غزة - ترجمة صفا

رصد تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية التراجع الحاد لردّ فعل الحكومات العربية تجاه ما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي سافر.

وقال التقرير الذي نشر صباح الخميس بقلم "دانييلي همامجان" إن الحكومات العربية التي كانت على مدار عقود مدافعًا شرسًا عن القضية الفلسطينية تواجه الآن انتقادًا على استجابتها الخجولة للمعاناة الشديدة، "مما يشكل احتمال خطر اصطدام تلك الأنظمة مع مواطنيهم بشكل متزايد".

وشكّل تزايد القتل الإسرائيلي وحالات الجوع والقصف في غزة عامل غضب من ناحية مناصري القضية الفلسطينية الذين صبوا غضبهم تجاه الحكام العرب في المنطقة ويرون أنهم سلبيون وهادئون للغاية.

وذكرت الشبكة أن دولاً أجنبية انتقدت "إسرائيل" وحاولوا منعها من توسيع عملياتها العسكرية في غزة، أكثر من أي انتقاد عربي مماثل.

وتنقل الشبكة الإخبارية عن أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد "فاواز جيرج" تساؤله أين العرب؟ لا يمكن رؤيتهم، وأنا أتحدث عن الحكام العرب، فهم دفنوا رؤوسهم في الرمال".

وتشير إلى أن بعض القادة العرب يعتمدون على استمرار تدفق المساعدات الأمنية الأمريكية ويشعرون بالقلق من غضب الولايات المتحدة و"إسرائيل" إزاء أي محاولة لدعم الفلسطينيين.

في المقابل، فإن عدة دول في أمريكا الجنوبية، إلى جانب إسبانيا وأيرلندا والنرويج، انتقدت "إسرائيل" على عدوانها في غزة وعملت على استخدام سلاج التهديد بفرض العقوبات أو خفض التمثيل الدبلوماسي مع الكيان، إلا أن أي خطوة عربية مماثلة لم تحدث.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعهدت دول حليفة لـ"إسرائيل" مثل فرنسا وأستراليا بالاعتراف رسميًا بفلسطين - وهي خطوة انتقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته. وفي أواخر عام 2023، قدمت جنوب إفريقيا قضية مع المحكمة العليا للأمم المتحدة مؤكدةً أن "إسرائيل" ترتكب الإبادة الجماعية في غزة.

ويقول الخبراء إن الدول العربية كانت بالكاد تصدر مواقف إزاء غزة، حيث كانت مصر والأردن تفرّق الاحتجاجات والنشاطات المؤيدة للفلسطينيين، خوفا من أن يتمكنوا من الانتقال إلى قادة الدولتين.

وقال جيرج: "يتردد اسم فلسطين بعمق في مخيّلة كل عربي وهي ملهمة الحديث عن الاستعمار والإمبريالية".

وأضاف: "أعتقد أن مأساة غزة يمكن أن تكون بمثابة قنبلة زمنية تنفجر النظام السياسي العربي من الداخل".

وأظهر استطلاع للرأي قبل 7 أكتوبر، 2023، أن معظم المواطنين العرب رفضوا علاقات تطبيع مع "إسرائيل"، وقد تعمقت الدراسات الاستقصائية اللاحقة المشاعر فقط منذ ذلك الحين.

ويشير التقرير إلى أن مصر والأردن سمحتا باحتجاجات محدودة، على الرغم من اعتقال مئات الناشطين في المقابل، وفقًا لما ذكره منظمة العفو الدولية.

أما في الدول الخليجية فلا تسمح بتنظيم تلك الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، في المقابل، حافظت على روابط دبلوماسية وتجارية مع "إسرائيل" طوال هجومها المدمر في قطاع غزة.

أما في الداخل الإسرائيلي، فقد انضم، في الأشهر الأخيرة العديد من الأكاديميين، بمن فيهم علماء إلى مجموعات حقوقية لإدانة الإبادة الجماعية في غزة.

ويشير تقرير الشبكة الأمريكية إلى الأنظمة السياسية في دول الخليج تعتمد على الولايات المتحدة من أجل أمنها، ولا تعتمد على شرعيتها في شعبها بل على حماية الولايات المتحدة، والقواعد العسكرية.

ولفتت إلى أنه يمكن للدول العربية ممارسة الضغط الاقتصادي من خلال الحظر النفطي أو تقييد الوصول إلى قناة السويس والمجال الجوي العربي، لكن الخبراء يقولون إن هذه التحركات غير مرجحة.

وبحسب التقرير، فقد كانت دول عربية ذات يوم تزويد المقاومة الفلسطينية بأسلحة وتمويل وقواعد لمهاجمة "إسرائيل"، لكن هذا التضامن لم يعد قائمًا.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: قنبلة موقوتة فی غزة

إقرأ أيضاً:

الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة


توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".

ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.

كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".

ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.

وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.

تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية

مقالات مشابهة

  • تقرير إسرائيلي: نتنياهو يخطط لزيارة القاهرة ولقاء السيسي
  • الولايات المتحدة تهدد بتقليص مساعداتها لجنوب السودان
  • بث مباشر.. مباراة المغرب وسوريا.. قمة عربية مشتعلة في ربع نهائي كأس العرب 2025
  • تفادياً لحرب مباشرة مع إسرائيل.. تقرير أميركي يكشف: هكذا تستغل إيران حزب الله
  • إسقاط 31 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه موسكو
  • الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
  • تحالف مصري تركي يربك إسرائيل.. القاهرة تنضم لمشروع المقاتلة الشبحية
  • خلاف على الوقود الأحفوري يمنع صدور ملخص التقرير الأممي عن البيئة
  • إدانة عربية لاقتحام قوات الاحتلال مقر «الأونروا» بالقدس
  • أحمد حسن: منتخب مصر يستعد لمباراة الأردن أياً كانت ظروف المنافس