ترامب يتخذ قرارا عاجلا بشأن الاحتياطي الفيدرالي.. وارتفاع أسعار الذهب
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرارا بتعيين ستيفن ميران عضوًا جديدًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد استقالة عضو المجلس كوجلر.
ونتيجة لهذا القرار ؛ فقد ارتفعت عقود الذهب الآجلة إلى مستوى قياسي جديد عند 3,534 دولارًا للأوقية مع افتتاح الجلسة الآسيوية، قبل أن تتراجع قليلاً وتسجل 3,490 دولارًا .
ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الاضطرابات التجارية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وأكد الرئيس الامريكي ترامب أن ميران "كان معه منذ بداية فترة رئاسته الثانية، وله خبرة اقتصادية مميزة، وسيقوم بعمل رائع".
ونوه بأن التعيين مؤقت ولن يحل محل رئيس الفيدرالي جيروم باول، وسط تكهنات بتعيين رئيس ظل بديل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الاحتياطي الفيدرالي اسعار الذهب جيروم باول الرسوم الجمركية
إقرأ أيضاً:
عاجل - قرار الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ثالث خفض خلال 2025
قررت لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليهبط النطاق المستهدف إلى ما بين 3.5% و3.75%، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي خلّفها الإغلاق الحكومي الأخير، وما رافقه من نقص في البيانات الاقتصادية الأساسية. ويعد هذا الخفض هو الثالث خلال عام 2025 بعد سلسلة من الاجتماعات التي أبقى فيها الفيدرالي على الفائدة دون تغيير.
وجاء القرار بأغلبية 9 أصوات مقابل 3 داخل اللجنة، في مؤشر إلى وجود تباين في وجهات النظر بين صانعي السياسة النقدية حول تقدير المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة. ويؤكد هذا التباين أن المرحلة الحالية تتطلب موازنة دقيقة بين دعم النمو وضبط مستويات التضخم، في وقت تشير فيه البيانات الاقتصادية إلى تباطؤ نسبي في بعض الأنشطة، مقابل ثبات مؤشرات أخرى عند مستويات مطمئنة.
ما معنى تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس؟ عاجل - الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض الفائدة لأول مرة منذ شهور وسط مخاوف على سوق العملوأظهرت التوقعات الاقتصادية المحدثة الصادرة عقب الاجتماع أن الفيدرالي يتوقع إجراء خفض واحد إضافي فقط بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، بما يتماشى مع توقعات سابقة. كما تشير التقديرات الرسمية إلى إمكانية تباطؤ التضخم إلى نحو 2.4% بحلول نهاية العام المقبل، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 2.3%، وبقاء معدل البطالة عند مستوى معتدل يبلغ 4.4%.
ويعكس قرار خفض الفائدة رغبة الفيدرالي في توفير بيئة تمويلية أكثر مرونة تشجع على الاقتراض والاستثمار، وتحدّ من الضغوط التي قد تتعرض لها الأسواق في حال استمرار الغموض بشأن مسار الاقتصاد. ومن المتوقع أن تتابع الأسواق العالمية تأثير هذا التحوّل في السياسة النقدية خلال الأسابيع المقبلة، خصوصًا مع ترقب المستثمرين لأي إشارات إضافية حول مسار الفائدة في عام 2026.