بعد إعلان عودة كمال الدالي.. شروط التنازل عن الترشح في انتخابات النواب
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
عاد كمال الدالي إلى السباق الانتخابي، مرشحا عن دائرة الدقي والعجوزة، حيث أعلن أنه كان قد تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بطلب اعتذار عن استكمال السباق الانتخابي، إلا أن الهيئة لم تعتد بالطلب لتقديمه بعد انتهاء الموعد المقرر للاعتذارات.
كمال الدالي يعود للسباق الانتخابيوأضاف أنه عقب ذلك تقدم أحد المترشحين بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بقبول الطلب شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، بما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما يعني إعادة الانتخابات بين أحد عشر مرشح على المقعد الثاني بالدائرة.
وأشار الدالي إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات نفذت الحكم وقامت بإعادة إدراج اسمه في كشوف المرشحين، وحددت موعد جولة الإعادة يومي 10 و11 ديسمبر 2025.
ونستعرض ضوابط التنازل في قانون مجلس النواب عن الترشح في انتخابات البرلمان حيث حدد قانون انتخابات مجلس النواب، الإجراءات المنظمة للتنازل أو التعديل في القوائم الانتخابية، وكذلك آلية التعامل مع حالات خلو المقاعد بعد إعلان القوائم النهائية للمترشحين.
التنازل عن انتخابات النوابوحسب القانون، يحق لأي مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان رسمي إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويُثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين بالدائرة. كما يجوز لممثل القائمة التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء تعديل أو تنازل في مترشحي القائمة خلال نفس المدة.
تنازلات السباق الانتخابيوتتولى الهيئة نشر التنازلات أو التعديلات في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويُعلن التنازل على باب اللجان الفرعية يوم الانتخاب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب الانتخابات انتخابات البرلمان انتخابات النواب ٢٠٢٥
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو