تقسيم المناطق وتحديد الفئة| متحدث الوزراء يكشف خريطة عمل اللجان المختصة بقانون الإيجار القديم|فيديو
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه من الوارد أن يحدث اتفاق مع نهاية الفترة الانتقالية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
تحديد القيمة الإيجاريةوشدّد المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى على أن اللجنة لن تتدخل في تحديد الإيجار، بل إن مهمتها هو تحديد الحد الأدنى للإيجار، والقانون نص على مجموعة من الحد الأدنى الذي سيتم دفعه في المناطق المختلفة خلال الفترة الانتقالية.
ولفت إلى أنه بعد الفترة الانتقالية سيتم تحرير العلاقة الإيجارية، ومع تحرير العلاقة الإيجارية سنكون أمام فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر على الإيجار الجديد، وفي حالة رغبة المستأجر الحصول على وحدة جديدة ستقوم الدولة ممثلة في وزارة الإسكان في توفير البديل.
وقال “الحمصاني” إن كل معيار من المعايير التي اعتمدها المجلس بشأن قانون الإيجار القديم سينعكس في صورة درجة معينة، وإجمالي الدرجات هي التي ستحدد المنطقة ما إذا كان تصنيفها متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه بناء على هذا التصنيف سيتم تحديد الحد الأدنى للإيجار التي سيتم دفعها خلال المرحلة الانتقالية الـ 7 سنوات، وبنهاية الفترة المحددة يتم تحرير العلاقة الإيجارية.
توفير الوحدات السكنيةولفت إلى أن الحكومة تنفذ كل جوانب القانون، وهناك شق آخر المتعلق بتوفير الوحدات السكنية للراغبين من المواطنين للانتقال من المساكن الحالية الخاضعة لقانون الإيجار القديم والحصول على مساكن جديدة.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التكليف الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمحافظين؛ تمثل في “البدء في تنفيذ مشروع القرار الصادر عن المجلس بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن”.
قانون الإيجار القديموأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بقوانين الإيجار القديم عقب تصديق الرئيس السيسي على القانون؛ يوجد أحد الأمور والنقاط المنصوص عليها في القانون بتشكيل لجان حصر لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية الـ 7 سنوات.
وأكد أن القرار صدر من مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، وتضمن قواعد تشكيل اللجان وعملها والمعايير، وكل التفاصيل الخاصة بها، ويفترض أن تنتهي اللجان من عملها عن طريق تصنيف كل منطقة داخل كل محافظة إلى مناطق متميزة وغيرها.
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن اللجان التي تم تكليفها لعمل الحصر الشامل للوحدات السكنية المؤجرة ستقوم بعمليات تصنيف للمناطق المختلفة داخل كل محافظة.
عمليات تقسيم المناطقموضحا أن اللجان ستقوم بعمليات تقسيم المناطق لمتميزة ومتوسطة واقتصادية، وكل منطقة سيتم وضع عدد من المعايير للتصنيف الخاص بها، كما أن كل منطقة ستكون حسب الدراجات التي ستحصل عليها وفقا للمعايير الموضوعة.
المناطق المتميزةولفت إلى أن المناطق المتميزة لابد أن تحصل على 80 درجة من المعايير الموضوعة، والمناطق المتوسطة ستحصل على درجات متفاوتة من 40 إلى 80 درجة، والأقل من 40 درجة ستكون المناطق الاقتصادية.
وأكد على أن المعايير المختلفة هي التي تحدد الدرجات التي يتم منحها لكل منطقة، والتي تشمل الموقع الجغرافي للوحدة السكنية، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة في البناء، مساحات الوحدات، المرافق المتصلة بالعقارات، فضلا عن شبكة الطرق والمواصلات المحيطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء الإيجار القديم قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية قانون الإیجار القدیم الفترة الانتقالیة مجلس الوزراء الحد الأدنى کل منطقة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكلف المحافظين ببدء تشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات، بحضور كل من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة. وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وباقي أعضاء هيئة المحافظين في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ــ في بداية الاجتماع ـ أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عليه، وهو ما يستلزم من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المضي قدما في التنسيق التام؛ من أجل تنفيذ نصوص القانون، ولا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضي على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
و أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الذى ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، ومطلوب من جميع المحافظين البدء على الفور في تنفيذ ذلك، ومراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة؛ حتى تخرج هذه اللجان بنتائج دقيقة، وتطبيق القانون بحيادية تامة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هناك إقرارا سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسئولية القانونية في حال عدم ثبوت صحة، أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع، وهناك جداول معنية بلجان الحصر، للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية في عملها، مؤكدا أنه وفقا لمشروع القرار ــ الذي وافق عليه مجلس الوزراء ــ يتعين على اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشكيل هذه اللجان المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي نص عليها مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بحيث تقوم هذه اللجان بحصر للمناطق المختلفة وتُصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ 7 سنوات.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء لنقطة أخرى تتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، موجها الشكر لجميع مسئولي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي أسهمت في توفير الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير مختلف جوانب العملية الانتخابية، فضلا عن التنسيق الجيد مع مديريات الأمن لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية، وهو ما أسهم بالفعل في خروج الانتخابات بصورة حضارية جيدة، لافتا إلى أهمية الاستعداد للاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2025 أيضا، لإجراء العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي تمت خلال الفترة من 10/5/2025 حتى 25/7/2025؛ حيث أوضحت أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها وصلت إلى 45891 حالة، منها 11742 حالة أملاك دولة مستردة، وكذا 24503 حالات إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، فضلا عن إزالات لتعديات على أراض زراعية بواقع 9646 حالة.
وتناولت الوزيرة مستهدفات الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي بدأت من 9 أغسطس الجاري، وتستمر حتى 24/10/2025، موضحة أننا نستهدف التعامل مع أكثر من 245 ألف حالة ما بين استرداد لأملاك دولة، أو إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، أو إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدة في هذا الصدد استمرار التنسيق والتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات، سعياً لإزالة مختلف التعديات على الأراضي الزراعية في المهد قبل تبوير الأرض.
ولفتت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، إلى أنه تم حصر موقف الأراضي المتواجدة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات، التي تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الايجار القديم"، وأن هذه الأراضي وصل عددها إلى 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون م2، لافتة إلى أنه من المقرر تسليمها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان "بديل الايجار القديم".
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين