اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأوليه للأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنه، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو ٦٢٩ مليار جنيه (٣،٦٪؜ من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها ٨٠٪؜ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، الذي سجل فائضا أوليا قدره ٣٥٠ مليار جنيه.

 

وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالى المتميز  تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة.

تحسن كبير فى المؤشرات الاقتصادية

 كما أكد الوزير أن هذا الاداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كافه المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير فى حجم الإستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.

وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ ٣٥٪؜، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقه واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال. وقد استعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪؜ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪؜، كما بلغ حجم  الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪؜ مقارنة بالعام المالي السابق.

تحسن ملحوظ في الأداء الضريبي

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، وإستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة ادارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والاجراءات التنظيمية.

 تبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية

وذلك من خلال تحديث اجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. وفي هذا السياق، أوضح السيد وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبيه القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا معدلاً أو جديداً طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤،١٢٩ ممولًا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية قد أشار كذلك إلى أن الدولة قد خصصت موازنات لعلاج أكثر من ٨٠ الف حالة حرجه على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو ٢،٣ مليار جنيه في عدد من المحافظات. 

سد العجز في عدد المعلمين

وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد ١٦٠ الف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بتكلفة بلغت 4 مليار جنيه، كما تم تخصيص مبلغ ٦،٢٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية.

تعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية

واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. كما شدد سيادته على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهميه إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين. 

ووجّه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الإجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.

طباعة شارك السيسي وزير المالية الأداء الضريبي الخدمات الضريبية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السيسي وزير المالية الأداء الضريبي الخدمات الضريبية وزیر المالیة ملیار جنیه ٢٠٢٥ ٢٠٢٤

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.

واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.

ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.

وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.

ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.

كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.

وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.

وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.

ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.

 

مقالات مشابهة

  • المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
  • الرئيس السيسي وماكرون يتفقان على أن الجهود الراهنة يجب أن تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية
  • الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيًا من نظيره الفرنسي ويبحثان مواصلة دفع العلاقات الثنائية
  • تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك مملكة البحرين الشقيقة
  • شبلي يكشف موازنة 2026: استثمارات قياسية وتوسيع التعليم والحماية الاجتماعية
  • "إيديتا" تستهدف زيادة حجم مبيعاتها إلى 26 مليار جنيه
  • الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
  • الرقابة المالية: حجم الأوراق المخصمة تقارب 92 مليار جنيه في 9 أشهر