مسؤولية مَنْ بقاء (190) ألف عامل ميكانيك خارج مظلة الضمان.؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
#سواليف
مسؤولية مَنْ بقاء (190) ألف #عامل_ميكانيك خارج مظلة #الضمان.؟
كتب..خبير التأمينات والحماية الإجتماعية – #موسى_الصبيحي
أحسنت مؤسسة الضمان الاجتماعي بعقد جلسة عصف ذهني حول تحديات شمول العاملين في المهن الميكانيكية بمظلة الضمان.
مقالات ذات صلةلكن القضية ليست جديدة، فقد سبق أن عُقِدت أكثر من جلسة للموضوع ذاته، وعشرات الاجتماعات والفعاليات النقاشية والتوعوية والتنسيقية، ولكن يبدو أن الواقع بقي على حاله إن لم يكن قد تراجع.
حسب تقديرات مؤسسة الضمان فإن عدد المنشآت العاملة في قطاع خدمات المهن الميكانيكية يصل إلى (100) ألف منشأة، فيما المشمول منها بالضمان حوالي (4%) أي ما يقرب من (4200) منشأة فقط، أي أن نسبة التهرب عن الشمول تصل إلى (96%) من المنشآت العاملة في هذا النشاط.!
نعلم أن معظم المنشآت في قطاع المهن الميكانيكية يعمل فيها أصحابها وقد يُشغّلون معهم عاملين اثنين أو ثلاثة في المتوسط، ولنفترض أن عدد العاملين في المنشأة الواحدة (2) فقط بمن فيهما صاحب العمل، فهذا يعني أن عدد غير المشمولين بالضمان من العاملين في المهن الميكانيكية (سبع مهن ميكانيكية) بسبب تهرب (96) ألف منشأة عن شمول عمالها بمظلة الضمان يزيد على (190) ألف عامل وصاحب عمل، وهذا رقم مذهل ومرعب.!
الموضوع لا يحتاج تشكيل لجان لمعالجة موضوع بهذا الحجم الضخم من الخلل والتهرب، وأعتقد أنه لا بد من جلوس مفتوح على طاولة التخطيط أولاً، على شكل خلوة عمل مركّزة، ووضع كافة سيناريوهات الحل الممكنة ثم المفاضَلة بينها من جميع الجوانب، ومن ثم إقرار السيناريو الذي يمثل الحل الأمثل والأفضل والأفعل، خلال مدة لا تتجاوز بضعة أيام، ومن ثم اتخاذ القرار الحاسم بناءً على ذلك، والسير في طريق إنفاذه فوراً بما يتوافق مع التشريعات ويحقق الحماية المطلوبة للعاملين في هذا القطاع الذين تُصَنَّف مهنهم في الضمان بأنها مهن خطِرة.
والأمر نفسه ينطبق على القطاع التجاري ولا سيما المنشآت التجارية متناهية الصِغَر، والتي لا تزال نسبة كبيرة منها خارج مظلة الشمول بتأمينات الضمان الاجتماعي..!
تحديات التهرب التأميني كبيرة وخطيرة وتهدّد منظومة الحماية الاجتماعية وتُزلزلها، وينبغي أن تكون مواجهة هذا التحدّي على رأس أولويات مؤسسة الضمان مُستحوذةً على تفكيرها اليومي الدائم.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
عقد عمل «مواطن دارس» ضمن نسبة التوطين في «الخاص»
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عقد عمل مواطن دارس، يحسب من ضمن نسبة التوطين المطلوبة من المنشأة.
وحددت الوزارة 7 التزامات يجب على المنشآت الالتزام بها، في حال تعيين مواطن بعقد عمل «مواطن دارس».
مشيرة إلى أن المقصود إبرام عقد عمل، بين صاحب العمل والمواطن الملتحق بالدراسة، ضمن أحد برامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في مجموعة مهن وفئات وظيفية تخصصية تحددها الوزارة، على سبيل التفرغ الدراسي، وبراتب شهري لا يقل عن 4 آلاف درهم. وبشرط إلحاق المواطن بعد تخرجه بالعمل لدى المنشأة ذاتها، وفقاً لعقد العمل الخاص بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص، ولمدة لا تقل عن مدة الدراسة، وبمهنة في ذات التخصص وتعديل مستوى راتبه، بما يتوافق مع أنظمة المنشأة في المهن ذاتها.
وأوضحت الوزارة أن الالتزامات هي: إصدار تصريح عمل للمواطن، وفق النموذج المحدد في نظام الوزارة، وتكون المهنة المحددة في عقد العمل مطابقة لتخصص المتعاقد معه، في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة، وسداد الأجر الشهري المحدد في عقد العمل بشرط ألا يقل عن 4000 درهم، على أن يسدّد عن طريق نظام حماية الأجور، وتسجيل المواطن الدارس في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، ودفع الاشتراكات بانتظام، وتدريب المواطن بالتخصص الدراسي والمهنة المحددة في عقد عمله، في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة، وتعديل عقد العمل المنشأة، بعد التخرج، إلى عقد عمل مواطن، وفق النماذج المعتمدة، وتعديل مستوى أجره بما يتوافق مع أنظمة المنشأة في المهن ذاتها، وبشرط ألا تقل مدة العقد بعد التعديل، عن مدة الدراسة خلال مدة عقد عمل «مواطن دارس»، على الأقل، وفي مهنة بمجال التخصص نفسه، وأي التزامات أخرى تقررها الوزارة.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق