الحكومة حسمت الأمر.. 3 بدائل أمام مستأجري الإيجار القديم عقب تطبيق القانون
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
طرحت الحكومة 3 بدائل أمام مستأجري الإيجار القديم وذلك بعد إقرار تعديلات الإيجار القديم رسميا عقب تصديق رئيس الجمهورية عليها مؤخرا.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، ليبدأ بذلك سريان أحكامه رسميا عقب نشره في الجريدة الرسمية.
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
وحدات بديلة للمستأجرينأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة لجميع المستأجرين الذين قد يتأثرون بتطبيق القانون الجديد.
كما سيتم طرح منصة إلكترونية جديدة خلال شهر لتسجيل رغبات المستأجرين. هذه المنصة ستساعد الحكومة في معرفة عدد المستأجرين وتحديد نوع السكن المناسب لكل فئة.
ستتيح المنصة أيضا للمستأجرين، تقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية بنظام يتناسب مع احتياجاتهم.
3 بدائل متاحة للمستأجرينبحسب المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، سيكون أمام المستأجرين ثلاثة بدائل لاختيار الأنسب لهم:
1. الإيجار
تتيح الحكومة وحدات سكنية بديلة بنظام الإيجار الجديد، حيث سيتم تحديد الأسعار بناءً على ما يتماشى مع الأسعار العادلة في السوق. يتم مراعاة الأبعاد الاجتماعية ودخل المستأجرين عند تحديد هذه الأسعار.
2. الإيجار التمليكي
يوفر هذا النظام للمستأجرين إمكانية الانتقال إلى وحدات سكنية جديدة بموجب عقد إيجار ينتهي بالتمليك. سيتم تحديد شروط ميسرة لذلك من قبل الدولة لاحقًا، مما يمنح المستأجرين فرصة لتملك منازلهم في المستقبل.
3. التمويل العقاري
ستقوم الحكومة أيضًا بتوفير وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان بأساليب التمويل العقاري المعتمدة. يتيح هذا النظام للمستفيدين إمكانية التملك على أقساط طويلة تصل إلى 20 عامًا، مع فائدة مدعومة من الدولة.
وفي هذا السياق، أكد الحمصاني أن هذه البدائل ستتناسب مع جميع الشرائح الاجتماعية، سواء كانوا مستأجري سكن اقتصادي أو متوسط أو فاخر.
كما سيتم مراعاة الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن في جميع هذه الخيارات، بما يضمن حقوقهم وحصولهم على سكن مناسب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الايجار القديم تعديلات الإيجار القديم أخبار الإيجار القديم بدائل الإيجار القديم الحكومة قانون الإیجار القدیم وحدات سکنیة
إقرأ أيضاً:
قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
كشف عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حول تطبيق قانون التقاعد الجديد لأسلاك التربية الوطنية أن النص التنظيمي للقانون على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإمضاء.
وأوضح سايحي في رده على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان، الطاهر بن علي، أن المشروع خضع لمراحل الدراسة للإثراء و إبداء الرأي مع القطاعات المعنية.
وأضاف سايحي أن مشروع النص تم إيداعه بعد ذلك لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة حيث عقد اجتماعات تنسيقية لدراسة وضبط الصيغة النهائية للنص.
وفي السياق ذاته أكد وزير الصحة أن المشروع حاليا بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بالنشر.
وذكّر سايحي أنه تم تعديل أحكام المادة 2 من القانون رقم 83-112 المشار إليه، جاء تجسيدا لإلتزام رئيس الجمهورية إزاء معلمي قطاع التربية بمختلف أطواره.
وهذا من خلال إقرار إجراءات تشمل تقاعد يراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها بتخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات، كما جاء هذا تقديرا لجهودهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفق مقاربة عادلة ومستدامة.يضيف الوزير.
أضاف سايحي أن هذا التعديل يندرج في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد سايحي أن قطاعه بعد المصادقة على تعديل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه، و صدوره في الجريدة الرسمية، قام بإعداد مشروع النص التنظيمي.
والهدف من هذا النص التنظيمي تحديد شروط وكيفيات الاستفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل السن القانونية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة