خبير اقتصادي: تراجع التضخم واستقرار الأسواق يمهدان لخفض قوي في الفائدة
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، خبير اقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 150 و200 نقطة أساس (1.5% إلى 2%) خلال اجتماعها المرتقب يوم الخميس، في خطوة وصفها بـ«التاريخية» تهدف إلى تنشيط الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتخفيف الأعباء التمويلية على الشركات والأفراد، في ظل مؤشرات قوية على تراجع الضغوط التضخمية وتحسن الأداء الاقتصادي.
قال عبد الوهاب، إن الأوضاع الحالية تمنح البنك المركزي مساحة واسعة للتحرك، خاصة مع تسجيل التضخم السنوي في المدن تراجعًا إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ14.9% في يونيو، بدعم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والخضروات، فيما سجل التضخم الشهري تراجعًا بنسبة 0.5% وفق بيانات جهاز الإحصاء (CAPMAS)، كما ارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 11.6% من 11.4%، وهو ما يظل ضمن المستويات الآمنة التي تدعم التيسير النقدي.
وأضاف: «هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الحكومية في ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، خاصة مع المبادرات التي ساهمت في زيادة المعروض من السلع وخفض تكلفة المعيشة للمواطنين».
التوقعات العالمية في صالح خفض الفائدةوأشار عبد الوهاب، إلى أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة في سبتمبر المقبل يوفر للبنك المركزي المصري مساحة إضافية لخفض قوي، مع الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المستثمرين الأجانب.
وأوضح عبد الوهاب، أن كافة استطلاعات الرأي تعطى توقعات بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فقط في اجتماع الخميس، إلا أننني أن «المشهد الحالي يدعم خفضًا أكبر بكثير، خاصة بعد الرفع الكبير لأسعار الفائدة في مارس الماضي لتشديد السياسة النقدية والسيطرة على التضخم».
تيسير السياسة النقدية فى مصرمنذ أبريل الماضي، بدأ البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية، بعد أن رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في مارس بالتزامن مع تحرير سعر الصرف وحصول مصر على حزمة تمويلية بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. حيث خفض المركزي الفائدة بمقدار 2.25% في أبريل ثم 1% في مايو، قبل أن يثبتها في يوليو.
تأثير الخفض المتوقع على الاستثمار وسوق المالأكد عبد الوهاب، أن أي خفض كبير في أسعار الفائدة سينعكس مباشرة على تنشيط بيئة الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تقليل تكلفة التمويل على الشركات الصناعية والخدمية، مما يساهم في تعزيز معدلات النمو وتشجيع التوسع في خطوط الإنتاج، كما سيساهم القرار في تحفيز سوق المال وزيادة السيولة في البورصة المصرية، إذ تتجه السيولة عادة إلى الأسهم عند خفض العائد على الودائع والأدوات المالية.
وأضاف: «خفض الفائدة سيعيد التوازن بين تكلفة الاقتراض والعائد على الاستثمار، وهو ما يعزز خطط الحكومة لدعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي».
توقعات مستقبلية تدعم المسار التيسيريبحسب توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز، سيواصل البنك المركزي سياسة التيسير النقدي تدريجيًا، ليصل معدل الفائدة إلى 12% بنهاية 2025، ثم إلى 11.25% في 2026، ليستقر عند مستويات منخفضة تاريخيًا في حدود 8.25% خلال الأعوام من 2028 وحتى 2034.
وختم عبد الوهاب تصريحه قائلاً: «الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية يأتي في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها انخفاض التضخم، استقرار سعر الصرف، وتوافر الدولار في الجهاز المصرفي، ما يجعل خفض أسعار الفائدة قرارًا استراتيجيًا لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة».
وتجتمع لجنة السياسة النقديةبالبنك المركزي المصري الخميس اجتماعها الخامس لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 3.25% على مرحلتين، في أول تحرك له منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، إذ قلّص الفائدة بمقدار 2.25% في إبريل ثم أضاف خفضًا جديدًا بواقع 1% في مايو، قبل أن يثبتها في اجتماعه الأخير عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يحدد أسعار الفائدة الخميس المقبل
موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة
موعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة خبير اقتصادي التضخم السياسة النقدية الاقتصاد الوطني قرار البنك المركزي خفض الفائدة تراجع التضخم استقرار الأسواق السياسة المالية توقعات اقتصادية تحسن المؤشرات الاقتصادية السوق المالية البنک المرکزی المصری السیاسة النقدیة الفائدة بمقدار أسعار الفائدة خفض الفائدة عبد الوهاب تراجع ا
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض الفائدة مجددا رغم استمرار مخاطر التضخم
خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه الأخير .. مشيرًا إلى استمرار المخاطر التي تهدد مسار التضخم رغم التراجع الأسرع من المتوقع في أسعار المستهلك خلال نوفمبر الماضي.
وقرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة القياسي إلى 38% من 39.5% اليوم الخميس.
وتعدّ نسبة الخفض البالغة 1.5 نقطة مئوية أكبر مما توقعه معظم المحللين، وفقاً لنيكولاس فار، الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.
وقال فار إن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأخيرة، التي جاءت أضعف من المتوقع – حيث تراجع التضخم العام إلى 31.1% في نوفمبر – كانت عاملاً رئيسيًا وراء القرار.
وجاء تراجع التضخم في نوفمبر مدفوعاً بشكل كبير بانخفاض مفاجئ في أسعار الغذاء، بعد سلسلة من القراءات المرتفعة بدأت بزيادة غير متوقعة للتضخم في سبتمبر.
ورغم الخفض، أكد البنك المركزي التركي يوم الخميس استمرار المخاطر المتعلقة بأسعار المستهلك.
وذكر البنك أنه "رغم مؤشرات التحسن، فإن توقعات التضخم وسلوك التسعير لا يزالان يشكلان مخاطر على عملية خفض التضخم".
وكان البنك المركزي التركي قد خفض الفائدة بنسبة نقطة مئوية واحدة في اجتماعه الأخير في أكتوبر، بعد خفضين بمقدار 2.5 و3 نقاط مئوية في سبتمبر ويوليو على التوالي.
وجدد البنك تأكيده الإبقاء على "موقف السياسة النقدية المتشددة" حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وفي نوفمبر، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية عام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 31% و33% بدلاً من 25% إلى 29% سابقاً، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الغذاء.
ولا يزال يتوقع وصول التضخم إلى نطاق 13% – 19% بنهاية 2026.
يذكر أن التضخم في تركيا يتراجع بشكل تدريجي منذ مايو من العام الماضي، بعدما أنهى البنك المركزي سياسة التيسير النقدي التي كانت قد أدت إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟