قِطاع النّقل والاتصالات وتقنيَّة المعلومات أحد أهم أولويَّات رؤية عمان 2040
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تكتسب رؤية عمان 2040 الوطنيّة أهمّية كبرى في المستقبل العُمانيِّ، نظرًا لكونها بوَّابة سلطنة عُمان نَحْوَ المستقبل، فتلك الرؤية الطموحة ليست مجرَّد خطط وبرامج وأولويَّات ومبادرات، لكنَّها جهود أعدَّت بمشاركة شَعبيَّة؛ من أجْل استشراف المستقبل، والوصول لمرحلة التنويع الاقتصاديِّ المنشود، الذي سيؤدِّي دَوْره المنوط به في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث تُعدُّ تلك الرؤية الوطنيَّة الطموحة مرجعًا وطنيًّا للتخطـيط الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ لسلطـنة عُمان، ومِنْها تنبثـق الاستراتيجيَّات الوطنيَّة القِطاعيَّة والخطط الخمسـيَّة للتنمية.
وقَدْ عبَّر السُّلطان هيثم بن طارق عن أهمِّية تلك الرؤية الوطنيَّة واصفًا إيَّاها بأنَّها بوَّابة لعبور التحدِّيات، ومواكبة المتغيِّرات الإقليميَّة والعالَميَّة، واستثمار الفرص المتاحة وتوليد الجديد مِنْها؛ من أجْلِ تعزيز التنافسيَّة الاقتصاديَّة، والرَّفاه الاجتماعيِّ، وتحفيز النُّموِّ والثِّقة في العلاقات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والتنمويَّة في جميع محافظات السَّلطنة.
ويُشكِّل قِطاع النَّقل والاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات إحدى الجهات المُهمَّة في وضع البنية الأساسيَّة التي تفتح الطريق أمام تنفيذ المنطلقات الطموحة لرؤية عُمان 2040، حيث تُنفِّذ وزارة النَّقل والاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات أكثر من (240) مشروعًا مدرجًا تحت (19) برنامجًا مرتبطًا بشكلٍ مباشر بـ(5) خمس أولويَّات من أولويَّات رؤية عُمان 2040، وهي مسؤوليَّة كبيرة تُشكِّل الأساس الذي ينطلق مِنْه تنفيذ باقي المبادرات، حيث يتمُّ تنفيذ نَحْوِ (35) خمسة وثلاثين مشروعًا ومبادرة استثماريَّة مرتبطة بأولويَّتَي التنويع الاقتصاديِّ والاستدامة الماليَّة والقِطاع الخاصِّ والاستثمار والتعاون الدوليِّ؛ بهدف جذب الاستثمارات وتعظيم العوائد من البنى الأساسيَّة لقِطاعات النَّقل واللوجستيَّات والاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات، وهي خطوات مُهمَّة وضروريَّة لإقامة قِطاع لوجستيٍّ يليق بالطموحات الوطنيَّة وبما تملكه البلاد من إمكانات واعدة وموقع جغرافيٍّ متفرِّد.
إنَّ أبرز الجهود التي تبذل هي إشراك القِطاع الخاصِّ في جهود إنشاء البنى الأساسيَّة، كإنشاء طُرق بديلة أو موانئ متخصِّصة، وتشغيل موانئ قائمة كميناء خصب وشناص والسويق وضلكوت ومراجعة اتفاقيَّات امتياز لموانئ رئيسة، وتقديم خدمات بحْريَّة وبَرِّيَّة كنشاط تبديل الأطقم البحْريَّة وخدمات السُّفن وإصلاح السُّفن في مناطق الرُّسو ومناطق رُسوِّ السُّفن الفاخرة وقوارب القَطْر والتكسي المائيِّ، وغيرها من المشروعات الواعدة التي تزيد من الدَّوْر الذي يؤدِّيه القِطاع الخاصُّ في الاقتصاد الوطنيِّ، حيث تُمثِّل تلك المشاركة عاملًا مُهمًّا في جذب استثمارات محلِّيَّة وأجنبيَّة وعوائد ماليَّة، وهي مبادرات مرتبطة بمؤشِّرات أداء تُقاس بشكلٍ دَوْري من أجْلِ تحقيق أولويَّة التنويع الاقتصاديِّ والاستدامة الماليَّة وجذب الاستثمار، وإيجاد فرص عمل جديدة وتحفيز ريادة الأعمال.
ومع الجهود التي تبذلها الجهات المسؤولة عن قِطاع النَّقل والاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات حَوْلَ مشروعات الطُّرق، حيث ستُركِّز في استكمال والبدء في عددٍ من مشاريع الطُّرق الاستراتيجيَّة بتكلفة تفوق (890) مليون ريال عُماني لضمان توفير بنية أساسيَّة عالميَّة المستوى، وربط مُكوِّنات القِطاع اللوجستيِّ والقِطاعات الأخرى لتعظيمِ الفائدة المرجوَّة مِنْها، والمحافظة على جودة الطُّرق وتصنيفها العالَمي المتقدِّم، هناك جهود أخرى مرتبطة بحوكمة التشريعات المرتبطة بالقِطاع، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ برنامج التحوُّل الرَّقميِّ الحكوميِّ الذي يستهدف خلال النِّصف الثاني من العام 2023 وإتمام تبسيط إجراءات (574) خدمة حكوميَّة، وهو ما سينطلق بالقِطاع نَحْوَ مستوى مميَّز من التحوُّل الرَّقميِّ الذَّكيِّ، الذي يواكب المستقبل ويعمل على تبسيط خطواته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمان 2040 الوفد بوابة الوفد ة المعلومات الق طاع
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا