الدفاع الإسرائيلية تصدر أوامر عاجلة لتعزيز «منظومة الدفاع الجوي»
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية توجيهات عاجلة لتسريع خطط تطوير وإنتاج أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك صواريخ “حيتس 3” و”حيتس 4″، و”القبة الحديدية”، و”العصا السحرية”، ونظام الليزر الأرضي، إضافة إلى رادارات وتقنيات مصنفة، وفق ما ذكر موقع “واللا” الإخباري.
وأكد المدير العام لوزارة الدفاع اللواء أمير بارعام أهمية التعاون مع القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) والجيوش الأجنبية العاملة في الشرق الأوسط، لتحسين “الصورة الجوية” ونموذج الإنذار ضد الصواريخ والطائرات.
وأشار مصدر أمني لموقع “واللا” إلى أن الجيش سيجري سلسلة تجارب كبيرة خلال العام المقبل على أنظمة الدفاع الجوي، مع التركيز على تحسين صواريخ “حيتس 3″ و”حيتس 4” وتطوير قدرات الكشف والتصدي، وذلك استنادًا إلى الدروس المستفادة من عملية “الأسد الصاعد”.
كما كشف المصدر عن تطوير صاروخ اعتراض جديد لبطاريات “القبة الحديدية” بالتعاون مع شركة “رافائيل” للصناعات العسكرية، بهدف تحسين نسب الاعتراض والدفاع بعيدًا عن الأراضي الإسرائيلية وتوسيع خيارات الاعتراض، مع دراسة إمكانية شراء بطاريات إضافية.
وأضاف المصدر أن نسب الاعتراض خلال عملية “الأسد الصاعد” كانت أعلى من التوقعات، وأن الجيش درس أداء سلاح الجو قبل العملية، كما تم دمج الدروس المستفادة في برامج التدريب والتمرين لضمان تعزيز حماية الخطوط الخلفية الإسرائيلية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل التهديدات الإيرانية بالانتقام من عملية “الأسد الصاعد” واستمرار إطلاق الصواريخ الحوثية من اليمن، بالإضافة إلى نتائج التحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي ومديرية “حوما” وإدارة البحث والتطوير في مجال الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية.
إيران تكشف عن طائرة مسيرة انتحارية جديدة “سيمرغ” بنظام الطيران الجماعي
كشفت القوات البرية الإيرانية مؤخرًا عن طائرة مسيرة انتحارية جديدة باسم “سيمرغ”، تتميز بقدرتها على الطيران ضمن مجموعات وفق نظام “الطيران الجماعي”، والذي يعتمد على تشكيل على شكل حرف “V” يسمح بتنسيق وتغطية متبادلة بين الطائرات، بحيث يمكن لطائرة احتياطية أن تحل محل الطائرة الرئيسية فور إصابتها ومواصلة المهمة دون انقطاع.
وتتراوح المدى التشغيلي للمسيّرة بين 5 و50 كيلومتراً، مع إمكانية زيادته تبعًا لنوع المحرك، فيما تبلغ حمولة الطائرة القتالية نحو 2.5 كيلوغرام، قادرة على تدمير المركبات الخفيفة والخنادق ومراكز المراقبة والمدفعيات.
وتتميز “سيمرغ” بانخفاض تكلفتها وصغر حجمها، مع إمكانية إنتاجها على نطاق واسع واستخدامها لفترات طويلة، وفق وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.
ويبرز في هذه المسيّرة قدرتها على التخفي والارتباط بشبكة طيران جماعي تضم عددًا غير محدود من الطائرات، ما يمنحها القدرة على تنفيذ عمليات معقدة ومتعددة الطبقات دون أن تُكتشف أو تُعترض.
هيئة الأركان الإيرانية تجدد تحذيرها للولايات المتحدة وإسرائيل من أي عدوان جديد
جددت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، تحذيرها لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل من أي مغامرة جديدة ضد طهران، مؤكدة أن أي عمل شيطاني سيواجه “إجراءات أقوى وأكثر قسوة من ذي قبل”.
وجاء هذا البيان بمناسبة الذكرى السنوية لعودة الأسرى إلى إيران في 16 أغسطس، ونقلت وكالة “إرنا” عن الهيئة العسكرية قولها: “الشعب الإيراني بقيادة حكيمة وشجاعة، قادر على مواجهة أي تهديد بالقوة والعزيمة، دون الرضوخ للضغوط والتهديدات”.
وأشار البيان إلى أن “الاستكبار العالمي، رغم إخفاقاته المتكررة خلال 46 عامًا، عاد مرة أخرى بالتعاون مع الكيان الصهيوني الغاشم لشن عدوان جديد على إيران، إلا أن نتائج هذه المؤامرة لم تثمر سوى الهزيمة والفضيحة للمعتدين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل إيران إيران وأمريكا إيران وإسرائيل اليمن وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
كما تم التوافق خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟