الفئات المحرومة من الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم .. رئيس إسكان النواب يوضح
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من التساؤلات في الشارع المصري بين المستأجرين ، بشأن الفئات المحرومة من الحصول على الشقق البديلة للإيجار القديم .
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الفئات المحرومة من الحصول على الشقق البديلة للإيجار القديم.
وقال الفيومي، خلال تصريحات إعلامية عن أن الفئات المحرومة من الحصول على الشقق البديلة للإيجار القديم هم من لديهم القدرة المالية على شراء وحدات خاصة أو يمتلكون بالفعل وحدات أو منازل أو عقارات.
وتنص المادة (٨) من قانون الإيجار القديم على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءً وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستأجرين الفئات المحرومة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم إلیه عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
الشديفات يسأل: أين أنتم عن هذه الفئات؟
صراحة نيوز- شدد النائب أحمد الشديفات على أهمية إعادة النظر بالسياسات الحكومية المتعلقة بالتعيين وفحوصات ديوان الخدمة المدنية، مؤكدًا ضرورة مراعاة ظروف الخريجين الذين أنهوا دراستهم منذ سنوات طويلة.
أوضح الشديفات خلال حديثه أمام مجلس النواب أن “الخريج الذي درس وتعب ودفع أموالًا، وبعد 15 عامًا يُطلب منه الخضوع للفحص؛ فأين الدولة عن هذه الفئة؟”، مشيرًا إلى ضرورة إعادة تأهيل الخريجين من خلال برامج ومنصات إلكترونية لسد الفجوة بين الماضي والحاضر، وأضاف: “الدكتور الذي يضع أسئلة تعجيزية قادر على تقديم محاضرات إرشادية عبر منصات خاصة تتبع ديوان الخدمة”.
أشار إلى أن تعب السنين يُختصر في امتحان قصير، داعيًا إلى الاهتمام بالشباب الأردني، ومشدّدًا على أن الدولة لا تتخلى عن مواطنيها. وأكد أن العودة إلى نظام التعيين أصبحت مطلبًا شرعيًا، قائلاً: “إذا أرادت الحكومة تحديث المنظومة، فعليها أولًا تأهيل الخريجين القدامى، فالخريج الأردني ليس مجرد ملف يُوضع على الرفّ”.
تطرق الشديفات إلى مخالفات السير، مشيرًا إلى أن “تطبيق المهارات المتقدمة يحتاج إلى مراعاة ظروف المواطنين، خاصة مع وجود شوارع بحاجة للإصلاح وإضاءة محدودة”.
تحدث عن أوضاع المزارعين، مؤكدًا أنهم يمرون بظروف صعبة، وأن الدول المستوردة أصبحت تُقدّر المنتجات الأردنية، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في الزراعات الذكية ووضع حلول مستدامة.
دعا الشديفات إلى وضع رؤية واضحة لتطوير القطاع الزراعي، والأخذ بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب. وأشار إلى أن “مجلس النواب يطالب بخفض أسعار الشعير للمزارعين، بينما موظفو وزارة الصناعة والتجارة يعملون على تنظيم الأسعار بما يخدم السوق”، مضيفًا: “خليها على الله”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟