مستشار محمود عباس يوجه رسالة لـ سمير حليلة بسبب غزة.. فيديو
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تخول أي شخص لتقديم نفسه ممثلًا عنها، موجهًا نصيحة إلى سمير حليلة بالابتعاد عن محاولة شق الصف الفلسطيني، مشددًا على أنه يمكنه القبول بتمزيق الصفوف الفلسطينية بأيدينا، فهذا أمر غير ممكن.
وقال خلال لقائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن لا أحد يجرؤ على مخاطبتهم بهذه الطريقة، وإلا سيتلقى ردًا قاسيًا، مؤكدًا أنه لا يمكن القبول بأن يحل أي شخص مكان منظمة التحرير الفلسطينية، وأن هناك اتفاقًا مع مصر على تشكيل لجنة تعمل تحت قيادة الحكومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه جرى بحث تدريب الشرطة الفلسطينية لحماية المواطنين والممتلكات في غزة.
وأضاف أن من غير مصلحة القضية الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني تشتيت الانتباه عن المجرم الحقيقي وهو إسرائيل، مؤكدًا أن كل فلسطيني يعتز بوطنه لا يمكنه تشويهه، ومشددًا على أن لمصر دورًا حقيقيًا وواضحًا ومحل تقدير، ولا يستطيع أحد التشويش على دورها في القضية الفلسطينية.
وأوضح أن إسرائيل تحتل حاليًا أكثر من 70% من قطاع غزة، ودمرت كامل البنية التحتية، وأن احتلال ما تبقى من القطاع سيضاعف المعاناة ويزيد الكراهية تجاه الاحتلال المجرم، كما سيُبعد أي أفق للحل السياسي.
ووجه الهباش رسالة إلى العالم بوقف ما تفعله إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، محذرًا من أن الأمر سيكون كارثيًا على العالم بأسره، وأن الجميع سيتذوق مرارة ما ترتكبه إسرائيل.
وتابع موضحًا أن نتنياهو تحدث منذ عام 2023 عن سيناريو إقامة مخيمات للفلسطينيين في السودان، وأنه بالأمس طرح قضية دينية في محاولة لقلب الحقائق، مشيرًا إلى أن مخطط التهجير قوبل برفض من مصر والأردن والتفاف دولي ضده،
وأوضح أن مصر لن تسمح بأن تكون أرضها بوابة لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، وأن الموقفين المصري والأردني والعربي يمنحون الفلسطينيين الثقة بأن نتنياهو لن ينجح في مخططاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود الهباش منظمة التحرير الفلسطينية الحكومة الفلسطينية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.