بداية أتقدم بالتحية والتقدير والاحترام للقوات المسلحة السودانية في عيدها الـ 71 تحية لأبطالها الفرسان وشهدائها الأبرار، تحية لصمودها وشموخها عبر التاريخ، فهي رمز السيادة الوطنية وهي صمام الأمن والأمان، تحية لانتصاراتها عبر تاريخها العريق، كل عام وقواتنا المسلحة الباسلة منتصرة ظافرة بإذن الله، كل عام وبلادنا بخير وأمان.
و علي ذكر السيادة الوطنية وحمايتها، لابد أن نتعرف على مفهوم السيادة أولاً والذي ظهر لأول مرة في (أثينا) حيث أدرك فلاسفة اليونان معنى السيادة وربطوه بالحكم داخل الدولة ووضعوا قوانين تنظم هذة السيادة مما ساعدهم علي معرفة المجتمعات المنظمة وطرق حل النزاعات بينها وكيفية اللجؤ إلى التحكيم وتكوين الجيوش النظامية لحماية الدولة و (سيادتها)، وظل مفهوم السيادة مرتبط بفكرة الدولة ارتباطاً وثيقاً حتی وضحت فكرة الدولة بصورتها الحالية ، وتكمن أهمية السيادة في أنها العنصر الأساسي المكون والمميز للدولة عن غيرها من الكيانات.
ارتبطت فكرة السيادة باسم الفيلسوف الفرنسي “جان بودان” Jean Bodin (1530- 1596) والذي كان سياسياً برلمانياً واستاذاً للقانون، فقد أوضح أن السيادة تعني “امتلاك الدولة لسلطة عليا غير خاضعة لأي سلطة أخرى داخلية أو خارجية”.
أخذ القانون الدولي عبر تطوره بالعديد من النظريات ومنها نظرية سيادة الدول والتي كان لها أثر كبير في القانون الدولي والقانون الدستوري ، وكذلك باعتبار أنها تمثل مبدأ اساسي في العرف الدولي وهو يمثل نقطة تحول في النظام الدولي الحديث وشرط لانضمام الدول للمجتمع الدولي ومنظماته، وبالتأكيد كان للعوامل السياسية أثرها على تشكيل المبادئ القانونية الدولية ، لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية لتغير شكل المجتمع الدولي نتيجة استقلال دول (جديدة) وانضمامها للمنظمات الدولية فزاد عدد أعضاء المجتمع الدولي بـ(دول ذات سيادة) .
هذه (السيادة) جعلت القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وميثاق الجامعة العربية (جمعيها) لا تسمح (لمجموعة) مدعومة من دولة أخرى بتكوين حكومة (موازية) لحكومة دولة عضو في الأمم المتحدة، لأن ذلك يعد انتهاكاً صريحاً لمبادئ السيادة الوطنية ومخالفاً لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
نص ميثاق الأمم المتحدة في مادة 2 (1) علي مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء ، ونصت المادة 2 (4) علي حظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي أو استقلال لأي دولة عضو .
ونصت المادة 2 (7) علي حظر التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ، مالم يكن هناك تهديد للسلم والأمن الدوليين ، وهذا الأخير تحدده الأمم المتحدة .
وعلي ذات النسق جاء الميثاق الأفريقي يؤكد علي احترام الدول الأعضاء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها وأن لكل دولة الحق في تقرير مصيرها ووضع نظامها السياسي دون أي تدخل خارجي ، هذا التدخل له عدة صور ، قد يكون عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا أو دبلوماسيا، أو مساندة دولة لـ(جماعة) داخل دولة أخرى لتشكيل حكومة موازية، أو دعم (تمرد) داخل دولة لتشكيل (حكومة موازية) ، و لا يمكن هنا الاعتداد بمبدأ حق تقرير المصير لأن هذا المبدأ يُعطى (للشعب) لتقرير نظام سياسي يختاره هو دون تدخل خارجي.
بالتالي من يدعم تكوين حكومة موازية فإنه بذلك يخالف القانون الدولي وقد يواجة عقوبات من الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية و الإقليمية لأنه ينتهك مبادئ السيادة و مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة .
هذه الحكومات (البروس) لا تحظى بشرعية دولية ولايتم الإعتراف بها دوليا؛ بالتالي فإن تكوين حكومة (موازية) في نيالا – أو غيرها لن تكون لها شرعية دولية ولا اعتراف دولي.
كما إن تحالف (تأسيس) أصلا تحالف هش غير متجانس بداخله صراعات وخلافات حادة لا تؤهلة لتشكيل(جمعية) دعك من (حكومة موازية) ، بالإضافة لعدم وضوح الرؤية والأهداف المحددة ، والتنافس الصارخ علي المناصب والغنائم فقط.
هذه (المغامرة) البائسة، لم تجد قبولاً من الشعب السوداني والقوى السياسية السودانية واعتبرها الكثيرون ورقة ضغط ( فقيرة) المحتوي (ضعيفة) التأثير. وجدت رفضاً دولياً تمثل في ما أعلنته الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة (إيغاد) ، والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وعدد من الدول بعد رفضها ما يسمى بـ(إعلان نيروبي) ، مرة أخرى لم تع نيروبي الدرس !!!
ألم يخجل نظام نيروبي من تصريحات نائب الرئيس الكيني الأسبق (رغاثي غاتشاغوا ) والذي وجه اتهامات مباشرة للرئيس الكيني بالتورط في تعاملات تجارية مع قائد المليشيا، أوضحت أن عائدات صفقات (ذهب السودان) استخدمت لشراء أسلحة لتأجيج الحرب في السودان وأن هناك (تفاصيل) لهذة الصفقات سيعلنها في إطار واجبه الإنساني (حسب تصريحاته) ، التصريحات هذة لها أثرها خاصة وأن المليشيا الإرهابية وقياداتها تواجة اتهام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهي قيد التحقيق بالمحكمة الجنائية الدولية، ثم تستجيب نيروبي مرة (ثالثة) لأحلام المليشيا الارهابية بإعلان تحالف (تأسيس) من نيروبي !!!
كيف (لحكومة) ليس لها دعم شعبي أو حاضنة سياسية أو مدنية أو قاعدة جماهيرية تساندها حقيقية علي أرض الواقع ، وليس لها جفرافية (مكانية) لتكوين أي كيان في ظل انتصارات القوات المسلحة و دعم الشعب السوداني الذي يقف بجانب قواته ضد المليشيا الإرهابية المتمردة ، ومن يساندها، داخليا وخارجيا ، و التي ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والاغتصاب والاحتجاز القسري وجرائم ضد الإنسانية وسرقت ونهبت وهجرت الشعب السوداني.
وأخيراً جاء بيان مجلس الأمن الحاسم برفض إنشاء حكومة موازية في المناطق الخاضعة للمليشيا لأن ذلك يشكل تهديداً لسلامة أراضي السودان ووحدته ، وينذر بتفاقم الصراع ، مجدداً التزامه بدعم (سيادة) السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.
لن يكون لهؤلاء المجرمين أي كيان أو موطئ قدم داخل بلادنا ، والمعركة مستمرة والنصر من عند الله سبحانه وتعالى.
د. إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القانون الدولی الأمم المتحدة حکومة موازیة التدخل فی
إقرأ أيضاً:
السيادة الرقمية.. عندما يرتهن مصير دول بكبسة زر
يشهد العالم تحولات تكنولوجية ورقمية متسارعة تدفع كبرى الدول إلى مواكبة أحدث التطورات في مختلف المجالات، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن السيبراني والدفاع والاقتصاد.
وفي ظل الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية، تبرز حاجة الدول الملحة لتطوير قطاعاتها وتحديثها بناء على التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية ابتكرها العقل البشري لاستخدامها في التعليم والبرمجة والطب والإعلام والأفلام وغيرها من المجالات، بل أصبح ركيزة أساسية تعتمد عليها الدول في تبنّي إستراتيجياتها واتخاذ قراراتها السياسية والأمنية والاقتصادية.
ويتوقع الخبراء أن ما يعرف بـ"السيادة الرقمية" القائمة على أدوات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ستكون هي القوة المسيطرة على العالم، خصوصا مع بروز إستراتيجيات تعتمدها الدول للتصدي للمخاطر الأمنية والعسكرية والاقتصادية.
في هذا التقرير سنبرز واقع السيادة الرقمية في ظل الحروب الراهنة، وكيف تتحكم الاستخبارات السيبرانية بمصير سياسات الدول واقتصاداتها؟
في النصف الأول من القرن العشرين، شهد العالم حروبا كانت قائمة على قوة الهجمات النارية والمعدات العسكرية الثقيلة، من مدافع ودبابات وطائرات وقنابل استهدفت الأرض وملايين البشر وغيرت مجرى التاريخ.
أما اليوم، فنحن أمام نوع جديد من الصراعات غير التقليدية التي تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة، حيث باتت الحروب الرقمية والهجمات السيبرانية أدوات رئيسية تستخدمها الدول لتحقيق أهداف إستراتيجية على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية.
يرى المتخصص في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي المهندس قاسم دنش أن السيادة الرقمية لم تعد ترفا فكريا أو ملفا تقنيا، بل أصبحت خط الدفاع الأول للأمن القومي وقدرة الدول على الصمود في مواجهة الحروب الحديثة التي تتخذ شكلا اقتصاديا بالدرجة الأولى، وتتقاطع مع الفضاء السيبراني بشكل مباشر.
إعلانوأضاف، خلال حديثه للجزيرة نت، أن "معركة السيادة الرقمية هي معركة وجود، فمن يملك السيطرة على فضائه الرقمي يملك القدرة على حماية اقتصاده وفرض إرادته وتأمين أمنه القومي في زمن الحروب الاقتصادية والميدانية معا، والقوة اليوم باتت تقاس بقدر ما تملك من سيطرة على البيانات والفضاء السيبراني تماما كما كانت تقاس سابقا بما تملكه من أرض وسلاح".
من جهتها، نشرت الجمعية الفرنسية للمعلومات سلسلة من المقابلات، من بينها مقابلة مع لودوفيك مي مدير برنامج الأمن السيبراني لدى وكالة البرمجة التابعة للمعهد الوطني الفرنسي للبحث في علوم الحوسبة والرياضيات التطبيقية (INRIA)، طرحت خلالها تأثير الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات المهنية، ولا سيما مجال الأمن السيبراني.
وقد أبرزت المقابلة الدور المتصاعد للذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات وتقنيات الحماية والدفاع، بالإضافة إلى تركيزها الشديد على تداعيات هذه التقنية وأن هذا التطور يتطلب وجود مراكز بيانات ضخمة ذات استهلاك عال للطاقة من أجل جمع البيانات بما يؤثر بشكل مباشر على البيئة والمناخ، بالإضافة إلى التحديات التي يفرضها هذا التطور على أمن الأنظمة الرقمية.
الاستخبارات السيبرانيةوفي تعليقه على أبزر الإستراتيجيات التي تعتمدها الدول للتصدي لمخاطر السيادة الرقمية على المستويات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، قال المهندس دنش إن الدول الكبرى اليوم تبني جيوشا سيبرانية موازية للجيوش التقليدية المعتادة ومجهزة بأحدث أدوات الدفاع والهجوم الرقمي مع أنظمة إنذار مبكر لحماية البنى التحتية الحيوية من شبكات كهرباء ومياه ومنظومات اتصال ونقل وصولا إلى الأنظمة العسكرية نفسها.
وفي ظل هذه التحديات، يتعين على الدول أن تسنّ تشريعات صارمة لحوكمة البيانات وحمايتها من التسرب أو السيطرة الخارجية مع توطين مراكز البيانات والخدمات داخل الحدود الوطنية، ويؤكد دنش أن "هذا تحدّ كبير أمامها وأن عليها بناء تحالفات رقمية مع الدول الصديقة لخلق شبكات تقنية آمنة".
وظهر مصطلح "الاستخبارات السيبرانية" وأصبح عنصرا حاسما في كشف التهديدات قبل وقوعها وتوجيه ضربات استباقية إذا لزم الأمر.
كما أكد المهندس دنش أن الاستقلالية التقنية على المستوى الاقتصادي باتت ضرورة وجودية، من خلال تطوير أنظمة دفع رقمية وطنية وحلول مالية داخلية قادرة على العمل حتى في حال قطع الدولة عن المنظومات العالمية، وحماية سلسلة الإمداد التكنولوجية وضمان امتلاك المكونات الحساسة من دون الخضوع لابتزاز أو حصار رقمي.
وأوضحت بيانات رسمية نشرها موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" بتاريخ 2 يونيو/حزيران 2025 أن الإنفاق العالمي على البرمجيات بلغ ما يقارب 700 مليار دولار أميركي سنة 2024.
ووفقا لمؤشرات قاعدة البيانات "إس آند بي غلوبال" لعام 2024، فإن إجمالي إنفاق الولايات المتحدة على البرمجيات بلغ 368.52 مليار دولار أميركي، والصين 61.77 مليار دولار، وألمانيا 22.23 مليار دولار.
إعلانكما بلغ إنفاق المملكة المتحدة على القطاع نحو 20.32 مليار دولار، وفرنسا 19.28، وإيطاليا 14.24، وكندا 14.03، واليابان 13.16، ويقدر إجمالي إنفاق الاتحاد الأوروبي بما يقارب 118 مليار دولار أميركي.
وأنفقت روسيا الاتحادية ما يقارب 1.6 تريليون روبل (نحو 20 مليار دولار أميركي) على استبدال أنظمة البرمجيات الأجنبية بالمحلية، وخلال الثلاث سنوات الأخيرة نما سوق البرمجيات لديها بنسبة 40%، وبلغ نحو 5 تريليونات روبل روسي (ما يعادل نحو 62 مليار دولار أميركي)، وفقا لما ذكره موقع "إي تي ورلد" الروسي.
كيف سيكون مستقبل الذكاء الاصطناعي عام 2030؟
يتوقع الخبراء أنه في السنوات القادمة، سيشهد مجال الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية وتطورا متسارعا، نتيجة التحديثات المستمرة له. وبحلول عام 2030، سيكون تأثيره أقوى بكثير مما هو عليه الآن، وسيصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.
نشرت مجلة "فوربس" الأميركية في 10 مارس/آذار 2024 تقريرا يتحدث عن التنبؤات المستقبلية للذكاء الاصطناعي عام 2030، وفي ما يلي أبزر 5 تنبؤات:
من المتوقع أن تنخفض القيمة السوقية لشرائح الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركة "إنفيديا" التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المهيمنة على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي وإنتاج معالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي ومجموعات الشرائح للكومبيوتر وأنظمة ألعاب الفيديو. سيكون الذكاء الاصطناعي شريكا مهما للأفراد والمؤسسات لا يمكن الاستغناء عنه، بحيث يعمل الذكاء الاصطناعي كمساعد شخصي، وسيكون شائعا إقامة علاقات عاطفية معه، كما سيصبح عنصرا أساسيا في بيئة العمل ويقوم بمهام التحليل والبرمجة وتوفير المنتجات وخدمة العملاء وحتى اتخاذ القرارات الإستراتيجية. وجود أكثر من 100 ألف روبوت شبيه بالبشر، وستكون الروبوتات قادرة على أداء مهام متنوعة في مختلف القطاعات والمجالات، من مؤسسات تعليمية وطبية وأماكن عامة ومصانع وغيرها، لتسهيل الحياة اليومية وتحسين الإنتاجية. من المتوقع أن تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر تقدما وتطورا عما هي عليه اليوم، وستُدمج خصائص ما يعرف باسم "الوكيل الذكي" مع الذكاء الاصطناعي العام. فقدان الوظائف التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعوضها ستكون من أكثر القضايا السياسية والاجتماعية التي تأخذ حيزا كبيرا من النقاش ومحاولة إيجاد حلول على المستوى العالمي. ومن بين الوظائف التي سيمسها هذا الاختزال وكلاء خدمة العملاء، والمحاسبون، والمحامون، وبعض الوظائف الإدارية، والصحفيون والموسيقيون، وحراس الأمن، وسائقو سيارات الأجرة وغيرها.أما عن إمكانية الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في الحروب الحديثة، فقد اعتبر المهندس دنش أنه لن يحدث في المدى القريب، لأن الحروب لا تزال تحتاج إلى مزيج بين القدرات التقليدية والذكية.
واستدل على ذلك باستمرار الاعتماد على معدات عسكرية ثقيلة، ودمجها، بدلا من الاستغناء عنها، مع أنظمة تحكم ذكية عن بعد، بحيث أصبحت تدار هذه المنظومات بكبسة زر لكن تحت إشراف بشري محكم.
وأضاف أن الدول تدرك أن الذكاء الاصطناعي يمنحها سرعة ودقة تفوق قدرات البشر في جمع المعلومات وتحليلها وتنفيذ العمليات، ولكنه يحمل مخاطر عالية إذا تُرك القرار النهائي للآلة من دون رقابة بشرية.
لهذا، يتجه العالم اليوم، بحسب المتخصص بالذكاء الاصطناعي، نحو "العسكرة الذكية المراقبة" وهي أنظمة هجينة تمزج بين القوة المادية التقليدية والقدرة الذكية مع بقاء الإنسان في دائرة اتخاذ القرار النهائي.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء