6 أسئلة تشرح الأزمة بين الجزائر وباريس
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
الجزائر- تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا جديدا يضاف إلى سجل طويل من الخلافات السياسية، بعد تبادل إجراءات دبلوماسية مشددة وغير مسبوقة، في سياق علاقات متقلبة تراوحت في السنوات والأشهر الأخيرة بين محاولات التقارب وبين أزمات حادة.
وفي محاولة لفهم حيثيات التوتر الراهن وأسبابه وتداعياته، تعرض الجزيرة نت -عبر التقرير التالي- شرحا لأهم الأسئلة التي تلخص الوضع الحالي بين البلدين.
تصاعدت الأزمة عقب رسالة وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس وزرائه فرانسوا بايرو، سربتها صحيفة لوفيغارو، أعلن فيها اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجزائر، بينها تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية. وردت الجزائر سريعا بإعلان نقض الاتفاقية وإلغائها.
ويرى المحلل السياسي والخبير في القانون الدولي إسماعيل خلف الله أن استمرار التصعيد يعود إلى أن العلاقة لم ترقَ إلى فتح قنوات حوار جادة، مشيرا إلى أن أسبابه كثيرة ومعقدة، أولها ما كان منذ بداية الأزمة وينبع من سيطرة اليمين المتطرف على حكومة بايرو، وما صدر عنها من محاولات استخدام قرارات تمس اتفاقية الهجرة.
ويضيف خلف الله، للجزيرة نت، أن الاتفاقيات التجارية تعد من أبرز الأسباب، إذ تشعر باريس بأنه تم تهميشها، بينما تؤكد الجزائر أنها تتبع سياسة تنويع الشراكات الاقتصادية على أساس الندية والمصالح المشتركة.
ما رواية كل طرف لما حدث؟تؤكد فرنسا أن قرارها جاء بعد تجاهل الجزائر لمحاولات التواصل والعمل المشترك، وتبرره كذلك بالحكم القضائي ضد الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر بتهمة المساس بأمن الدولة وضد الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، معتبرة أن الجزائر انتهكت التزاماتها الثنائية.
إعلانأما الجزائر، فتقول إن قراراتها تستند إلى "المعاملة بالمثل"، محملة باريس مسؤولية تصعيد الأزمة باختيارها منطق القوة والتصعيد.
ويعتبر خلف الله أن الجانب الفرنسي حاول تبرير موقفه بالقول إن الجزائر لم تحترم اتفاقيات الهجرة وما يتعلق بترحيل رعاياها، بينما كانت الجزائر تقدم مبررات قانونية معتبرة أن قرارات الترحيل لم تستند إلى سند قانوني صحيح، بل كانت سياسية تصدر عن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو المحسوب على اليمين المتطرف، وهو ما رفضته في كل مرة.
ما الملفات الأساسية التي تجعل العلاقات في وضع سيئ؟تشعبت أسباب التوتر بين الجزائر وفرنسا لتشمل ملفات حساسة، أبرزها الخلاف حول قضايا الهجرة، والجدل الذي أثاره اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، فضلا عن ملفات أخرى تراكمت.
ويقول المحلل السياسي عبد الرزاق صاغور، للجزيرة نت، إن جذور الإشكال تعود إلى مفاوضات "إيفيان" التي شملت اتفاقات حول حرية تنقل الأفراد والعمل، وتبعها اتفاق 1968 الذي شرّع ما تم التوصل إليه.
ويشير إلى أن تعاقب الحكومات في البلدين أفرز مطالب جديدة، ويرى أن كل هذه الأطروحات المرتبطة بالأزمة مجرد مزايدات، فقضية الهجرة منذ الاستقلال تسير بطريقة جد عادية، حتى تأميم المحروقات، ثم عادت الأمور إلى طبيعتها.
وأضاف أن التصعيد تفاقم مع تدخل وزير الداخلية الفرنسي، المعروف بمواقفه اليمينية، في الهجوم على الجزائر، خصوصا بعد اعتقال الكاتب صنصال الحاصل على الجنسية الفرنسية حديثا. ويعتبر أن قضية الكاتب مجرد ذريعة لتغطية إخفاق الحوار.
هل يمس التدهور المواطنين أيضا؟لم يقتصر التوتر على الحكومات، بل طال مواطني البلدين. فقد استدعت وزارة الخارجية الجزائرية في يناير/كانون الثاني الماضي السفير الفرنسي احتجاجا على ما وصفته بالمعاملة "الاستفزازية" وغير المقبولة التي يتعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس، مؤكدة رفضها أي مساس بكرامتهم أو استخدامهم كورقة ضغط.
كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي في يوليو/تموز الماضي عن نيته إصدار تعليمات بعدم الاعتماد على جوازات تصدرها القنصليات الجزائرية لطلب تصاريح الإقامة، مما اعتبرته الجزائر قرارا تمييزيا وتعسفيا.
ويقول سعيد بن رقية، رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر، إن الجالية الجزائرية في فرنسا بدأت تواجه مضايقات وممارسات عنصرية في بعض الإدارات ومن قبل عناصر في الشرطة، قد تزيد حدتها بعض تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة، معتبرا أن باريس تستخدم الجالية كورقة ضغط.
كما حذر ابن رقية -في حديث للجزيرة نت- من ردود فعل غير متوقعة من جالية "معروفة بوطنيتها واستعدادها للدفاع عن بلدها الأم".
لماذا تدهورت العلاقات بعد توجهها للتطبيع؟صاحبت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو للجزائر، في أبريل/نيسان الماضي، توقعات بفتح الطرفين صفحة جديدة وسط توقعات بتهدئة الأزمة المستمرة منذ يوليو/تموز 2024، لكن الواقع ظل أكثر تعقيدا.
ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عمار سيغة أن انهيار التقارب ومحاولة إعادة تطبيع العلاقات بين الجزائر وفرنسا يعود إلى ما وصفه بـ"تعنت باريس" وإلقائها باللائمة على الجزائر في تعقيد العلاقات، في وقت تعيش فيه المؤسسة السياسية الفرنسية تجاذبات بين الرئاسة ووزارتي الداخلية والخارجية، عكست حالة ارتباك واضحة في الموقف الفرنسي.
إعلانوأضاف سيغة للجزيرة نت أن هذا الارتباك تفاقم بعد فقدان فرنسا العديد من الامتيازات التي كانت تتمتع بها سابقا في الجزائر، سواء على الصعيد الاقتصادي أو في الامتيازات الممنوحة لدبلوماسييها، بما في ذلك المساحة الكبيرة التي تشغلها السفارة الفرنسية في الجزائر، وامتلاك وزارة الخارجية الفرنسية للعديد من العقارات داخل البلاد، بعد اعتماد الجزائر سياسة المعاملة بالمثل.
من جانبه، يقول خبير التخطيط الإستراتيجي والعلاقات الدولية محمد شريف ضروي إن العلاقات لم تشهد هدوءا حقيقيا، بل كانت التحركات خلف الكواليس أكبر مما يظهر في الإعلام، حيث ظلت التوترات متقطعة تظهر علنا بين الحين والآخر.
ويضيف للجزيرة نت أن فرنسا كانت تمنح نفسها فسحة لتقييم رد الفعل الجزائري على قرارات اليمين المتطرف، لكنها اليوم تواجه تحركا قويا من الجزائر التي تمتلك أوراقا عديدة يمكن استخدامها ضد باريس.
ما أفق العلاقات؟يرى الخبير ضروي أن تعليمات ماكرون الأخيرة تشكل نقطة تحول، إذ لم تعد الأزمة مجرد مواقف سياسية ومشكلة مؤسسات بل تحولت إلى أزمة دولة مع دولة.
ويتوقع تصعيد التوتر في غياب وسيط فعّال، مشيرا إلى أن إدارة الأزمة في باريس قد ترتكز على تحويل الخلاف إلى مواجهة أوروبية، وخفض التنسيق الأمني والاستخباراتي، وعرقلة الملفات التجارية والدبلوماسية، وتقليص منح التأشيرات كورقة ضغط على الجالية.
ويؤكد أن أي مفاوضات ستواجه عقبات كبيرة بسبب تعدد الجهات المتدخلة في فرنسا، مما يعقد الوصول إلى حوار حقيقي وحتى التزام الطرف الفرنسي بمخرجاته
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات بین الجزائر للجزیرة نت إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرسوم الأمريكية الجديدة تهدد العلاقات مع الهند.. اجتماع حكومي لاحتواء الأزمة
أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيعقد اجتماعًا حكوميًا عاجلًا لمناقشة تداعيات القرار الأمريكي الأخير بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على واردات الهند، بما في ذلك النفط الروسي.
وبحسب تقارير تلفزيون الهند، من المقرر أن يشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين الرئيسيين، وذلك في محاولة لرسم خطة استجابة شاملة للتعامل مع هذه التطورات المفاجئة التي قد تؤثر على قطاعات اقتصادية واسعة داخل البلاد.
ويأتي التحرك الهندي في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يوليو الماضي، فرض رسوم جمركية مشددة على الهند، مبررًا ذلك بما وصفه بـ”الرسوم المرتفعة من نيودلهي، والحواجز التجارية، والتعاون المتزايد مع روسيا”.
وفي تطور آخر، وقّع ترامب يوم الأربعاء أمرًا تنفيذيًا يفرض رسوماً إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية من النفط الروسي، على أن يبدأ تطبيق القرار في 27 أغسطس الجاري.
رغم التوتر الحالي، كانت الهند والولايات المتحدة قد أجرتا عدة جولات من المفاوضات حول اتفاقية تجارية شاملة، إلا أن المحادثات تعثرت بسبب إصرار واشنطن على السماح بدخول المحاصيل المعدلة وراثيًا إلى السوق الهندية، وهو ما ترفضه نيودلهي حفاظًا على سلامة الغذاء ومصالح المزارعين.
وفي أعقاب الإجراءات الأمريكية الأخيرة، جدد رئيس الوزراء مودي تأكيده أن حكومته “لن تساوم على حقوق المزارعين والصيادين وأصحاب الماشية”، مشددًا على أن حماية الاقتصاد المحلي تمثل أولوية قصوى في أي تفاوض دولي.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر