سؤال برلماني لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الدولار الجمركى
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب ، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بشأن استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية رغم إعلان الحكومة عن تراجع سعر الدولار الجمركي.
وقال " رمزى " في بيان له : إنه على الرغم من إعلان الحكومة عن انخفاض سعر الدولار الجمركي في الفترة الأخيرة، وما يفترض أن يترتب على ذلك من انخفاض في أسعار السلع المستوردة، إلا أن الأسواق المحلية ما زالت تشهد زيادات متتالية في أسعار السلع الأساسية، بل إن بعض الأصناف شهدت قفزات غير مبررة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى فاعلية أدوات الحكومة في ضبط الأسعار، وغياب الرقابة الصارمة على الأسواق، وتزايد ممارسات الاحتكار والتخزين بهدف رفع الأسعار متسائلاً : ما هي الأسباب الحقيقية لاستمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الدولار الجمركي؟ وما هي الآليات التي تتبعها الحكومة للتأكد من انعكاس تراجع الدولار الجمركي على أسعار السلع في الأسواق المحلية؟
كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما حجم المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية (قمح، زيت، سكر، أرز) حاليًا، وكم تكفي من شهور؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين لمنع الاحتكار والتخزين غير المشروع للسلع؟
وهل هناك خطة زمنية محددة لضبط الأسواق وخفض الأسعار، وما هي مؤشرات نجاحها؟ وما العقوبات التي تم توقيعها خلال الأشهر الثلاثة الماضية على المخالفين من التجار والموردين؟
مطالباً من رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فورية وحاسمة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للقيام بمسئولياتهم فى الرقابة على الاسوق والأسعار والضرب بيد من حديد على كل من يحاولون رفع اسعار السلع بدون أى مبرر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس الوزراء وزيرة التنمية المحلية تراجع سعر الدولار الجمركي الدولار الجمرکی السلع الأساسیة سؤال برلمانی أسعار السلع رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
برلماني: أتوقع انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 10%
قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أنه يتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 10 % ، خاصة أن معدله الآن يصل إلى 12.5 % ، مشيرا إلى أنه لو انخفض سعر الدولار ، سيكون له انعكاسه على انخفاض معدل التضخم.
وأكد “بدراوي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن سعر الفائدة يتناسب مع سعر الذهب ، فكلما انخفض سعر الفائدة ارتفع سعر الذهب ، مشيرا إلى أنه على المستوى العالمي فإن الذهب يرتفع عالميا بنفس الطريقة ، حيث أن سعر الدولار يضعف حاليا وبالتالي سنجد أن الذهب يرتفع سعره.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي الموافـــق 2 أكتوبر 2025 خفض الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل 1%.
وقالت لجنة السياسيات النقدية التي ترأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماعها السادس، إنه جرى خفض سعري عائد الإيداع بنسبة 21% والإقراض لليلة واحدة بنسبة 22%، و سعر الإئتمان والخصم عند 21.5%.
وأوضح قرار البنك المركزي أنه تقرر خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5%.
وأوضحت اللجنة أن قرار التخفيض جاء انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وكانت قد أرجعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أسباب تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساسية بما يعادل 1% في اجتماعها المنتهي قبل قليل، إن الفترة الأخيرة أظهرت مؤشرات تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم.
وأكد البنك المركزي استمرار البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا تحسبًا للتطورات العالمية المتلاحقة.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطًا طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض.
بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة.
وأشار البنك المركزي إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أنه لا يزال النمو والتضخم العالمي عرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.
وأضاف البنك المركزي المصري أنه علي الصعيد المحلي فقد تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق.
و سجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.
وعلى الرغم من تسارع وتيرة النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات