لـ فحص وثائق السفر وكشف المزور منها.. أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) دورة تدريبية في مجال فحص وثائق السفر وكشف الوثائق المزورة، لطالبات كلية الشرطة، للتدريب على آليات فحص وكشف عمليات تزوير وثائق السفر والمستندات، التعرف على العلامات الأمنية الخاصة بتلك الوثائق، التمييز بين الوثائق الرسمية والمزيفة أو التي تم التلاعب بها، خلال الفترة من (3 إلى 7/8/2025م).
وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة والمنظمة الدولية للهجرة وتستهدف إعداد الطالبات وتأهيلهم وفقاً لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني على آليات وفنيات فحص وثائق السفر والمستندات، وكذا كيفية التعرف على الخصائص الأمنية لوثائق وجوازات السفر والتأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة، وفنيات التعرف على منتحلي الشخصية.
واختتمت فعاليات الدورة بتكريم الطالبات المتميزات والقائمين على العملية التدريبية، ومن جانبهم توجه مسئولو المنظمة الدولية للهجرة بالشكر لوزارة الداخلية متمثلة في أكاديمية الشرطة على التعاون الصادق في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري وتأهيلهم للعمل الميداني في مختلف المجالات الأمنية.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشري في منظومة العمل الأمني من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضاًالداخلية تضبط صاحب كيان تعليمي وهمي بالجيزة
بعد تورطهم في غسل 100 مليون جنيه.. قرار من النيابة بشأن أصدقاء البلوجر شاكر
بعد تصادم أتوبيس نقل مع سيارة.. محافظ أسيوط يوجه بتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية دورة تدريبية وزير الداخلية اكاديمية الشرطة فحص وثائق السفر وثائق السفر أکادیمیة الشرطة وثائق السفر
إقرأ أيضاً:
دورة تدريبية لإكساب 145 عضو نيابة مهارات في إجراءات التحقيق
الثورة نت /..
بدأت اليوم بمكتب النائب العام دورة تدريبية لإكساب (145) عضو نيابة من الدفعة الثانية “دبلوم علوم جنائية” مهارات عملية في إجراءات التحقيق.
وفي افتتاح الدورة التي تنظمها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام لمدة خمسة أيام، أكد النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي أهمية هذه الدورة في إكساب أعضاء النيابة الجدد المهارات اللازمة لأداء واجبهم بكفاءة عالية، وبما يحقق العدالة، ويصون الحقوق، ويُرسِّخ سيادة القانون.
وشدّد على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لإنجاز القضايا، واتباع الوسائل التي أتاحها القانون لاستكمال كافة الأدلة.. مشيرا إلى أن هناك العديد من القضايا، خصوصًا جرائم الابتزاز، تتطلب تدقيقًا ومهارة وسرعة في إجراءات التحقيق لإثباتها وإحالتها إلى المحاكم.
وحث النائب العام على تجنُّب التشدد في إجراءات الحبس في القضايا البسيطة، والتي يمكن فيها الاكتفاء بالضمانات اللازمة.
وأشار إلى أن عمل النيابة يتطلب إلمامًا عميقًا بالقانون، وفهمًا دقيقًا للوقائع، إلى جانب مهارات ميدانية وعملية متقدمة تمكّن أعضاء النيابة من إدارة التحقيقات بكفاءة، واتخاذ قرارات سليمة مستندة إلى القانون والأدلة.
من جانبه، دعا المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي أعضاء النيابة إلى التفاعل والاستفادة القصوى من هذه الدورة.. مؤكدًا أن العلوم الجنائية واسعة، والتعلُّم فيها مستمر ومتجدد.
وأشار إلى الأساليب الفعالة في إنجاز المهام وكل ما يسهم في تحقيق أعلى درجات المهنية والعدالة.. لافتا إلى أن مسؤوليات النيابة تتطلب أعلى درجات التأهيل القانوني، والضمير المهني، والفهم العميق لمهارات التحقيق، والتعامل السليم مع أطراف الدعوى، والقدرة على اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب.
فيما تحدث رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي عن أهمية إجراءات التحقيق، وجهود النيابة العامة المستمرة لتعزيز الكفاءة المهنية لأعضائها، بما يواكب متطلبات العدالة.
وأوضح أن التحقيق ليس مجرد إجراء قانوني، بل عملية دقيقة تتطلب مهارة عالية، ودقة، وحيادا.. موضحًا أن عضو النيابة، بصفته الأمين على الدعوى الجنائية، يتحمل مسؤولية كبيرة تتمثل في الوصول إلى الحقيقة دون إفراط أو تفريط، وبعيدًا عن التأثر بالضغوط أو المظاهر، مستندًا إلى الدليل، ومستهديًا بالقانون، وضميره المهني.
بدوره، أكد رئيس دائرة التدريب والتأهيل الدكتور خالد الجمرة حرص الدائرة على القيام بدورها في بناء القدرات.. مبينا أن العنصر البشري الكفء هو أساس نجاح العمل، وأن أي تطوير يبدأ من التعليم والتدريب، وتوسيع المعرفة، وتحديث المهارات.
وأوضح أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز الفهم العملي لإجراءات التحقيق، وتطوير مهارات التعامل مع الأدلة المادية والرقمية، ورفع كفاءة أعضاء النيابة في صياغة قرارات التحقيق ومواءمتها مع متطلبات العدالة، وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، ومناقشة تجارب واقعية، وتبادل الرؤى، بما يسهم في تعزيز جودة التحقيق، وخدمة العدالة.
وثمَّن الدكتور الجمرة اهتمام ودعم النائب العام بالتدريب والتأهيل.. مؤكدًا أن هذه الدورة تُعد فرصة حقيقية لكل من يحرص على تطوير أدائه، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التحقيق الجنائي.
حضر افتتاح الدورة محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي المتوكل، ورئيس جهاز التفتيش لأعضاء النيابة العامة القاضي علي الأحصب.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد