محكمة عتق تعقد الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهمين باغتيال "الباني" في شبوة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
عقدت محكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة الأربعاء، الجلسة الرابعة لمحاكمة قتلة الشيخ عبدالله الباني الذي تم اغتياله من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً صباح يوم عيد الفطر المبارك.
وفي بداية الجلسة قدّم محامو الشيخ الباني أدلة جديدة تتضمن صور للعناصر التي ارتكبت الجريمة وأماكنهم ومقاطع فيديو جديدة تم عرضها ثم ترافع المحامي مستعرضاً أحداث القضية، وطالب بالقصاص الشرعي من القتلة.
وقدم أولياء الدم خلال الجلسة قميص الشيخ الباني وقد أفرد بوجه واحد أمام المحكمة، موضحين أن القتل كان مصوباً إلى القلب، واختلاف الأعيرة النارية المصوبة بدافع القتل العمد، وتم عمل المحاضر اللازمة وتحريز الأدلة.
وفي تمام الساعة 11:00 ظهراً رفعت المحكمة الجلسة وحدد قاضي المحكمة موعد الجلسة القادمة يوم الأربعاء الموافق 6 من الشهر القادم على أن يقدم محامي أولياء الدم دعوى الحق المدني الخاصة بالجرحى.
وكانت محكمة عتق الابتدائية قد بدأت في 7 أغسطس الجاري أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية تصفية الشيخ "عبدالله الباني" والذي جرى اغتياله من قبل عناصر ينتمون لما يسمى بـ "قوات دفاع شبوة" المدعومة من الإمارات في يوم عيد الفطر الفائت بعد انتهائه من أداء الخطبة، في جريمة هزت الشارع بشبوة واليمن بشكل عام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شبوة عتق الباني الامارات اغتيال
إقرأ أيضاً:
متحدثو جلسة حوارية عن صحة المرأة: إرادة سياسية ومجتمعية لمعالجة قضية وفيات الأمهات
أدار الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الجلسة الحوارية الرئيسية ضمن فعالية إطلاق الدراسة البحثية بعنوان "الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر"، والتي نُفذت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA). وقد شارك في الجلسة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، وهم: الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والأستاذ الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان لإصلاح القطاع الصحي والمتحدث الرسمي للوزارة، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب الأستاذة الدكتورة مها العدوي، المدير السابق لإدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية.
هدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على نتائج الدراسة البحثية واستعراض سبل تفعيلها وتحويلها إلى سياسات وإجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق، من خلال مناقشة معمقة وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والدولي.
تناولت المناقشات عددًا من المحاور الحيوية، أبرزها دور مخرجات الدراسة في توجيه السياسات العامة نحو تحسين صحة المرأة، وتحديد أولويات التمويل في مجال الصحة الإنجابية، مع التركيز على الحد من وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها. كما ناقشت الجلسة الأبعاد الاجتماعية والثقافية المؤثرة في قرارات الزواج والإنجاب، ودورها في تشكيل واقع صحة المرأة في مصر.
كما أكد المتحدثون على أهمية وجود إرادة سياسية ومجتمعية قوية لمعالجة قضية وفيات الأمهات من منظور شامل، لا يقتصر على الجانب الطبي فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير التشريعات الصحية، والارتقاء بتدريب الكوادر الطبية، وتعزيز كفاءة نظم تقديم الخدمة الصحية، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة وآمنة للمرأة المصرية.
وفي هذا السياق، أكد المشاركون في الجلسة على الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية في دعم القطاع الصحي، واهتمامها المتزايد بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وفي مقدمتها ضمان حق المرأة في الرعاية الصحية الشاملة.
جدير بالذكر أن هذه الجلسة الحوارية تعكس التزام معهد التخطيط القومي بدوره الوطني في دعم السياسات العامة القائمة على الأدلة، وتعزيز الحوار المجتمعي البنّاء حول القضايا التنموية ذات الأولوية، وعلى رأسها صحة المرأة وحقها في حياة آمنة وكريمة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات