زهيو: المؤتمر الوطني الجامع أداة ضغط قبل إعلان خارطة الطريق في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
الوطن| رصد
أكد رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، أن المؤتمر الوطني الجامع الذي عقده الاتحاد يأتي في إطار الجهود الوطنية المتعددة لفرض الضغوط اللازمة على البعثة الأممية والأطراف الدولية وبعض الأطراف الليبية، بهدف إنجاز التسوية السياسية.
وأوضح زهيو أن المؤتمر يسعى ليكون أداة ضغط على المبعوثة الأممية، قبل إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الجاري، والتي ستعلن خلالها خارطة الطريق، بحيث تكون واضحة المعالم والتواريخ والوعاء الزمني، بعيدًا عن اللغة الدبلوماسية والفضفاضة.
وأضاف أن المطلوب من المبعوثة الأممية هو تسمية الأشياء بمسمياتها، مشيرًا إلى أن اللجنة الاستشارية وضعت خمسة اشتراطات للتسوية السياسية وأربعة مسارات للحل، ثلاثة منها مرتبطة بمؤسسات الدولة، بينما يمثل الرابع الفرصة الأخيرة للحل.
وبين زهيو أن على المبعوثة الأممية توضيح ذلك بشكل صريح أمام مجلس الأمن، وأن اللجنة الاستشارية منحت المؤسسات فرصة لإنجاز التسوية حتى 5 نوفمبر المقبل، وبعد هذا التاريخ لن يكون للمسارات الثلاثة الأولى أي دور، ولن يكون لهذه المؤسسات وجود، وسيتم التوجه للمسار الرابع.
وأشار إلى أن بعض القوى الدولية لا ترغب في المسار الرابع وتسعى لعرقلته، مؤكدًا أن الرأي الوطني الليبي يعلو على أي رأي دولي تتقاطع مصالحه مع مصالح البلاد.
الوسوم#أسعد زهيو #مجلس الأمن البعثة الأممّية اللجنة الاستشارية رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسعد زهيو مجلس الأمن اللجنة الاستشارية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك للجنة العربية: إعلان احتلال غزة يشكل تصعيدا خطيرا ومرفوضا
أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان اسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.
وتضم اللجنة، كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنجلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية.
وتعتبر اللجنة، أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت اللجنة، أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنيين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرا، عدوانًا وحصارًا شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وإزاء هذا التطور الخطير، شددت اللجنة العربية على ما يلي:
ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.
مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.
دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً.
رفض وإدانة اي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة.
كما تؤكد اللجنة، على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
اقرأ أيضاًتنسيقية شباب الأحزاب: خطة احتلال غزة امتداد لحرب الإبادة الجماعية
«حشد»: إعادة احتلال غزة عدوانًا إجراميًا وذروة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
فتح: نتنياهو يفكر في احتلال غزة بالكامل
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب