بعد فصل احد الطالبات .. جامعة صنعاء تجبر الطلاب الاستماع لمحاضرات ”الحوثي” عن المثلية و الحرب الناعمة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
استعانت المليشيا الحوثية في جامعة صنعاء - أكبر جامعة في اليمن - بزعيم المليشيا الحوثية عبد المالك الحوثي لإيقاف الحرب الناعمة بعد فصل المليشيا لإحدى طالبات كلية الشريعة بعد اتهامها كيديا من قبل زينبية حوثية بالترويج للمثلية .
وقالت مصادر أكاديمية للمشهد اليمني إن منتحل رئيس جامعة صنعاء القاسم عباس قام باجبار طلاب وطالبات كلية الشريعة بالاستماع لمحاضرات زعيم المليشيا الحوثية عبد الملك الحوثي عن الحرب الناعمة وخطورة الترويج للمثلية بعد قيام المليشيا الحوثية بفصل إحدى طالبات الكلية بعد اتهامها بنشر المثلية في الجامعة بناء على رفع إحدى الزينبيات الحوثيات .
وأضافت المصادر إن الزينبية الحوثية زبنة الجنيد والتي ترأس ملتقى الطالبات في ما يسمى بملتقى الطالب الجامعي رفعت شكوى كيدية لاتهام الطالبة بالمثلية بعد قيامها بتقبيل خد زميلتها في الكافتيريا الخاصة بالطالبات بعد دخلول الطالبة في خلاف سياسي وفكري وإشادتها بحكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح منتقدتا المليشيا الحوثية .
هذا ويسطر ما يسمى بملتقى الطالب الجامعي والذي يرأسه طلاب سلاليين على جامعة صنعاء في ضل رئيس سلالي للجامعة يعمل بشكل عنصري وعصبية وضعف إداري حتى أصبح الطلاب في الجامعة يطلقون على القاسم عباس إسم الإمام القاسم .
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الملیشیا الحوثیة جامعة صنعاء
إقرأ أيضاً:
7 معايير لضمان الاعتراف بالمؤهل الجامعي للطلبة الإماراتيين بالخارج
متابعات: «الخليج»
اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة طلبة التعليم العالي لمواطني دولة الإمارات خارج الدولة، حيث تهدف المعايير إلى رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول في سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والقطاعات المستهدفة والتطورات المستقبلية، وبما يدعم تحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية.
وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القرار الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بشأن حوكمة وتنظيم معايير دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة، لا يهدف إلى إلغاء الاعتراف بالمؤهلات، بل يعد خطوة استراتيجية نحو ضمان جودة التعليم وحماية استثمارات الطلبة الأكاديمية والمهنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية وسوق العمل الوطني.
- يسعى المجلس عبر هذه الخطوة إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على أسس واضحة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المُختارة.
- تعزز فرص الاستفادة من المؤهلات التي يحصلون عليها في مساراتهم المهنية المستقبلية داخل الدولة وخارجها.
- القرار جاء نتيجة بيانات دقيقة وتحليل شامل، أبرزت وجود تفاوت كبير في جودة البرامج التعليمية التي يلتحق بها الطلبة على نفقتهم الخاصة.
- الهدف ليس التضييق على الطلبة، بل حمايتهم من التلاعب التجاري وضمان أن شهاداتهم تكون أداة فاعلة لتحقيق التقدير المهني والفرص التنافسية، وليس مجرد وثائق شكلية.
يتعين على الطلبة الراغبين في الالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة سواءً على نفقتهم الخاصة أو على نفقة إحدى جهات الابتعاث الالتزام بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي بحسب التصنيفات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب المعايير التالية:
1- تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته (بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة) وبحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2- تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته.
3- تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أمريكا أو أستراليا.
4- تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته.
5- تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا.
6- تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته.
7- تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
ونوه المجلس بضرورة الالتزام بالمعايير المحددة لتفادي رفض الاعتراف بالمؤهلات التي يحصل عليها الطلبة خارج الدولة والاعتداد بها لأغراض التعيين أو الترقية أو الحصول على إجازات التفرغ للدراسة، أو إجازات أداء الامتحانات، أو مناقشة الرسائل البحثية أو مزايا المؤهل في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة.
- ولضمان توفير منهجية شفافة وعادلة تضمن مراعاة الحالات الخاصة، لاسيما للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج حالياً، سيتم منح الطلبة المواطنين الإماراتيين الذين يقومون باستكمال دراستهم خارج الدولة حالياً سواء على حسابهم الخاص أو على حساب جهة الابتعاث مهلة لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.
- كما تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للنظر في طلبات الاستثناء بما يكفل دراستها وفق معايير دقيقة تراعي طبيعة التخصص والمؤسسة التعليمية والظروف الفردية لكل حالة لدعم مصلحة الطالب وتعزيز فرصه التعليمية والمهنية، كما وجه المجلس بالتواصل بشكل مباشر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفسار عن التفاصيل المتعلقة بالمعايير المعتمدة وآلية تقديم طلبات الاستثناء.
- وتندرج هذه الآلية ضمن مجموعة من السياسات والمبادرات التي يعمل عليها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع مع الجهات المعنية، والهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز منظومة الاعتراف بالشهادات، ودعم الطلبة الإماراتيين سواء داخل الدولة أو خارجها. وتسهم هذه الجهود في تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية الموارد البشرية، وبناء أجيال يمتلكون المهارات والطاقات والمعارف التي تواكب تطلعات الدولة وتعكس رؤاها المستقبلية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات