خبير اقتصادي.. حكومة تتخبط وستغرق بالقروض
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
#سواليف
قال الخبير الاقتصادي #زيان_زوانة، إن #التخبط واضح لدى #الحكومة فيما يتعلق بالبرنامج الجديد مع #صندوق_النقد_الدولي.
وأضاف زوانة في تصريح اليوم الأربعاء، أنه التخبط بدى واضحا بتصريح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بأنه لا دخول للأردن ببرنامج جديد مع #صندوق_النقد_الدولي، واليوم يوجه رئيس الوزراء بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي.
واستنكر زوانة التخبط الذي تقوم به الحكومة قائلا: “هذا يعني أن الحكومة لا تتحدث إلا مع نفسها ولا تعمل كفريق”.
مقالات ذات صلة تغريدة غامضة لــ د. عبدالكريم القضاة ذكر بها دولته 2023/08/30وقال إن ما صرح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية من يومين وهو نفسه من سيفاوض أيضا مع وزيرة التخطيط ومحافظ #البنك_المركزي وبالتالي هذا يضعف الثقة بتصريحات #المسؤول بقرارات الحكومة.
وعلق بشأن توجيه رئيس الوزراء بالدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي: “ليس عيبا لكن أي برنامج جديد سيدخله الأردن مع صندوق النقد الدولي يعني أنه سيكون هناك اقتراب جديد من الصندوق وسيكون هناك شروط على الحكومة الأردنية تنفيذها، فأصبحنا نغرق بالقروض أيا كان مصدرها”.
ولفت إلى #حجم_الدين العام الذي وصل قرابة 60 مليار دولار وبالتالي سيأخذ نصيب كبير من الإيرادات العامة وبالتالي أصبح حجم هذه القروض أعباء زائدة على #الحكومة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التخبط الحكومة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي البنك المركزي المسؤول حجم الدين الحكومة صندوق النقد الدولی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من العجز المزمن في الميزان التجاري
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:00 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد، بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام أظهرت استمرار معدلات النمو في استيرادات العراق، مع بروز نمط واضح يتمثل في تركّز الاستيراد من عدد محدود من الدول، حيث تصدّرت كل من: الإمارات والصين وتركيا قائمة الدول الأكثر تصديرًا إلى البلاد.وفي الوقت نفسه، كشفت البيانات عن تركّز كبير في الفئات السلعية المستوردة، إذ إن 9 فئات سلعية فقط من أصل 99 فئة معتمدة عالميًا استحوذت على أكثر من 67% من إجمالي قيمة الاستيرادات العراقية، وفقا للعبيدي.وقد جاءت الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية في المرتبة الأولى، تلتها المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب، ثم السيارات ومعداتها، وصولًا إلى الأجهزة الميكانيكية، وبشكل خاص أجهزة التبريد.ونوه الى العبيدي الى أنه انطلاقًا من هذه المؤشرات، يمكن تشخيص ثلاثة تحديات أساسية تواجه التجارة الدولية للعراق: أولًا: العجز المزمن في الميزان التجاري، ويعاني العراق من عجز كبير في ميزانه التجاري مع معظم الدول، باستثناء صادرات النفط، حيث يميل الميزان التجاري بنسبة تقارب 100% لصالح الدول المصدّرة.وأوضح أن هذا الواقع يستدعي تبنّي سياسة أكثر فاعلية في إدارة التجارة الخارجية، تقوم على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل والضغط باتجاه فتح الأسواق أمام السلع العراقية، سواء عبر حوافز تجارية أو اتفاقيات ثنائية أكثر توازنًا. وأشار العبيدي الى التحدي الثاني بالقول، إن طبيعة السلع المستوردة ونقل المعرفة الصناعيةيظهر أن جزءًا كبيرًا من الاستيرادات يتركّز في سلع ذات طابع كمالي أو شبه كمالي، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.وأضاف أن هنا تمتلك الحكومة هامش مناورة مهم، سواء من خلال ترشيد استيراد هذه السلع أو عبر إلزام الشركات المصدّرة بإقامة مراحل إنتاج أو تجميع محلي بسيطة كخطوة أولى، وصولًا لاحقًا إلى استثمارات صناعية متكاملة تساهم في نقل المعرفة وخلق فرص العمل.ونوه الخبير الاقتصادي الى التحدي الثالث وهو الأمن الغذائي وتركيز الاستيراد، وقال إنه يُعدّ تركّز الأمن الغذائي العراقي على الاستيرادات الغذائية من تركيا التحدي الأخطر، إذ يضع جانبًا أساسيًا من الأمن الوطني تحت تأثير طرف خارجي واحد، على غرار ملف الأمن المائي. ونبه الى أن هذا التركز يمثّل مخاطرة استراتيجية قد تُستغل مستقبلًا كورقة ضغط سياسي، ما يفرض على العراق التحرك العاجل نحو تنويع مصادر الاستيراد الغذائي، أو الشروع الجاد في بناء صناعة غذائية وطنية قادرة على سد جزء من الاحتياجات الأساسية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.وخلص العبيدي بالقول إن العجز التجاري، وضعف نقل المعرفة الصناعية، ومخاطر الأمن الغذائي تمثّل اليوم أبرز التحديات التي تواجه التجارة الدولية للعراق، مؤكدا أن معالجتها لا تتطلب شعارات، بل خططًا تنفيذية واضحة تقوم على إدارة ذكية للاستيراد، وشراكات اقتصادية متوازنة، واستثمار حقيقي في الإنتاج المحلي.