قانون جديد ينظّم ملكية الدولة في الشركات| قواعد موحدة وإعفاءات للمشروعات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التي تملكها بالكامل أو تساهم في رأسمالها.
ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني موحد ومنظم لإدارة حصص الدولة في الشركات العامة والمختلطة، مع مراعاة طبيعة بعض الكيانات الاستراتيجية ذات البعد القومي.
وينطبق القانون على جميع الشركات المملوكة بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة، سواء كانت وزارات أو هيئات أو أجهزة ذات موازنات خاصة، بالإضافة إلى الشركات التابعة لتلك الكيانات أو الشركات التي تُساهم فيها الدولة بشكل جزئي.
وبحسب المادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الشركات التي تكون ملكيتها كاملة للدولة، وكذلك الشركات التي تشارك الدولة في تأسيسها أو تمتلك فيها أسهماً جزئية، وذلك في حدود تلك المساهمات، ودون المساس بحقوق المساهمين أو الاتفاقات التعاقدية المبرمة.
كما يشمل القانون الشركات التابعة للجهات الحكومية أو للشركات المملوكة لها، حتى لو كانت شراكات مع جهات خاصة، وذلك لضمان الشفافية والانضباط المالي في إدارة أصول الدولة ومساهماتها الاستثمارية.
3 حالات استثناء من تطبيق القانونحدد القانون عددًا من الاستثناءات التي لا تسري عليها أحكامه، تشمل:
الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية، أو التي تنظمها قوانين خاصة.
مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رؤوس أموال الشركات الأخرى.
الشركات ذات البعد القومي أو الاستراتيجي، والتي يُصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والجهة المالكة.
لا تعارض مع القوانين الاقتصادية والتنموية القائمة
وأكدت المادة الثانية من القانون على أن تطبيقه لا يخل بأحكام عدد من القوانين الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، من بينها:
قانون سوق رأس المال
قانون الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية
قانون صندوق مصر السيادي
قانون البنك المركزي
قانون تنمية سيناء
قوانين تأسيس شركات لأشخاص القانون العام
ويُعد هذا القانون خطوة مهمة في إطار حوكمة أصول الدولة وتعزيز الاستثمار من خلال وضوح الملكية وتحديد الحقوق والالتزامات في الكيانات المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي البعد القومي وضع إطار قانوني مساهمة الدولة الدولة فی الشرکات الرئیس السیسی الشرکات التی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، اجتماعها الثاني لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول تقرير لجنة التقنية والابتكار بشأن مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الذي يهدف إلى تعزيز الحماية من الجرائم الإلكترونية، وردع التعدي على الأنظمة المعلوماتية والبيانات، وتجريم التشهير، والابتزاز، والاحتيال الإلكتروني، مع التأكيد على احترام الخصوصية، والملكية الفكرية، والقيم المجتمعية.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يأتي استجابة لمتطلبات تطوير المنظومة التشريعية في مجال الأمن السيبراني، وبناء على مراجعة شاملة للقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2011/12)، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ حيث تبيّنت الحاجة إلى قانون جديد يعالج الجوانب الإجرائية، ويواكب المستجدات التقنية، ويشمل أحكامًا لم يتناولها القانون السابق.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)