وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يحضر احتفال سفارة إندونيسيا لدى البحرين برفع علم رابطة الآسيان في المنامة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على توطيد أواصر التعاون والصداقة والشراكة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، بما يدعم جهود ترسيخ الأمن والسلام والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامه سعادة السيد أردي هيرماوان، سفير جمهورية إندونيسيا لدى مملكة البحرين، نيابةً عن لجنة رابطة الآسيان في المنامة لرفع علم الآسيان بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس الرابطة، بحضور عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وكبار المسؤولين وأعضاء لجنة الصداقة والأعمال البحرينية الإندونيسية.
وأعرب سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عن اعتزازه بالتقدم المحرز في مسيرة التعاون والشراكة الاستراتيجية مع رابطة الآسيان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما منذ انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، ورئاستها لمنتدى حوار التعاون الآسيوي في دورته الحالية، ودعمها للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الآسيان منذ انطلاقه بالمنامة.
من جانبه، أشاد سعادة السفير أردي هيرماوان بحرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون والحوار والشراكة الاستراتيجية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا، وما تقدمه من دعم وتسهيلات لأنشطة السفارة الإندونيسية في المنامة، مثمنًا حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بما يحقق المصالح المشتركة والأهداف التنموية المنشودة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال بالدوحة
عقد بالدوحة اليوم، الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، الذي يهدف إلى حشد مزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي.
وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة أمام الاجتماع، إن انعقاد الاجتماع بالدوحة يؤكد على التزامنا المشترك بدعم الصومال وشعبه الشقيق في مسيرته نحو السلام والاستقرار والتنمية.
ولفت إلى أن اجتماع اليوم يأتي في وقت يمر فيه الصومال بتحديات متشابكة تمسّ أمنه، واستقراره، وسيادته، ونموه الاقتصادي، وهو ما يضع أمام الجميع مسؤولية مضاعفة لتوحيد الجهود ودعم المسارات الوطنية الصومالية وفق رؤية متكاملة وشاملة.
وأكد سعادته، أن احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها هو مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه، ويشكل الإطار الذي يجب أن تتحرك فيه كل المبادرات الدولية، داعيا إلى تعزيز المصالحة الوطنية الشاملة، التي تقوم على الحوار والانفتاح، وتشمل كافة الفاعلين، بما يسهم في رأب الصدع وتوطيد مؤسسات الدولة على أسس الشراكة والثقة.
وأشار إلى أن الإصلاحات السياسية تشكل ركيزة أساسية في مسار بناء الدولة وتعزيز الاستقرار في الصومال، سواء من خلال الإعداد للانتخابات الوطنية، أو استكمال التعديلات الدستورية، أو دعم جهود بناء مؤسسات ديمقراطية شفافة وفعالة.
وتابع سعادته: "من الضروري أن تكون هذه العملية شاملة عبر إشراك جميع أصحاب المصلحة الصوماليين، بما في ذلك الحكومة الفيدرالية، والولايات الأعضاء، والمكونات المجتمعية المؤثرة، والمجتمع المدني، والنساء والشباب، لضمان تمثيل واسع يعزز الشرعية، ويؤسس لحلول مستدامة قائمة على التوافق الوطني".
وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الجهود الدولية يجب أن تكون داعمة ومكملة –لا بديلة- للمسارات التي تقودها الحكومة الفيدرالية الصومالية بما يحترم سيادتها ويعزز استقلال قرارها.
وأشاد سعادته بالجهود المشتركة للمجموعة الخماسية بشأن الصومال، والتي تضم دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أهمية استمرار هذا التنسيق البناء بما يعزز الاستقرار ويدعم المسارات الوطنية الصومالية.
وأضاف: "يمثل الأمن أحد أبرز التحديات الراهنة، لا سيما في ظل استمرار تهديدات الجماعات الإرهابية، وعودة بعض التوترات بين الأطراف المحلية، ونؤكد على أهمية دعم الحكومة الفيدرالية في تعزيز قدراتها الأمنية، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة المختصة، ودمج الحلول المجتمعية والتنموية ضمن مقاربة أمنية شاملة".
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن الصومال يواجه تحديات إنسانية كبيرة نتيجة موجات الجفاف، وانعدام الأمن الغذائي، والنزوح الداخلي، مما يستدعي تعزيز الاستجابة الدولية بشكل منسق ومستدام ما بين الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مع التأكيد على ضرورة ربط الدعم الإنساني باستراتيجيات تنموية تقلل من الاعتماد على المساعدات الطارئة، وتساعد المجتمعات المحلية على الصمود.
وأكد سعادته أن دولة قطر ستواصل تقديم دعمها الإنساني والاغاثي والتنموي بشكل ثنائي، وكذلك عبر شراكات فاعلة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مساهمةً بذلك في تخفيف معاناة المتضررين.
ودعا سعادته إلى تنسيق الجهود الدولية لتجنب التكرار وتعظيم الأثر، مع التأكيد على ضرورة أن تنطلق كل هذه المبادرات من الأولويات التي تحددها الحكومة الصومالية نفسها.
وجدد وزير الدولة للشؤون الخارجية، تأكيد التزام دولة قطر الثابت بدعم الصومال في جميع المسارات، مشيرا إلى ايمانها بان الحوار والشراكة والاحترام المتبادل بين الصوماليين وشركائهم هي الطريق الأمثل لبناء دولة قوية ومستقرة، كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى نقاش مثمر في هذا الاجتماع، وإلى مخرجات عملية تدفع بالمستقبل الصومالي نحو الأفضل.