زامبيا تحظر الصيد في بحيرة تنجانيقا للحد من التدهور البيئي

في خطوة تعكس تصاعد القلق البيئي، فرضت السلطات في زامبيا حظرا سنويا ثالثا على عمليات الصيد في بحيرة تنجانيقا، في محاولة للحد من التدهور البيئي الذي يهدد أحد أكثر النظم البيئية تنوعًا في العالم.

ورغم أن نصيب زامبيا من البحيرة لا يتجاوز 6%، فإنها الدولة الوحيدة التي تطبق الحظر بانتظام، في حين تتفاوت جهود الدول الأخرى المطلة على البحيرة.

بحيرة عابرة للحدود

تُعد بحيرة تنجانيقا أطول وأعمق بحيرة في القارة الأفريقية، وثاني أعمق بحيرة في العالم بعد بايكال الروسية.

وتمتد على مساحة مشتركة بين أربع دول: جمهورية الكونغو الديمقراطية (نحو 45%)، تنزانيا (41%)، بوروندي (8%)، وزامبيا (6%).

وتشكّل البحيرة مصدر رزق ملايين السكان، إذ يعتمد معظمهم على الصيد مصدرا رئيسيا للدخل، خاصة في المناطق الريفية.

انخفاض المخزون السمكي بالإفراط في الصيد وتغير المناخ

تشير التقديرات إلى أن عدد سكان المناطق المحيطة بالبحيرة بلغ نحو 12.5 مليون نسمة عام 2012، مع معدل نمو سنوي يتجاوز 2%.

لكن الإفراط في الصيد، إلى جانب تأثيرات تغير المناخ، أدى إلى انخفاض كبير في المخزون السمكي، ما دفع السلطات الزامبية إلى فرض الحظر السنوي في محاولة لاستعادة التوازن البيئي.

خريطة زامبيا (الجزيرة)شباك محظورة وغواصون خارج السيطرة

ومع تراجع الإنتاج، لجأ بعض الصيادين إلى استخدام أدوات غير قانونية، مثل الشباك أحادية الشعيرة، التي تصطاد الأسماك الصغيرة وغير الناضجة. وتفيد تقارير، أن هذه الشباك تُستورد بكميات كبيرة من الصين، وتدخل من تنزانيا رغم حظرها هناك أيضا.

وفي عام 2024، صادرت إحدى المنظمات البيئية في منطقة نسومبو شباكا محظورة قُدرت قيمتها بنحو 180 ألف دولار.

كما تستهدف أنواعٌ نادرة من الأسماك المحلية، مثل أسماك الزينة من فصيلة السيكليد، بواسطة غواصين غير مرخصين، لتُنقل إلى لوساكا أو دار السلام ومنها إلى أسواق في أوروبا وأميركا وآسيا وجنوب أفريقيا، في ظل ضعف الرقابة المفروضة بموجب اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض (سايتس).

صيادون في بحيرة تنجانيقا (ويكيميديا)الحظر وحده لا يكفي

ورغم أن معظم الصيادين، في منطقة مبولونغو، التزم بالحظر بعد أن لاحظ تحسنا في الإنتاج خلال السنوات الماضية، فإن مسؤولي الثروة السمكية يقرّون بأن وجود القوانين لا يمنع دائما من خرقها.

إعلان

وتبقى قدرة زامبيا على المراقبة محدودة بسبب نقص الموارد، بما فيها القوارب وفرق التفتيش، فضلا عن غياب موانئ صيد رسمية، ما يصعّب عملية جمع البيانات كما يؤدي إلى بيع الأسماك مباشرة في الأسواق غير المنظمة على الشاطئ.

 

هل تنجح زامبيا في قيادة حماية البحيرة؟

ورغم التحديات، يرى خبراء البيئة أن تجربة زامبيا يمكن أن تشكّل نموذجا للدول الأخرى المطلة على البحيرة، خاصة إذا عُزز التعاون الإقليمي، ووفِر الدعم المجتمعي، وطُورت أدوات الرقابة الحديثة.

فالحفاظ على بحيرة تنجانيقا لا يقتصر على حماية التنوع البيولوجي، بل يرتبط مباشرة بأمن الغذاء، والاستقرار الاقتصادي، وسبل عيش ملايين السكان في قلب أفريقيا.

المصدر: الجزيرة