حكومة لبنان توافق على أهداف ورقة واشنطن لتثبيت وقف النار مع إسرائيل

بيروت – أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، امس الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على أهداف ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك، بشأن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وسط انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مرقص عقب جلسة عامة لمجلس الوزراء عقدت في قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا، شرق العاصمة بيروت، برئاسة الرئيس جوزاف عون.

وقال مرقص، إن “مجلس الوزراء وافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأمريكية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، عقب التعديلات التي طلبها المسؤولون اللبنانيون”.

وأضاف: “وافقنا على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي، بما فيها حركة الفصائل اللبنانية، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية”.

ولفت مرقص، إلى أن “قرارات الحكومة تهدف إلى تثبيت الاستقرار وقيام الدولة وإعادة الاعمار”.

وجاء قرار الحكومة اللبنانية عقب أكثر من 3 ساعات من النقاشات، تخللها انسحاب الوزراء الشيعة الأربعة من الجلسة هم تمارا الزين (محسوبة على حركة أمل)، وركان ناصر الدين، ومحمد حيدر (محسوبان على حركة الفصائل اللبنانية)، وفادي مكي (مستقل)، فيما تغيب عن الحضور بداعي السفر وزير المالية ياسين جابر (محسوب على حركة أمل)، وفق مراسل الأناضول.

وقال مرقص، رداً على سؤال أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب الجلسة إن “الزملاء الوزراء الأربعة (الشيعة) قرروا الانسحاب من الجلسة لأنهم لا يريدون المشاركة في إقرار أهداف الورقة الأمريكية”.

ولاحقا، كشف الرئيس جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، في منشورين لكل منهما على منصة إكس عن “الأهداف” الـ11 الواردة في الورقة الأمريكية التي أقرها مجلس الوزراء.

وتتضمن الأهداف بحسب ما أعلنه عون وسلام، “تنفيذ اتفاق الطائف (الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني 1989) والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701”.

وفي أغسطس/آب 2006، صدر عن مجلس الأمن الدولي القرار 1701، عقب حرب استمرت 33 يوما بين حركة الفصائل اللبنانية والجيش الإسرائيلي، ودعا القرار إلى وقف تام وفوري للأعمال القتالية وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع أراضيها وممارسة سيادتها، ومنع تداول الأسلحة أو استخدامها دون موافقة الحكومة.

كما تتضمن أهداف الورقة الأمريكية، وفق عون وسلام، “اتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادة الدولة بالكامل على جميع أراضيها، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان”.

ومن بين الأهداف كذلك “الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية بما فيها حركة الفصائل اللبنانية، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب (نهر) الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي”.

وتضمنت الأهداف أيضا “انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب، وعودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.

كما تضمنت “ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، وترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا”.

ومن بين الأهداف كذلك “عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرها من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلدا مزدهرا وقابلا للحياة، وفق ما دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وتضمنت الأهداف الواردة في الورقة الأمريكية كذلك “دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان”.

في يوليو/ تموز الماضي، زار باراك بيروت، وتسلم ردا رسميا من الرئيس عون، على مقترح واشنطن المتعلق بسلاح “حزب الله” وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

والثلاثاء، أقر مجلس الوزراء تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة (بما فيه سلاح حركة الفصائل اللبنانية) قبل نهاية عام 2025، وعرضها على المجلس خلال أغسطس/ آب الجاري.

وردا على ذلك، اعتبرت حركة الفصائل اللبنانية، الأربعاء، عبر بيان، أن حكومة نواف سلام، ارتكبت “خطيئة كبرى” باتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة بما فيها سلاح الحزب، مؤكدا أنه “سيتجاهل” القرار.

فيما قالت “حركة أمل” التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الأربعاء، في بيان، إنه كان حري بالحكومة “ألا تستعجل” تقديم مزيد من “التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة (في إشارة لقرار مجلس الوزراء)”.

وطالبت بأن تسخر الحكومة جهودها “لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح”.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا.

وخرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أكثر من 3 آلاف مرة، ما خلف 276 قتيلا و580​​​​​​​ جريحا.

وفي تحد للاتفاق، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان بينما لا يزال يحتل 5 تلال سيطر عليها في الحرب الأخيرة، إضافة لمناطق لبنانية أخرى يحتلها منذ عقود.

كما تحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية