منتدى جسر الأعمال: مصر وغانا ترسمان خريطة تعاون اقتصادي جديد في الكيماويات والأسمدة |تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
وجهت وزارة التجارة والصناعة والأعمال الزراعية في غانا الدعوة إلى رجال الأعمال المصريين لاقتراح مشروعات مشتركة هادفة، والتعاون مع نظرائهم في غانا لفتح قنوات توزيع جديدة، واستغلال نقاط القوة التي يمتلكها كلا الجانبين.
وقال يو إل سي كي، ممثل وزارة التجارة والصناعة والأعمال الزراعية في غانا، خلال النسخة الثالثة من منتدى جسر الأعمال بين مصر وغانا، الذي عُقد أمس على هامش أعمال البعثة التجارية المصرية إلى غانا بمشاركة 14 شركة مصرية في قطاع الصناعات الكيماوية، إن التعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها الغانية سيمكن من تعزيز سلاسل القيمة المضافة، وخلق فرص عمل لائقة للشباب في كلا البلدين، إلى جانب تعزيز فرص النمو الشامل لاقتصاديهما.
وأكد ممثل الوزارة أن غانا بلد منفتح، ليس فقط على الأعمال التجارية، بل أيضًا على شراكات هادفة طويلة الأمد تقوم على القيم المشتركة والابتكار والفرص. ودعا إلى استكشاف السوق الغاني، والتفاعل مع القوى العاملة الماهرة، والاستفادة من كامل إمكانات منظومة الأعمال في غانا.
وأضاف أن قطاع الكيماويات والمدخلات الزراعية وحده من المتوقع أن ينمو بأكثر من 12% سنويًا، ما يوفر فرصًا واعدة للتعاون المشترك بين البلدين، ويدعو إلى الاستثمار والابتكار والتوسع. وأشار إلى أن الشركات المصرية تتمتع بخبرة عالية في مجال التصنيع، بينما تمثل غانا سوقًا ديناميكيًا ومتناميًا يتيح الوصول إلى أسواق غرب أفريقيا وما وراءها.
وطالب بتحويل المنتدى من مجرد ساحة لتبادل الأفكار إلى منصة لإقامة مشروعات مشتركة تُحقق قيمة طويلة الأجل.
وأوضح أن المنتدى يركز على قطاعات الكيماويات، والكيماويات الزراعية، والأسمدة، والدهانات والطلاءات، والمواد اللاصقة، والصابون، والمنظفات، ومنتجات النظافة والعناية الشخصية، لافتًا إلى أن هذه القطاعات تُعد جزءًا أساسيًا من التحول الصناعي والحياة اليومية للمواطنين، وهو ما يتيح لها فرصًا هائلة للتجارة والاستثمار، إلى جانب تعزيز سلاسل القيمة وخلق فرص العمل ودعم النمو الصناعي المستدام.
وأشار إلى أن المنتدى يأتي في لحظة محورية، إذ تعزز القارة التزامها بالتكامل الإقليمي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، ما يتيح المجال للقطاع الخاص للتفاعل المباشر وترجمة الأفكار إلى نتائج ملموسة في مجال الأعمال.
وأكد أن حضور 15 شركة مصرية في المنتدى يعكس قوة الروابط المتنامية بين مصر وغانا، والرغبة المشتركة في استكشاف آفاق جديدة للتجارة والصناعة والاستثمار، داعيًا القطاع الخاص الغاني للتعاون الكامل مع نظرائه المصريين، واقتراح مشروعات مشتركة تحقق قيمة طويلة الأجل، والخروج من المنتدى بالتزامات واضحة وأفكار عملية.
من جانبه، أكد اللواء جمال الخشن، رئيس الوفد المصري المشارك في البعثة التجارية، استعداد رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في قطاع الكيماويات والأسمدة للمساهمة في تعزيز التعاون بين البلدين، مشددًا على أن مصر تمتلك إمكانات وخبرات كبيرة في هذا المجال بما يفتح المجال لفرص استثمارية وتجارية واعدة تخدم الشعبين، معربًا عن أمله في أن تُثمر هذه الزيارة عن تعاون حقيقي وصفقات ناجحة تسهم في سد احتياجات البلدين وتنشيط الحركة التجارية والصناعية بينهما.
كما أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن أهمية المنتدى لا تقتصر على مناقشة موضوعات التجارة والاستثمار، وإنما تمتد لبناء جسور من الثقة والصداقة والنمو المشترك. وأشار إلى وجود توافق مصري – غاني حول أهمية صياغة رؤية مشتركة تخلق فرصًا للتعاون الاقتصادي والتجاري، بما يمكّن شعبي البلدين من صياغة مستقبل أكثر إشراقًا للقارة الأفريقية.
وأوضح أن الحوار والتعاون والاحترام المتبادل يمكن أن يقود إلى شراكات لا تعزز التجارة فحسب، بل تسهم أيضًا في ازدهار وتنمية البلدين، مطالبًا بتحويل المنتدى من مجرد اجتماعات إلى بداية شراكات حقيقية تُحدث أثرًا مباشرًا في حياة الناس.
من جهته، شدد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، على أهمية البعثات التجارية في خلق فرص للشركات المصرية داخل الأسواق الأفريقية، مؤكدًا أن التواجد المباشر للشركات يتيح عقد لقاءات مباشرة مع العملاء المحتملين ويعزز فرص التصدير.
يُذكر أنه جرى الإعداد للبعثة التجارية المصرية منذ عدة أشهر، وشملت شركات وقطاعات متنوعة، إلى جانب دراسات ميدانية أجراها مكتب التمثيل التجاري في غانا بحسب طبيعة كل منتج، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات الغاني وغرفة تجارة أكرا ووزارة التجارة والصناعة ومركز تنمية الاستثمارات.
وشهد المنتدى حضور السيدة سامية نكروما، نجلة الزعيم الغاني الراحل كوامي نكروما (1909 – 1972) ووالدتها المصرية السيدة فتحية، حيث تشغل حاليًا منصب رئيسة مركز كوامي نكروما بان أفريكان المعني بحفظ تراث والدها، أحد أبرز رموز النضال الأفريقي الأوائل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الصناعة الأعمال الزراعية فی غانا
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقبرص تعززان علاقاتهما التجارية والاستثمارية
نيقوسيا (وام)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية وفداً رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص إلى جمهورية قبرص لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وذلك بحضور محمد سيف الشحي، سفير الدولة لدى جمهورية قبرص.وألقى معالي الدكتور ثاني الزيودي كلمة في اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين الإمارات وقبرص، أكد فيها على الالتزام المتبادل بين البلدين الصديقين لتعزيز التعاون مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الصناعات البحرية.
وقال معاليه إن زيارتنا لجمهورية قبرص تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الاقتصادية وتشجيع التعاون مع الاقتصادات الديناميكية سريعة النمو حول العالم، عبر تمكين القطاع الخاص.
وأضاف معاليه ان ازدهار التجارة غير النفطية بين الإمارات وقبرص منذ بداية العام الجاري يعكس إمكانية بناء علاقات تجارية واستثمارية أكثر قوة تحقق المصالح المتبادلة للجانبين، وستؤدي المباحثات التي جرت خلال منتدى الأعمال الإماراتي القبرصي دوراً هاماً في تعزيز الروابط الاقتصادية من خلال تحديد القطاعات الواعدة، وتوطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال، وتوفير المزيد من الفرص في أسواق كلا البلدين.
وخلال الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي القبرصي بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالجانبين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وتتميز قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، باقتصاد قائم بشكلٍ أساسي على الخدمات، حيث تعدّ السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المهنية محركات قوية للنمو. وتشهد كل من دولة الإمارات وقبرص نموًا اقتصاديًا قويًا، مدفوعًا بالتنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والسياحة والاستثمارات الاستراتيجية.
وتعتبر دولة الإمارات قبرص بوابة مهمة إلى أوروبا، بينما تستفيد قبرص من الاستثمارات الإماراتية في قطاعات مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، مما يعزز نمو التجارة الثنائية والتفاعل على مستوى القطاع الخاص.
وبينما ظلّت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وقبرص ثابتة خلال السنوات الخمس الماضية، تظهر الأرقام الحديثة نموًا ملحوظًا. فقد بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 176 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مسجلاً زيادة قدرها 39.4% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وزيادة قدرها 25.1% مقارنةً بعام 2023.
ومع وجود ما يقارب 1850 شركة قبرصية تعمل في السوق الإماراتية، تواصل قبرص دورها كبوابة اقتصادية هامة لتوسع الشركات الإماراتية في الأسواق الأوروبية الرئيسية. ومن خلال التعاون المستمر والمبادرات المشتركة، تعمل دولة الإمارات وقبرص على تعزيز علاقاتهما الثنائية، مما يمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام وازدهار متبادل.