تقسيم المناطق وتحديد الفئة| متحدث الوزراء يكشف خريطة عمل اللجان المختصة بقانون الإيجار القديم|فيديو
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه من الوارد أن يحدث اتفاق مع نهاية الفترة الانتقالية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
تحديد القيمة الإيجاريةوشدّد المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى على أن اللجنة لن تتدخل في تحديد الإيجار، بل إن مهمتها هو تحديد الحد الأدنى للإيجار، والقانون نص على مجموعة من الحد الأدنى الذي سيتم دفعه في المناطق المختلفة خلال الفترة الانتقالية.
ولفت إلى أنه بعد الفترة الانتقالية سيتم تحرير العلاقة الإيجارية، ومع تحرير العلاقة الإيجارية سنكون أمام فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر على الإيجار الجديد، وفي حالة رغبة المستأجر الحصول على وحدة جديدة ستقوم الدولة ممثلة في وزارة الإسكان في توفير البديل.
وقال “الحمصاني” إن كل معيار من المعايير التي اعتمدها المجلس بشأن قانون الإيجار القديم سينعكس في صورة درجة معينة، وإجمالي الدرجات هي التي ستحدد المنطقة ما إذا كان تصنيفها متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه بناء على هذا التصنيف سيتم تحديد الحد الأدنى للإيجار التي سيتم دفعها خلال المرحلة الانتقالية الـ 7 سنوات، وبنهاية الفترة المحددة يتم تحرير العلاقة الإيجارية.
توفير الوحدات السكنيةولفت إلى أن الحكومة تنفذ كل جوانب القانون، وهناك شق آخر المتعلق بتوفير الوحدات السكنية للراغبين من المواطنين للانتقال من المساكن الحالية الخاضعة لقانون الإيجار القديم والحصول على مساكن جديدة.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التكليف الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمحافظين؛ تمثل في “البدء في تنفيذ مشروع القرار الصادر عن المجلس بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن”.
قانون الإيجار القديموأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بقوانين الإيجار القديم عقب تصديق الرئيس السيسي على القانون؛ يوجد أحد الأمور والنقاط المنصوص عليها في القانون بتشكيل لجان حصر لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية الـ 7 سنوات.
وأكد أن القرار صدر من مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، وتضمن قواعد تشكيل اللجان وعملها والمعايير، وكل التفاصيل الخاصة بها، ويفترض أن تنتهي اللجان من عملها عن طريق تصنيف كل منطقة داخل كل محافظة إلى مناطق متميزة وغيرها.
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن اللجان التي تم تكليفها لعمل الحصر الشامل للوحدات السكنية المؤجرة ستقوم بعمليات تصنيف للمناطق المختلفة داخل كل محافظة.
عمليات تقسيم المناطقموضحا أن اللجان ستقوم بعمليات تقسيم المناطق لمتميزة ومتوسطة واقتصادية، وكل منطقة سيتم وضع عدد من المعايير للتصنيف الخاص بها، كما أن كل منطقة ستكون حسب الدراجات التي ستحصل عليها وفقا للمعايير الموضوعة.
المناطق المتميزةولفت إلى أن المناطق المتميزة لابد أن تحصل على 80 درجة من المعايير الموضوعة، والمناطق المتوسطة ستحصل على درجات متفاوتة من 40 إلى 80 درجة، والأقل من 40 درجة ستكون المناطق الاقتصادية.
وأكد على أن المعايير المختلفة هي التي تحدد الدرجات التي يتم منحها لكل منطقة، والتي تشمل الموقع الجغرافي للوحدة السكنية، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة في البناء، مساحات الوحدات، المرافق المتصلة بالعقارات، فضلا عن شبكة الطرق والمواصلات المحيطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء الإيجار القديم قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية قانون الإیجار القدیم الفترة الانتقالیة مجلس الوزراء الحد الأدنى کل منطقة
إقرأ أيضاً:
توفير شقق بديلة.. وزير الإسكان يكشف عن جهود الدولة في ملف الإيجار القديم
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف الايجار القديم هام، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة عمل بعد تصديق البرلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون.
وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه أكدنا للرئيس خطة العمل بوضع مساكن للاسكان البديل للوحدات الخاصة بالايجار القديم، مؤكدا أنه هناك منصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حتى نتلقى مطالب من المستأجرين بالحصول على وحدات بديلة.
وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه نحن الأن في مرحلة تجميع الطلبات وسيتم الانتهاء منها في نهاية هذا الشهر وقد يتم مد فترة التلقي حتى يتمكن المواطنين من التسجيل، مؤكدا أنه ننسق مع التضامن الاجتماعي والتأمينات والعدل للوصول للمستحقين.
وأشار شريف الشربيني إلى أن التوزيع الجغرافي هام ونمط الإسكان وندرس الحالة وسن المواطن وجميع الظروف المتاحة