محافظ المنوفية يناقش آليات تنفيذ اجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم ومهام اللجان المختصة
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً لمناقشة واستعراض الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنفيذ لتوجيهات مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار القانوني ، المستشار الهندسي ، المستشار القانوني للمحافظة ، رؤساء المراكز والمدن والاحياء ، عدد من مديري عموم الديوان العام .
حيث شهد الاجتماع ، تأكيد محافظ المنوفية على الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية ومتابعة تشكيل اللجان الفرعية بالتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ القرارات المتعلقة بشأن قانون الايجار القديم والحصر الفعلي والدقيق لكافة الوحدات والعقارات والمحلات وجميع المنشآت الحكومية والغير حكومية الخاضعة لأحكام القانون ، على أن يراعى تقسيم المناطق المؤجرة إلى (متميزة – متوسطة - اقتصادية)، وفقاً للمعايير والضوابط التي تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، وغيرها من الاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك.
وشدد محافظ المنوفية بسرعة بدأ أعمال اللجان والنزول الميداني للحصر الدقيق والشامل واعداد تقارير يومية والعرض عليه وضرورة تحقيق التكامل بين مختلف الجهات وتقديم كافة أوجه الدعم لعمل تلك اللجان وتذليل العقبات لتحقيق المستهدف منها كونه ملف هام وحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية قانون الايجار القديم حصر الوحدات محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم
أعلنت الحكومة عن قرار جديد بشأن المستأجرين مع تطبيق قانون الإيجار القديم، والذذي سيغير حياة آلاف من الأسر .
وقررت الحكومة تسليم 1298 قطعة من الأراضي المتواجدة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات بمساحة 61.2 مليون م2، لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الايجار القديم” ، للذين تنطبق عليهم الشروط.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات وقرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة أمس في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بينما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وأعضاء هيئة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
القانون الجديد وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجروأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنفيذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون.
وشدد مدبولي على أن الأمر يتطلب من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية تنسيق الجهود بشكل كامل من أجل تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي على مشروع قرار يحدد قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة بغرض السكن.
تشكيل لجان الحصر وتحديد اختصاصاتهاوأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء ينص على أن يصدر كل محافظ قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر لحصر الأماكن المؤجرة، على أن يرأسها أحد شاغلي المناصب القيادية بالمحافظة وتضم في عضويتها خبرات فنية وقانونية عالية المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
أكد أن المطلوب من جميع المحافظين الإسراع في تشكيل تلك اللجان والتنسيق الوثيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان دقة النتائج والالتزام بتطبيق القانون بموضوعية وحيادية كاملة.
مسئولية المواطن وإجراءات الحصروأضاف رئيس الوزراء أن المواطن سيقوم بتقديم إقرار رسمي يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات ذات صلة، موضحًا أن هناك جداول أعدت خصيصًا لتسترشد بها لجان الحصر خلال عملها، بما يضمن الالتزام بالمعايير والضوابط الموضوعة.
ولفت إلى أن اللجان مُلزمة بالانتهاء من أعمالها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يصدر المحافظ المختص قرارات تتضمن نتائج عمل هذه اللجان ويتم إعلانها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
تصنيف المناطق وتحديد الحد الأدنى للإيجاروكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة البدء في تشكيل هذه اللجان وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها، مشددًا على ضرورة أن تشمل مهامها حصر المناطق المختلفة وتصنيفها إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السنوات السبع المقبلة، وهي 1000 جنيه و 400 جنيه و 250 جنيها على الترتيب كحد أدنى.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات بشكل أكثر عدالة وشفافية، بما يحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين معًا.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي