الحكومة حسمت الأمر.. 3 بدائل أمام مستأجري الإيجار القديم عقب تطبيق القانون
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
طرحت الحكومة 3 بدائل أمام مستأجري الإيجار القديم وذلك بعد إقرار تعديلات الإيجار القديم رسميا عقب تصديق رئيس الجمهورية عليها مؤخرا.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، ليبدأ بذلك سريان أحكامه رسميا عقب نشره في الجريدة الرسمية.
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
وحدات بديلة للمستأجرينأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة لجميع المستأجرين الذين قد يتأثرون بتطبيق القانون الجديد.
كما سيتم طرح منصة إلكترونية جديدة خلال شهر لتسجيل رغبات المستأجرين. هذه المنصة ستساعد الحكومة في معرفة عدد المستأجرين وتحديد نوع السكن المناسب لكل فئة.
ستتيح المنصة أيضا للمستأجرين، تقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية بنظام يتناسب مع احتياجاتهم.
3 بدائل متاحة للمستأجرينبحسب المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، سيكون أمام المستأجرين ثلاثة بدائل لاختيار الأنسب لهم:
1. الإيجار
تتيح الحكومة وحدات سكنية بديلة بنظام الإيجار الجديد، حيث سيتم تحديد الأسعار بناءً على ما يتماشى مع الأسعار العادلة في السوق. يتم مراعاة الأبعاد الاجتماعية ودخل المستأجرين عند تحديد هذه الأسعار.
2. الإيجار التمليكي
يوفر هذا النظام للمستأجرين إمكانية الانتقال إلى وحدات سكنية جديدة بموجب عقد إيجار ينتهي بالتمليك. سيتم تحديد شروط ميسرة لذلك من قبل الدولة لاحقًا، مما يمنح المستأجرين فرصة لتملك منازلهم في المستقبل.
3. التمويل العقاري
ستقوم الحكومة أيضًا بتوفير وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان بأساليب التمويل العقاري المعتمدة. يتيح هذا النظام للمستفيدين إمكانية التملك على أقساط طويلة تصل إلى 20 عامًا، مع فائدة مدعومة من الدولة.
وفي هذا السياق، أكد الحمصاني أن هذه البدائل ستتناسب مع جميع الشرائح الاجتماعية، سواء كانوا مستأجري سكن اقتصادي أو متوسط أو فاخر.
كما سيتم مراعاة الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن في جميع هذه الخيارات، بما يضمن حقوقهم وحصولهم على سكن مناسب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الايجار القديم تعديلات الإيجار القديم أخبار الإيجار القديم بدائل الإيجار القديم الحكومة قانون الإیجار القدیم وحدات سکنیة
إقرأ أيضاً:
تطبيق قانون الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بديلة بعد الإخلاء؟
ارتفعت معدلات البحث مؤخراً عن قانون الإيجار القديم والبحث عن الوحدات البديلة التي وعدت الحكومة بها المواطنين المتضررين من قانون الإيجار القديم.
وأعلنت الحكومة رسمياً أن الدولة لديها التزام قانوني واضح ضمن قانون الإيجار القديم؛ لتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع.
منصة إلكترونية للتقديم على وحدة بديلةو أعلنت الحكومة خلال الجلسات العامة لمجلس النواب اليوم ، أنها ستُطلق منصة إلكترونية مخصصة تتيح للمستأجرين تسجيل بياناتهم الأساسية، بما في ذلك عنوان العقار المؤجر وموقف العقد، إلى جانب البيانات الاجتماعية والصحية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إطلاق منصة إلكترونية رسمية لتلقي طلبات المواطنين الذين قد يتأثرون من تطبيق قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن المنصة ستكون بمثابة قناة مباشرة للتواصل مع الحكومة، لعرض الحالات الخاصة والنظر فيها وفقًا للضوابط المحددة.
وسيتم من خلال هذه المنصة الإليكترونية، تحديد أقرب وحدة مناسبة للمستأجر من حيث الموقع الجغرافي والحالة الاجتماعية، مع ضمان الشفافية والعدالة في التوزيع .
وفيما يتعلق بالوحدات البديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون، شدد وزير الشئون النيابية على أن الأسعار التي سيتم تطبيقها لن تكون مماثلة لأسعار برنامج الإسكان الاجتماعي، بل سيتم وضع آلية تسعير منفصلة تضمن تحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف.
لا يوجد إخلاء بالقوةوأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن معنى تحرير العلاقة ليس الطرد وإنما هو اتفاق بين المالك والمستأجر، وإذا اتفق الطرفان سيكون بعقد جديد بينهما، كما أنه لا يوجد إخلاء بالقوة، وإنما بحكم قضائي، مشيرا إلى أن الدولة لديها التزام كامل بتوفير سكن للمواطنين المستحقين.
أحقية تخصيص وحدة بديلة في القانون
ووفقاً للقانون، المادة (8)من القانون رقم 164 لسنه 2005، بإنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة
وفي حالة إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
وزير الإعلام اللبناني: الحكومة تقر بسط سلطة الدولة وحصر السلاح تمهيدًا لترسيم الحدود مع إسرائيل