«البحري» تنفي نقل شحنات إلى إسرائيل وتؤكد التزامها بسياسات المملكة تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
أكدت الشركة السعودية للشحن البحري «البحري»، في بيان رسمي، أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم نقل شحنات موجهة إلى إسرائيل، هو عارٍ تمامًا عن الصحة ولا أساس له.
وأوضحت الشركة أنها ملتزمة التزامًا كاملاً بسياسات المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وبكافة القوانين والأنظمة المحلية والدولية المنظمة لعمليات النقل البحري، مشددة على أنها لا تنقل، ولم تنقل في أي وقت، أي بضائع أو شحنات إلى إسرائيل بأي شكل من الأشكال.
وأضافت «البحري» أن جميع أنشطتها التشغيلية تخضع لرقابة صارمة وإجراءات تدقيق دقيقة لضمان الالتزام التام بالأنظمة ذات الصلة، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات النظامية ضد أي ادعاءات مغرضة تمس سمعتها أو تحاول الإساءة لسياساتها ونهجها، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
بيان توضيحي pic.twitter.com/Rntsdp58Vf
— Bahri | البحري (@OneBahri) August 11, 2025 إسرائيلأخبار السعوديةالقضية الفلسطينيةالبحريأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إسرائيل أخبار السعودية القضية الفلسطينية البحري أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.