الغرف التجارية: تخفيضات من 10 إلى 50% على الملابس والأحذية والحقائب
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر انعكست بشكل إيجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث شهدت العملة المحلية تحسنًا، وانخفضت معدلات التضخم، لكن من المهم أن يشعر المواطن بثمار هذه الإصلاحات في حياته اليومية.
وأوضح عز في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مبادرة خفض الأسعار جاءت بمبادرة طوعية من القطاع الخاص الوطني، الذي قرر عدم الانتظار حتى يظهر أثر الإصلاح على السلع النهائية، بل بادر فورًا إلى خفض الأسعار، عبر اتفاق المنتجين سواء المصنعين أو المستوردين مع سلاسل التجزئة والتجار على تقليص جزء من هامش أرباحهم لصالح المستهلك.
وأشار إلى أن المبادرة لا تقتصر على السلع الغذائية فقط، بل تشمل الملابس، والأحذية، والحقائب، بخصومات تتراوح بين 10% و50%، لتلبي احتياجات الأسر مع قرب موسم المدارس، كما تم الاتفاق مع منتجي الأجهزة الكهربائية والمنزلية على تخفيضات تتراوح بين 5% و25% حسب نوع السلعة وهامش ربحها.
وأضاف أن قطاع السيارات شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث توسعت المبادرة لتشمل هذا القطاع، ووصل عدد المعارض المشاركة في يوم واحد إلى 110 معارض في محافظة أسيوط وحدها، مع تغطية المبادرة لجميع المحافظات.
ولفت عز إلى أن المبادرة لا تشمل كل القطاعات أو جميع المحال التجارية حتى الآن، لكن هناك انضمامًا يوميًا لعدد كبير من المنتجين والمتاجر، بالإضافة إلى المشاركة الكاملة من سلاسل البيع الكبرى، مما يجعل المبادرة في توسع مستمر، بهدف تغطية كافة السلع التي تحتاجها الأسر المصرية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية محمد موسى الملابس الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
الوكيل: استطلاع آراء منتسبي الغرف والشُعب العامة حول الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، نجاح الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي نفذتها وزارة المالية العام الماضي، مشيرًا إلى أنها ساهمت في إزالة العديد من المعوقات، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك. وأضاف أن الوزارة طرحت الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية للنقاش مع المجتمع التجاري بهدف الوصول إلى الصيغة المثلى لتطبيقها، كما حدث في الحزمة الأولى.
وخلال اجتماع جمع وزير المالية، أحمد كجوك، برؤساء الغرف التجارية وأعضاء الشُعب العامة، بحضور رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، أوضح الوكيل أن الهدف الرئيسي من الحزمة الثانية هو تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز الثقة والشفافية بين الممولين ومصلحة الضرائب، إلى جانب دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تهدف الحزمة إلى إنهاء النزاعات الضريبية المتراكمة منذ سنوات، وتعزيز الشراكة بين وزارة المالية والمجتمع التجاري، وترسيخ ثقافة جديدة للعلاقة المبنية على التعاون والثقة المتبادلة بين الممولين والعاملين بالمصلحة.
حضر اللقاء كل من النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد ورئيس غرفة القليوبية، ومحمد سعدة، سكرتير عام الاتحاد ورئيس غرفة بورسعيد، وأكرم الشافعي، أمين الصندوق المساعد ورئيس غرفة الإسماعيلية، وحسام الأنصاري، رئيس غرفة أسوان، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد محمد المصري والدكتور عماد عبد الوهاب، والوزير المفوض التجاري أسامة باشا، الأمين العام للاتحاد، والسيد أبو القمصان، المستشار الاقتصادي للاتحاد، وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأشار الوكيل إلى أنه سيتم تعميم الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية على جميع منتسبي الغرف التجارية بالمحافظات، من تجار وصناع ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى أعضاء الشُعب العامة، وسيتم جمع جميع الآراء والملاحظات والمقترحات لتشكيل رؤية موحدة تُرفع إلى وزارة المالية لدراستها وإدراج ما يناسبها ضمن بنود الحزمة.
وأكد الوكيل نجاح مكاتب الإرشاد الضريبي المنتشرة بمقار الغرف التجارية في المحافظات في تحصيل الضرائب من الممولين، مشيرًا إلى أن مكتب غرفة الإسكندرية نجح خلال الموسم الضريبي الأخير في تحصيل نحو مليار و400 مليون جنيه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟