عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن استمرار القتال في قطاع غزة، بالتزامن مع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، سيؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا، بسبب تفاقم أزمة الجوع، مما يهدد بكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأضاف حق، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن غزة تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، موضحاً أن تأخر وصول المساعدات الإنسانية لا يعود إلى الأوضاع الميدانية فقط، إذ يُضاف إلى ذلك الإجراءات المعقدة التي تعرقل دخول الغذاء والدواء والوقود، في وقت أصبح فيه غالبية سكان القطاع يواجهون مجاعة حقيقية.


وأشار إلى أن المنظومة الإنسانية في القطاع باتت عاجزة عن التعامل مع تداعيات الأزمة، في ظل تدمير المستشفيات، وانهيار شبكة المياه والصرف الصحي، وتوقف سلاسل الإمدادات بشكل شبه كامل، مما يُنذر بانفجار إنساني لا يمكن احتواؤه من دون تدخل عاجل وفوري لوقف القتال ورفع الحصار.
ونوه حق، بأن إسرائيل تتحمل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية مباشرة تجاه سكان قطاع غزة، في ظل ما يفرضه القانون الدولي عليها من التزامات واضحة، إذ ينص على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، باعتباره حقاً أساسياً للمدنيين في أوقات النزاع، وليس خياراً أو امتيازاً تمنحه السلطة القائمة بالاحتلال. وتتزايد الدعوات داخل أروقة الأمم المتحدة إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية بحق كل من يعيق وصول المساعدات الإنسانية، باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للمعاهدات الدولية، أبرزها اتفاقيات جنيف التي تُلزم القوة القائمة بالاحتلال بتأمين الاحتياجات الإنسانية للمدنيين.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بينهم ثلاثة أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية. 
وقالت الوزارة في بيان: «يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 235 شهيداً، من بينهم 106 أطفال».
وكانت الوزارة  أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

أخبار ذات صلة الجيش الإسرائيلي يقر خطة الهجوم على غزة إسبانيا: ندعم إنشاء تحالف دولي لحماية المدنيين في غزة

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة فلسطين إسرائيل المساعدات الإنسانیة

إقرأ أيضاً:

كاتبة إسرائيلية: هكذا تغذي المساعدات الإنسانية الحروب

دعت أستاذة القانون نيتا باراك كورين إلى تشديد الرقابة على المساعدات الإنسانية للحد من سرقتها في مناطق النزاع، مشيرة إلى أن المانحين بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة لمنع القادة العسكريين والمليشيات والأنظمة الاستبدادية من الاستيلاء على الأموال المعنية للمدنيين، واستخدامها في أغراض حربية.

ولفتت -في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال- إلى أن الكثير من مساعدات الأمم المتحدة تُسرق في مناطق الصراعات الكبرى مثل الصومال وسوريا وإثيوبيا وقطاع غزة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: ترامب لن ينقذ الفلسطينيين ولا الأسرى ولا إسرائيل من نفسهاlist 2 of 2لوتان: الذكاء الاصطناعي الجديد لدى ترامب يطرح مشكلتين كبيرتينend of listمعضلة المساعدات

وشددت الكاتبة -التي تعمل في الجامعة العبرية في القدس- على أن السبب الرئيسي وراء استمرار سرقة المساعدات هو صعوبة الموازنة بين إنقاذ أرواح المدنيين الآن، وخطر تقوية المقاتلين مستقبلا.

وأضافت أن المؤسسات الإغاثية تعطي الأولوية لبقائها الوظيفي، إذ يعمل في القطاع الإنساني نحو 570 ألف شخص يتلقون نحو 35 مليار دولار سنويا، وإذا رفضت هذه المؤسسات التعامل مع الجماعات المسلحة، فقد تمنعها تلك الجماعات من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها، مما قد يؤدي إلى تقليص ميزانيات المؤسسات الإغاثية وفقدان الوظائف.

المساعدات الإنسانية للصومال لا تكفي بالفعل لتلبية الحاجيات الأساسية للكثيرين (الفرنسية)

وفي الصومال، تقدر الكاتبة أن ثُمن المساعدات فقط يصل إلى الأسر المعنية، في حين تستحوذ 3 عصابات على معظم عقود نقل المساعدات من برنامج الأغذية العالمي، وتسرق هذه المجموعات من 30% إلى 50% من الشحنات.

وفي سوريا، يتابع المقال، استطاع نظام بشار الأسد المخلوع سرقة 60 مليون دولار من المساعدات عام 2020 فقط.

أما في غزة، وفق رأي الكاتبة، تستمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)  بتقديم خدماتها رغم ادعاءات بتورط بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

حلول مقترحة

وأكدت الكاتبة أن المساءلة لا تزال ممكنة إذا ضغط المانحون بقوة على المنظمات الإنسانية، ويمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج -التي تموّل معا أكثر من 70% من الميزانيات الإنسانية العالمية- فرض شروط واضحة على كل جهة تتلقى الدعم.

إعلان

واعتبرت الكاتبة أن الانتقادات التي تقول "إن إيقاف المساعدات غير أخلاقي لأن المدنيين سيموتون" ليست دقيقة دائما، مشيرة إلى أن وقف الولايات المتحدة المساعدات إلى إثيوبيا عام 2023 لم يتسبب بكارثة بل أدى إلى انخفاض معدلات سوء التغذية.

سياسة الاحتلال الإسرائيلي في القصف والقتل تعطل وصول المساعدات إلى غزة (الأوروبية)

وذكرت 5 شروط يمكن للمانحين فرضها لضمان وصول المساعدات، وهي كالآتي:

المطالبة بالشفافية: اشتراط الكشف المسبق عن جميع الرسوم والتكاليف المتعلقة بنقل المساعدات، بما في ذلك رسوم الحراسة والضرائب المحلية، مع فرض عقوبة بتوقيف التمويل لمدة 12 شهرا إذا تمت مخالفة هذا المعيار. توفير الحماية: السماح للمانحين بتوظيف حراس معتمدين أو الاعتماد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مع إلغاء المنحة فور عقد أي اتفاقيات خاصة مع المليشيات. حماية المبلغين عن الفساد: تخصيص 2% من قيمة كل منحة لتغطية تكاليف عمليات المراجعة الخارجية وتكاليف الدفاع القانوني عن جميع المبلغين عن أي مخالفات تتكشف أثناء نقل أو توصيل أو توزيع المساعدات. حد الفترة الزمنية: وقف مهام المساعدات التي تتجاوز مدتها 10 سنوات ما لم يوافق المانحون بالإجماع على تمديدها بعد مراجعة عامة. تمويل مبادرات تتبع الأموال: تخصيص أموال لتطوير تقنيات تتبع الأموال والسلع للحد من عمليات السرقة.

وخلصت باراك كورين إلى أن استمرار سرقة المساعدات سيؤدي إلى تراجع ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الإغاثية، ويضعف قدرتها على التدخل في النزاعات القادمة، وحذرت من أن استمرار التمويل دون شروط صارمة سيُغذي النزاعات على الأمد الطويل.

مقالات مشابهة

  • وزيرة الخارجية الفلسطينية: احتلال غزة بالكامل سيعمق الكارثة الإنسانية بكافة أبعادها
  • شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر تتحرك إلى غزة
  • الاحتلال يعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبوسالم
  • الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
  • عاجل| انطلاق قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية الـ 13 من مصر إلى غزة
  • غوتيريش يدعو إلى تحقيق “مستقل” و”نزيه” في قتل “إسرائيل” صحفيين في غزة
  • الأمم المتحدة تدين جريمة اغتيال إسرائيل 6 صحفيين بغزة
  • كاتبة إسرائيلية: هكذا تغذي المساعدات الإنسانية الحروب
  • بسبب الرياح القوية.. إسرائيل تلغي مساعدات غزة الجوية اليوم