الأزهر يكشف عن حقوق المسلم على أخيه.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
كتب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف منشورا جديدا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك كشف فيه عن 6 حقوق واجبة على كل مسلم تجاه أخيه.
وقال جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضى الله عنه أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - قَالَ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّ. قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهَ؟ قَالَ: إذا لقيته فسلم عليه وَإِذا دَعَاكَ فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه.
فهذا الحديث الشريف يؤكد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة روابط المحبة بين المسلم وأخيه ليوطد علاقة المسلمين بعضهم بعضا، ويقويها
حقوق المسلم على أخيه
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء: إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن الشرع الحنيف حدد ست حقوق واجبة على كل مسلم تجاه أخيه.
وأضاف "جمعة"، خلال منشور له عبر صفحة فيسبوك، أن الشريعة الإسلامية جعلت عيادة المريض من الواجبات، لأنها تؤلف بين القلوب، وكذلك رد التحية وتلبية الدعوة، وتشميت العاطس واتباع الجنائز، مستشهدًا بما روي عن على قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « للمسلم على المسلم من المعروف ست، يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويجيبه إذا دعاه، ويشهده إذا توفى، ويحب له ما يحب لنفسه، وينصح له بالغيب ».
وأشار الى أن الحديث الشريف يؤكد حرص رسـول اللّه -صلى الله عليه وسلم - على إقامة روابط المحبة بين المسلم وأخيه ليوطد علاقة المسلمين بعضهم ببعض، ويقوي روابط الأخوة والمحبة بينهم.
وتابع: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بأداء حقوق ، وهي كثيرة، وقد أرشدنا الرسول- صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث إلى خمس منها غالية في قيمتها سهلة في أدائها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الشريف مجمع البحوث الإسلامية حقوق المسلم على أخيه صلى الله علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى غير قابل للطعن.. تعرف عليه
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة.
واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين