جثث متناثرة على قارعة طريق حيوي شمال دارفور
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
متابعات- تاق برس – دعا ناشطون، اليوم الإثنين، منظمات حقوق الإنسان إلى التدخل لدفن عشرات الجثث المتناثرة على طريق الفاشر ـ طويلة في ولاية شمال دارفور.
ويتخذ الفارّون من مدينة الفاشر هذا الطريق للنزوح إلى محلية طويلة، الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، حيث تأوي المحلية أكثر من نصف مليون نازح يعيشون في أوضاع إنسانية قاسية.
وقالت غرفة طوارئ مخيم أبو شوك، في بيان ، إنها تناشد المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لدفن عشرات الجثث المتناثرة على الطريق الرابط بين الفاشر وطويلة.
وأشارت إلى أن هذه الجثث تعود لأشخاص ماتوا لأسباب مختلفة، منها “العطش، والجوع، والقتل العمد، والمرض، والتوهان أثناء السفر، وغيرها من الأسباب”.
وأضافت: “تناثر الجثث على الطريق أمر متزايد يستوجب التدخل العاجل”.
جثثشمال دارفورطريق طويلةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: جثث شمال دارفور طريق طويلة
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تؤكد أن احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكل ركيزة أساسية لسياستها
أكدت دولة قطر أن احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكل ركيزة أساسية لسياستها، وأن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من أولوياتها، موضحة أنها تألو جهدا لدعم المساعي الرامية لترسيخ مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان عبر اتباع النهج المبني على سيادة القانون والشفافية والعدالة والكرامة الإنسانية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة المها مبارك آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمــام المناقشة العامة للــجـنـــة الــثـالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ 80، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأشارت السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى اعتزاز دولة قطر بعضويتها الحالية في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2025 – 2027، وبمَكانَتها التي بَنَتْها على مدار سنوات كشريك فعال يتمتَّع بالمصداقية على المستوى الدولي، مؤكدة أنَها ستواصل دورها الفعال والإيجابي في هذا المحفل الدولي المهم، والتعاون البنَّاء من أجل تمكين المجلس من مواصلة الدور الحيوي الذي يضطلع به في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وسلطت الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما في قطاع غزة، الذي يَشهَد كارثة إنسانية غير مسبوقة جرَّاء العدوان الإسرائيلي المُتواصِل، مما يتسبَّب في وضع إنساني واجتماعي واقتصادي كارثي، لافتة إلى أن دولة قطر ماضية في تكريس جهودها ومساعيها الدبلوماسية بغية التوصل إلى إنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، وتواصل سياستها الثابتة في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم مختلف أشكال الدعم له، وبذل المساعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت أن دولة قطر على ثقة بأن مؤتمر القمة الاجتماعي العالمي الذي تستضيفه خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر القادم تحت عنوان "مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية"، سيُشكِّلُ فرصة محورية للمضي قُدُما في العديد من الموضوعات التي تتم مناقشتها في إطار اللجنة الثالثة، بما في ذلك تسريع الجهود الدولية لتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة المنتجة، وبناء مجتمعات شاملة تُمكِّن من المشاركة الهادِفة والكاملة للجميع، بمن فيهم النساء والشباب، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن قطر تتطلَّع للترحيب بالمشاركين من كافة أنحاء العالم في المؤتمر.
وأشارت إلى أنه بِفَضل السياسة الحكيمة الواضحة المعالِم في دولة قطر من أجل تعزيز دور المرأة وتمكينها من تقديم إسهامات مهمة، تواصلُ المرأة القطرية تحقيق إنجازات مُلهِمَة وجديرة بالثناء في مختلف المجالات، مشيرة إلى أنها اليوم شريك فاعل في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للفترة 2025-2030 تحت شعار "من الرعاية إلى التمكين"، التي تُشكِلُ نقلة نوعية لا تقتصر على تقديم الدعم بل تتجاوز ذلك لترَكِّز على تمكين الفئات المستهدفة، عبر برامج تدريبية متخصصة، وتشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية.
وأكدت أن دولة قطر تضع الأُسرَة في صميم التنمية الاجتماعية، مشيرة إلى انها اعتمدت سياسات وبرامج تهدف إلى دعم الأُسرة من خلال نهج متكامل وشامل، وسعَت منذ وقت مُبَكِّر لإبراز قضايا الأُسرة وإيلاؤها الاهتمام الذي تستحقه.
وأوضحت الشيخة المها أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، واتخذت العديد من التدابير والإجراءات على المستوى التشريعي والتنفيذي في مجالات وقطاعات مختلفة، بما ينسجم مع التزاماتها نحو اتفاقية حقوق الطفل.
وبينت أن قطر عززت شراكتها الوثيقة مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، من خلال تقديم الدعم للموارد الأساسية للمكتب، واستضافتها لمركز التحليل والاتصال في الدوحة التابع لمكتب الممثلة الخاصة.