الإيجار القديم بنظام جديد | حد أدنى 250 جنيهًا وتقييم المناطق يُحدّد القيم النهائية
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
بدأ رسميًا تطبيق قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، والمعروف إعلاميًا باسم "قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وموافقة مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، ليدخل القانون حيز التنفيذ مع تحديد حد أدنى للأجرة الشهرية، وتطبيق نظام جديد لتصنيف المناطق السكنية.
تنص المادة الرابعة من القانون على أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بدفع 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة فور بدء سريان القانون، وذلك لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم من تحديد القيمة النهائية للعقار المؤجر، بناءً على تصنيف المنطقة الجغرافية التابعة له.
وفقًا للتعديل، سيتم تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي:
المناطق المتميزة: وتصل فيها الأجرة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: وتُطبق فيها زيادة قدرها 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: وتُرفع فيها الأجرة إلى 10 أضعاف أيضًا، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا.
وتُسدد الفروق بين القيمة المؤقتة والقيمة التي تُحدد لاحقًا على أقساط شهرية تعادل المدة التي تم استحقاقها فيها.
آلية التقييم والمتابعة عبر المحافظينتتولى لجان الحصر التي يشكلها المحافظون تقييم كل وحدة سكنية وفقًا لموقعها الجغرافي وحالتها والمرافق المتوفرة بها، ويصدر قرار من المحافظ المختص بالقيمة النهائية للإيجار لكل منطقة.
وبمجرد نشر القرار، يُلزم المستأجر بسداد الفروق (إن وجدت) عن الشهور السابقة بأثر رجعي، ولكن على دفعات ميسرة.
خطوة نحو التوازن بين حقوق المالك والمستأجريهدف القانون الجديد إلى إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، بعد سنوات طويلة من تجميد القيمة الإيجارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، من خلال تحديد حد أدنى مناسب وزيادة تدريجية تراعي ظروف كل منطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المالك والمستأجر قانون الإيجار الرئيس عبد الفتاح السيسي الإیجار القدیم حد أدنى جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الملاحة في مضيق هرمز تسجل أدنى مستوى في أكثر من شهرين
أظهرت بيانات تتبع السفن انخفاض عدد الناقلات العابرة لمضيق هرمز إلى واحدة فقط، أمس الخميس، وهو أدنى معدل منذ 7 مايو (أيار) الماضي، مع استمرار المخاطر المهددة لحركة الشحن البحري في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط مرة أخرى لتتجاوز 100 دولار للبرميل.
وبحسب بيانات شركة "كبلر" للتحليلات، عبرت ناقلة واحدة فقط مضيق هرمز يوم 23 يوليو (تموز)، مقارنة بـ 3 ناقلات في اليوم السابق.
وغادرت ناقلة النفط الخام الضخمة (نيو جاينت) المحملة بمليوني برميل من خام البصرة العراقي المضيق أمس، ومن المقرر أن تصل إلى ميناء ريتشاو الصيني بحلول منتصف أغسطس (آب) المقبل. ولم تدخل أي سفينة مضيق هرمز يوم أمس.
أظهرت بيانات تتبع السفن انخفاض عدد الناقلات العابرة لمضيق هرمز إلى واحدة فقط يوم الخميس، وهو أدنى معدل منذ السابع من مايو أيار مع استمرار المخاطر المهددة لحركة الشحن البحري في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط مرة أخرى لتتجاوز 100 دولار للبرميل.https://t.co/q2hIU3h8aQ
— Reuters | رويترز العربية (@araReuters) July 24, 2026في الوقت نفسه، كشفت بيانات كبلر أن إجمالي عدد ناقلات السلع العابرة لمضيق باب المندب بلغ 32، الخميس، بارتفاع عن 26 ناقلة في اليوم السابق. ومن بين تلك السفن، تتجه 14 ناقلة إلى البحر الأحمر وتخرج 18 ناقلة من المضيق متجهة إلى خليج عدن.
وأشارت "كبلر" إلى أنه من بين الناقلات الخارجة من مضيق باب المندب، تحمل 9 ناقلات شحنات نفط خام منها اثنتان عملاقتان صينيتان متجهتان إلى الصين.
التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفط - موقع 24تتجه أزمة الملاحة البحرية في المنطقة نحو مزيد من التصعيد، مع تزامن التراجع الحاد في حركة السفن عبر مضيق هرمز مع هجوم جديد استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، في مؤشر على اتساع رقعة التهديد، لتشمل أهم الممرات الملاحية في العالم في آنٍ واحد.
في المقابل، أظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن كبلر ومجموعة بورصات لندن، أن ناقلة المواد المكررة (تورم إنوفيشن) المحملة بنحو 500 ألف برميل من النفتا والمتجهة إلى آسيا، غيرت مسارها قليلاً نحو مخرج قناة السويس بدلاً من مخرج مضيق باب المندب المعتاد.
وقالت مصادر تجارية إقليمية لرويترز إن "إعادة توجيه السفن عبر قناة السويس إلى آسيا بدلاً من مضيق باب المندب، قد يطيل مدة الرحلة إلى ما يقرب من 3 أمثال".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط