هيئة الرقابة الإدارية تشارك المجتمع المدني جهود منع ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على دعم مسار التعاون البنّاء مع منظمات المجتمع المدني إيمانًا بالدور المحوري التي تلعبه كشريك أساسي في جهود التنمية والوقاية من الفساد ومكافحته بالمجتمع، نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد برنامجًا تدريبيًا بمشاركة ٢٦ من قيادات وكوادر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال الفترة من 11 الى 13 أغسطس الجاري.
تضمن البرنامج عددًا من الموضوعات في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد من خلال التعريف بالإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر ودور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته بالإضافة الى استعراض مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية ورؤية مصر 2030 مع تسليط الضوء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
يأتي ذلك في سياق تحقيق الهدف الرابع من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 -2030"مجتمع واع بمخاطر الفساد قادر على مكافحته" مما يؤكد أن جهود منع ومكافحة الفساد تتطلب الشراكة بين كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية الرقابة الإدارية مكافحة الفساد رؤية مصر 2030 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد هیئة الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعقد اجتماعها الرابع برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعها العادي الرابع لعام 2025، برئاسة السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع التحديات والمخاطر المتزايدة الناتجة عن تأخر اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تبني الأطر القانونية والتشريعية المناسبة لمواجهة هذه المخاطر وحماية النظام المالي الوطني.
كما استعرضت اللجنة آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب متابعة تشكيل مجموعات عمل متخصصة في مختلف مجالات هذه المنظومة، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وشهد الاجتماع أيضًا الإعلان عن تشكيل فريق وطني لبدء عملية التقييم الوطني للمخاطر، في خطوة تهدف إلى تحديد مكامن الضعف والتهديدات المحتملة، ووضع سياسات وإجراءات مبنية على تقييم دقيق للمخاطر، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار النظام المالي في ليبيا.