برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير الموانئ المصرية تعزز فرص العمل
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير شبكة الموانئ المصرية وتحديثها تشكل خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التنمية الاقتصادية واللوجستية في البلاد.
وأضاف عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم أن هذه المشروعات تشمل إنشاء وتحديث وإدارة ميناء جرجوب البحري ومنطقة جرجوب الاقتصادية، وميناء أبو قير البحري، ومحطة الصب السائل بميناء شرق بورسعيد، ومارينا الجلالة، وميناء برنيس البحري، مشيرًا إلى أن كل هذه المشروعات ستوفر فرص عمل جديدة وتساهم في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وشدد وكيل إسكان البرلمان، على أن تطوير الموانئ يرتبط بتكامل البنية التحتية للنقل، بما في ذلك منظومة السكك الحديدية ومونوريل شرق القاهرة وخطوط القطارات الكهربائية السريعة، ما يعزز حركة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ويُسهم في رفع كفاءة منظومة النقل اللوجستي.
وأشار نائب الاسكندرية، إلى أهمية خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال إنشاء مصانع جديدة وتوطين الصناعات مثل الحديد والصلب والأسمنت، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويزيد الإنتاج المحلي الموجه للاستهلاك والتصدير.
واختتم الدكتور احمد عبد المجيد حديثه، بالقول إن هذه التوجيهات الرئاسية تعكس حرص القيادة على تحقيق التنمية الشاملة ورفع القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي، مع الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات لضمان أفضل استفادة اقتصادية واجتماعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب شبكة الموانئ المصرية التنمية الاقتصادية اللوجستية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية