كاتس وزامير يبحثان خطة احتلال مدينة غزة.. والتصديق عليها الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
اجتمع وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس مع رئيس الأركان إيال زامير، لبحث المبادئ العامة لخطة احتلال مدينة غزة، رغم الحديث عن خلافات بينهما بشأن تعيينات قيادية في "الجيش"، ومعارضة سابقة أبداها الأخير لخطة احتلال المدينة.
وقالت هيئة البث إن اجتماعا عقد في مقر وزارة الحرب بتل أبيب، شارك فيه كاتس وزامير ومسؤولون عسكريون وأمنيون آخرون، لبحث المبادئ العامة لخطة احتلال مدينة غزة.
وخلال الاجتماع، قال كاتس إن "الجيش يجند كل قواته ويستعد بقوة كبيرة لتنفيذ قرار الكابينيت"، في إشارة إلى قرار احتلال ما تبقى من القطاع بداية بمدينة غزة، الذي اتُخذ الجمعة الماضية.
ووفق الهيئة، فإن الخطة الكاملة سيعرضها زامير على كاتس للتصديق عليها خلال الأسبوع المقبل.
وخلال الأسبوع الجاري، تفجرت خلافات علنية بين كاتس وزامير بشأن قرار رئيس الأركان إجراء تعيينات رفيعة المستوى في جيش الاحتلال، وهو ما اعتبره الوزير أنه تم من دون تشاور.
كما تحدثت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث، عن خلافات بين زامير من جهة، والقيادة السياسية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جهة، بشأن احتلال غزة.
وتقول هيئة البث إن زامير لا يفضل احتلالا كاملا للقطاع، بل تطويقه بما يشمل محاور عدة في غزة، بهدف ممارسة ضغط عسكري على حركة حماس لإجبارها على إطلاق الأسرى، دون الانجرار نحو "أفخاخ استراتيجية".
وفي وقت سابق الخميس، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية الخاصة إن "الجيش" يعتزم استدعاء ما بين 80 ألفا و100 ألف عسكري احتياط للمشاركة في عمليته المحتملة لاحتلال مدينة غزة.
والأربعاء، صدّق زامير على "الفكرة المركزية" لخطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك مهاجمة منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة التي بدأت الثلاثاء.
وسبق أن احتلت "إسرائيل" قطاع غزة 38 سنة بين 1967 و2005، ويعيش فيه حاليا نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصره منذ 18 عاما.
وأثار اعتزام إعادة احتلال قطاع غزة انتقادات رسمية وشعبية في أنحاء العالم، مع تحذيرات من مزيد من الضحايا الفلسطينيين جراء حرب الإبادة وسياسة التجويع الممنهجة.
وترتكب دولة الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الجماعية أكثر من 61 ألف شهيد وو154 ألفا و88 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 227 شخصا، بينهم 103 أطفال.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية كاتس زامير احتلال غزة دولة الاحتلال دولة الاحتلال كاتس احتلال غزة زامير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة احتلال مدینة غزة
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية