسألة وحدات الإيجار القديمة، قائلا: "صحيح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر سنة 2024، يتضمن النص على عدم دستورية النصوص التي تثبت الأجرة دون تحريك، لكن هذا الأمر لا يقف عند مجرد تثيب الأجرة، إنما كان يقتضى معالجة شاملة، وهو ما تحملته الحكومة وسائر المؤسسات التي اشتركت في إقرار وإصدار هذا القانون". 

وعن الأهداف الإيجابية التي عالجها القانون، أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن هذا القانون يقضى على مشاكل المساكن الخالية، وانهيارات العقارات لعدم الصيانة، والثروة العقارية المهدرة.

وطمأن وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال حديثه، جميع المواطنين، بضرورة تحديد الحدود الفاصلة بين بعض القوانين، لافتا إلى أن مختلف عقود الايجار التي أبرمت ابتداء من يوم 31/1/1996، لا تخضع لأحكام هذا القانون، مهما كانت مدتها، ومهما كانت القيمة الايجارية الخاصة بها، وأن هذه العقود سارية، والعقد شريعة المتعاقدين.

أخبار التوك شو | أحمد موسى: الرئيس السيسي أغلق ملف التهجير للأبد.. وقانون الايجار القديم متوازنحلول محايدة .. أبرز تصريحات وزير الشئون النيابية عن قانون الإيجار القديمعقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟تطبيق قانون الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بديلة بعد الإخلاء؟

وأضاف الوزير، أن العقود التي أبرمت قبل 31/1/1996، يتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مضي 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات بالنسبة لغير السكني، وهى مدة قدرها المشرع، وهى مدة زمنية معقولة جداً، ومتوازنة جداً، ويستطيع خلالها مختلف الأطراف أن يتدبر أموره، موضحاً أنه يقصد بالأطراف: المالك، والمستأجر، والحكومة، مؤكداً أن معنى تحرير العلاقة لا يعنى أبداً الطرد أو الاخلاء، إنما يعنى دعوة للاتفاق حول الأجرة والمدة، وإذا حصل الاتفاق فالحكومة والدولة ليس لها أي مصلحة في التدخل في هذه العلاقة.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على طمأنة الجميع بانه لا يمكن للدولة أن تسمح بأن يترك أي مواطن بلا مأوى، كما استشهد الوزير بانتقال الدولة من المركز إلى الأطراف والقري في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وانفقت مئات المليارات دون التزام محدد على الحكومة، ولكن فعلت ذلك تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وكذا تعامل الدولة مع مشكلة العشوائيات، متسائلاً هل الدولة التي نفذت هذين البرنامجين الكبيرين هل تسمح لمواطنيها ان يصبحوا بلا مأوى وبلا مسكن؟! مشيرًا إلى تصريح رئيس الوزراء بأن هذا الالتزام تم الإعلان عنه من رأس الدولة، مشددًا على انه لا مجال لأي تخوفات في هذا الشأن هذا بخلاف أن هذا قانون واجب النفاذ وواجب الاحترام.

لن يطرد مستأجر في الشارع

ومن جانبه رد النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن طرد المستأجرين بعد 7 سنوات من تطبيق قانون الإيجار القديم .

وأكد الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن البعض يشيع أنه بعد 7 سنوات سيتم طرد المستأجرين في الشوارع وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق.

وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يطرد أي ساكن في الشارع في الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي ، ولكن سيكون هناك بديل مناسب له ويحصل على الوحدة السكنية إيجار أو تمليك كما يشاء.

طباعة شارك رئيس مجلس الوزراء المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مجلس النواب المالك عقود الايجار المستأجر

المصدر: صدى البلد