هيئة الاستثمار تُشكل لجنة من مستثمري المناطق الحرة لتعظيم المساهمة التصديرية
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماع موسع ضم مستثمري المناطق الحرة العامة المصرية، لبحث إعداد خطط مشتركة لتطوير وتحسين آليات العمل بالمناطق من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية «الاستثمار من أجل التصدير».
يأتي الاجتماع بعد موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على خطة الهيئة لإنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة في مناطق العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، بعد أن بلغت نسبة الإشغال في التسع مناطق حرة عامة الحالية 95%.
وقال حسام هيبة، إن إنتاج المناطق الحرة العامة الجديدة سيتم توجيهه بالكامل للتصدير، لعدة أسباب أهمها تحقيق مستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتحقيق 140 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، وعدم مزاحمة مؤسسات الاستثمار الداخلي في السوق المحلي، وتطبيق مبادئ الاستثمار العادل، وتحقيق الاستفادة القصوى من سياسات تحفيز الاستثمار، وتركيز عمليات التحول الأخضر والالتزام البيئي في القطاعات المُصدرة، وضمان نجاح استراتيجيات استهداف الأسواق الخارجية بالمنتجات المصرية.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة، أن المناطق الحرة الجديدة من المتوقع أن تبدأ العمل آخر 2026، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الإسراع من عمليات ترفيق هذه المناطق لمواجهة الطلب الهائل على الاستثمار الصناعي، كما يجري حالياً بحث تفعيل 3 مناطق حرة عامة أخرى، ليتضاعف عدد المناطق الحرة العامة إلى 16 منطقة، بعد نجاح هذه المنظومة في تحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية.
واتفق الرئيس التنفيذي للهيئة مع الحضور على تشكيل مجموعة عمل من ممثلي كافة القطاعات الصناعية لتطوير آليات عمل المناطق الحرة العامة، واقتراح سبل تحقيق المستهدفات المرجوة
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: جهود مصرية لتيسير التجارة وتعزيز الشراكة مع اليابان
وزير الاستثمار يبحث مع وزير الخارجية الإيفواري تمكين المستثمرين من قيادة التجارة بين البلدين
وزير الاستثمار يهنئ المستشار أسامة شلبي بتوليه رئاسة مجلس الدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار مستثمري المناطق الحرة المناطق الحرة الجديدة المناطق الحرة العامة
إقرأ أيضاً:
شركات المساهمة العامة تصعد بأرباحها الصافية إلى 757.2 مليون ريال
العُمانية: ارتفعت الأرباح الصافية لشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري إلى 757.2 مليون ريال عُماني مقابل 663.3 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة نموًّا بنسبة 14.1 بالمائة.
وأشارت النتائج المالية الأولية إلى نمو أرباح العديد من الشركات مستفيدة من النمو الاقتصادي، وارتفاع الطلب المحلي، بالتزامن مع الجهود التي بذلتها الشركات لتعزيز صادراتها وتنويع منتجاتها.
وبلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت أرباحًا في النصف الأول من العام الجاري 76 شركة، وتصدرت أوكيو للاستكشاف والإنتاج قائمة الشركات الأعلى أرباحًا بـ166 مليون ريال عُماني، وحل بنك مسقط ثانيًا بـ125.8 مليون ريال عُماني، وبنك صحار الدولي ثالثًا بـ46.2 مليون ريال عُماني، وجاءت عمانتل في المرتبة الرابعة بأرباح بلغت على الصعيد المحلي 35.1 مليون ريال عُماني، واحتل البنك الوطني العُماني المرتبة الخامسة بـ34 مليون ريال عُماني، وجاءت أوكيو لشبكات الغاز سادسًا بـ25.4 مليون ريال عُماني، واحتلت أومينفست المرتبة السابعة بـ24.6 مليون ريال عُماني، وحل بنك ظفار في المرتبة الثامنة بـ23.6 مليون ريال عُماني، وجاءت أوكيو للصناعات الأساسية تاسعًا بـ22.7 مليون ريال عُماني، فيما حل البنك الأهلي في المرتبة العاشرة بأرباح صافية عند 22.3 مليون ريال عُماني.
وشهد النصف الأول من العام الجاري ارتفاع إجمالي الخسائر التي سجلتها شركات المساهمة العامة إلى نحو 8.6 مليون ريال عُماني مقابل 8 ملايين ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 7.3 بالمائة.
وبلغ إجمالي عدد الشركات التي سجلت خسائر في النصف الأول من العام الجاري 17 شركة، وتصدرت ريسوت للأسمنت القائمة بخسائر عند 2.9 مليون ريال عُماني، وجاءت شركة الأسماك العُمانية ثانيًا بـ1.1 مليون ريال عُماني، وحلت شركة المركز المالي "فينكورب" ثالثًا بخسائر عند 928 ألف ريال عُماني، وجاءت زجاج مجان رابعًا بـ631 ألف ريال عُماني، فيما حلت الوطنية لمنتجات الألمنيوم في المرتبة الخامسة بخسائر عند 522 ألف ريال عُماني.
وعلى مستوى القطاعات؛ شهد القطاع المالي نموًّا بنسبة 25.7 بالمائة في الأرباح الصافية التي صعدت من 274.3 مليون ريال عُماني إلى 345.1 مليون ريال عُماني، واستفاد القطاع من الأداء الجيد للبنوك التي ارتفعت أرباحها الصافية إلى 275.9 مليون ريال عُماني مقابل 256.3 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وسجل قطاع التأمين أداءً جيدًا وارتفعت أرباحه الصافية إلى نحو 20 مليون ريال عُماني مستفيدًا من انتقال مجموعة ليفا وشركة تكافل عُمان للتأمين من الخسائر إلى الأرباح، وأظهرت شركات التمويل أداءً جيدًا أيضًا وارتفعت الأرباح الصافية للقطاع في النصف الأول من العام الجاري إلى 13.1 مليون ريال عُماني مقابل 10.7 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي قطاع الخدمات سجل قطاع الطاقة والمياه أداءً قويًّا مع ارتفاع الأرباح الصافية للقطاع إلى 73.6 مليون ريال عُماني مقابل 50.3 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلًا نموًّا بنسبة 46.3 بالمائة مستفيدًا من الأداء الإيجابي للشركات المدرجة وتحول صحار للطاقة وبركاء للمياه والطاقة من الخسائر إلى الأرباح، وأظهرت النتائج المالية لشركات تسويق النفط أداءً جيدًا لترتفع أرباح القطاع إلى نحو 9.6 مليون ريال عُماني مقابل 6.4 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي المقابل أشارت النتائج المالية لقطاع الاتصالات إلى تراجع الأرباح الصافية للقطاع إلى 38.7 مليون ريال عُماني مقابل 43.8 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وتأثر القطاع بتراجع الأرباح الصافية لعمانتل على المستوى المحلي إلى 35.1 مليون ريال عُماني مقابل 38.8 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وسجلت شركة أوريدو أيضًا تراجعًا في أرباحها الصافية من 5 ملايين ريال عُماني إلى 3.6 مليون ريال عُماني، غير أن الأرباح الصافية لمجموعة عمانتل التي تضم مجموعة زين الكويتية ارتفعت من 110.2 مليون ريال عُماني إلى 161.1 مليون ريال عُماني، وتمتلك عمانتل 21.9 بالمائة من أسهم مجموعة زين الكويتية.
وسجلت الشركات الصناعية أداءً جيدًا، وارتفعت الأرباح الصافية لـ20 شركة صناعية إلى 64.4 مليون ريال عُماني مقابل 32.8 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وجاء هذا الصعود نتيجة لارتفاع الأرباح الصافية لشركة أوكيو للصناعات الأساسية من 4.1 مليون ريال عُماني إلى 22.7 مليون ريال عُماني لتتصدر الشركة قائمة الشركات الصناعية الأكثر أرباحًا، وجاءت شركة صناعة الكابلات العُمانية ثانيًا بـ11.3 مليون ريال عُماني، ثم فولتامب للطاقة في المرتبة الثالثة بـ6.8 مليون ريال عُماني، وأسمنت عُمان رابعًا بـ4.7 مليون ريال عُماني، والمطاحن العُمانية خامسًا بـ4.3 مليون ريال عُماني.
وتمكن القطاع الصناعي من تقليص خسائره إلى 6.2 مليون ريال عُماني مقابل 7.5 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما شهد القطاع تحول ظفار للأغذية والاستثمار، وعُمان للمرطبات، والمها للسيراميك من الخسائر إلى الأرباح، وبلغ إجمالي عدد الشركات الصناعية التي سجلت خسائر في النصف الأول من العام الجاري 8 شركات مقابل 10 شركات سجلت خسائر في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وانعكس الأداء الجيد لشركات المساهمة العامة على بورصة مسقط التي تشهد منذ عدة أسابيع ارتفاعًا في أسعار الأسهم وأحجام وقِيَم التداول والقيمة السوقية مع ارتفاع السيولة الموجهة للاستثمار في البورصة.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي