أميركا تقيّد صادرات رقائق «إنفيديا» و«إيه.إم.دي» لدول في الشرق الأوسط

وسعت الولايات المتحدة القيود على صادرات شركتي إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز (إيه.إم.دي) من رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة لتتجاوز الصين إلى مناطق أخرى منها بعض البلدان في الشرق الأوسط.

وقالت «إنفيديا» في وثيقة تنظيمية هذا الأسبوع إن القيود، التي تؤثر على رقائق «إيه 100» و«إتش 100» المصممة لتسريع مهام التعلم الآلي، لن يكون لها «تأثير ملموس فوري» على نتائجها.

الولايات المتحدة تحض الجيش الغابوني على «الحفاظ على الحكم المدني» منذ 44 دقيقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون الرد على انقلاب النيجر منذ ساعة

وقال شخص مطلع لرويترز إن «إيه.إم.دي» المنافسة تلقت أيضا رسالة تبلغها بقيود مماثلة، مضيفا أن الخطوة ليس لها تأثير ملموس على إيراداتها.

وعادة ما يفرض المسؤولون الأميركيون ضوابط على الصادرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأشارت خطوة مماثلة تم الإعلان عنها في العام الماضي إلى تصعيد كبير في الحملة الأميركية على القدرات التكنولوجية للصين، لكن لم يتضح على الفور ما هي المخاطر التي تشكلها الصادرات إلى الشرق الأوسط.

ولم ترد وزارة التجارة الأميركية، التي تدير عادة متطلبات التراخيص الجديدة للصادرات، على طلب للتعليق.

وفي سبتمبر الماضي، قالت «إيه.إم.دي» إنها أُبلغت بمتطلبات تراخيص جديدة من شأنها أن توقف صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي «إم.آي250» إلى الصين.

ومنذ ذلك الحين، كشفت شركات «إنفيديا» و«إيه.إم.دي» و«إنتل» عن خطط لصنع رقائق ذكاء اصطناعي أقل قوة يمكن تصديرها للسوق الصينية.

ولم تذكر «إنفيديا» سببا للقيود الجديدة في الوثيقة التنظيمية المؤرخة بتاريخ 28 أغسطس.

كما لم تذكر أسماء دول الشرق الأوسط المتأثرة بالقيود لكن الشركة حققت معظم مبيعاتها البالغة 13.5 مليار دولار في الربع المالي الأخير المنتهي في 30 يوليو من الولايات المتحدة والصين وتايوان.

وشكلت باقي البلدان الأخرى مجتمعة نحو 13.9 في المئة من المبيعات.

ولا توافر «إنفيديا» أي معلومات عن إيراداتها من الشرق الأوسط.

وقالت الشركة في إفصاح قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية «أبلغتنا حكومة الولايات المتحدة بمتطلبات ترخيص إضافية، خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024، لمجموعة فرعية من منتجات (إيه 100) و(إتش 100) المخصصة لعملاء محددين ومناطق أخرى، منها بعض البلدان في الشرق الأوسط».

وجاءت قرارات العام الماضي في ظل تصاعد التوترات في شأن مصير تايوان حيث تُصنع الرقائق لصالح «إنفيديا» وكل شركات الرقائق الكبرى الأخرى تقريبا.

ومن دون رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية التي تنتجها شركات مثل «إنفيديا» و«إيه.إم.دي» لن تتمكن المؤسسات الصينية من تنفيذ الحوسبة المتقدمة المستخدمة في التعرف على الصور وتمييز الكلام بفاعلية من حيث التكلفة، فضلا عن مهام أخرى عديدة.

المصدر: الراي