طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة ”استطلاع“ مشروع لائحة جديدة لتنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية، بهدف تعزيز حماية العاملين وضمان توفير بيئة عمل آمنة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
واستندت الوزارة في إعداد هذه اللائحة إلى المادة «131 مكرر» من نظام العمل، التي أُضيفت مؤخرًا بهدف ضبط آليات ممارسة هذه المهن وفق معايير دقيقة تراعي طبيعة المخاطر ومستوى ومدة التعرض لها.

التزامات أصحاب العمل والجهات الحكوميةألزمت اللائحة الجديدة المسؤول الأول في الجهات الحكومية والقطاع العام المدني، إضافة إلى أصحاب العمل في منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي، بمجموعة من الالتزامات التي تهدف إلى تعزيز السلامة المهنية وحماية العاملين في المهن ذات المخاطر العالية.
أخبار متعلقة برامج تعليمية ودراسات نوعية لدعم استقرار الأسر في جدةبدل سكن 25% ونقل 10%.. ”صحي القصيم“ يرفع المزايا المالية لمنسوبيهومن أبرز ما جاء في هذه الالتزامات، ضرورة توجيه العاملين لإجراء التدريبات المتخصصة والفحوصات الطبية الدورية، باعتبارها شرطًا أساسيًا للحصول على تراخيص ممارسة هذه المهن.
وشددت اللائحة على أهمية إدراج برامج تدريبية متخصصة ضمن خطط التدريب الخاصة بالمنشآت، تركز على توعية العاملين بالمخاطر المرتبطة بطبيعة مهامهم وكيفية التعامل معها.
وأكدت اللائحة على دور الأطباء المختصين في الطب المهني، حيث ألزمت أصحاب العمل بإشعارهم بأي مخاطر قد تهدد صحة العاملين أو تؤثر في سلامتهم أثناء مزاولة المهنة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حماية العاملين.. مشروع لائحة جديدة تتضمن 26 خطرًا يهدد العمال - مشاع إبداعيسجلات صحية مهنيةوأوجبت إنشاء سجلات صحية مهنية تحفظ فيها بيانات العاملين وخدماتهم الصحية، على أن تتم مشاركتها مع الجهات المختصة وفق نظام حماية البيانات الشخصية.
ولم تغفل اللائحة جانب الإبلاغ عن الحوادث والأمراض المهنية، إذ فرضت الإشراف المباشر على هذه العملية من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مع ضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب.
وحمّلت أصحاب العمل مسؤولية متابعة التزام الجهات المتعاقدة بتنفيذ أحكام اللائحة، ومنعت تكليف أي عامل غير مرخص بممارسة المهن المصنفة ضمن قائمة المخاطر العالية.
وفي إطار الوقاية، شددت اللائحة على ضرورة توفير معدات الحماية الفردية والجماعية ومراقبة تطبيقها بما يتماشى مع المواصفات السعودية المعتمدة للسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى إلزام أصحاب العمل بالتأكد من خضوع جميع العاملين لفحوصات اللياقة الطبية المعتمدة، بما يضمن جاهزيتهم الصحية لممارسة مهامهم دون تعريض أنفسهم أو غيرهم لأي مخاطر.واجبات العاملين في المهن عالية الخطورةمن جانب آخر، لم تقتصر اللائحة على التزامات أصحاب العمل فقط، بل حددت بوضوح مسؤوليات العاملين أنفسهم، مؤكدة أن سلامة بيئة العمل مسؤولية مشتركة.
وأوجبت على الموظفين والعاملين في المهن ذات المخاطر العالية الالتزام الكامل بتدابير الوقاية والحماية، وعدم تعريض أنفسهم أو زملائهم لأي مخاطر مباشرة أو غير مباشرة، مع المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي ممارسات غير آمنة قد تخل بمعايير السلامة.
وشددت اللائحة على أن الحصول على التدريب اللازم والترخيص الرسمي شرط أساسي قبل الشروع في ممارسة المهنة، مع إلزام العاملين بالإفصاح عن أي أعراض صحية أو إصابات أو أمراض مهنية قد تؤثر على أدائهم، وتقديم البيانات المطلوبة للجهات المختصة.
وألزمت اللائحة العاملين بالتعاون مع أصحاب العمل في كل ما يتعلق بالفحوصات الطبية والتدريبات والاختبارات الفنية اللازمة، وذلك لضمان جاهزيتهم وقدرتهم على مزاولة أعمالهم بسلامة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حماية العاملين.. مشروع لائحة جديدة تتضمن 26 خطرًا يهدد العمال - مشاع إبداعيتطبيق متطلبات السلامةوفي حال صدور تقرير طبي أو مهني يثبت عدم صلاحية العامل للاستمرار في أداء مهامه أو انتهاء ترخيصه، يتوجب عليه التوقف فورًا عن ممارسة العمل.
كما منحت اللائحة للعاملين دورًا رقابيًا، حيث طالبتهم بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل المنشآت في تطبيق متطلبات السلامة، بما يعزز ثقافة المشاركة والمسؤولية المشتركة في حماية الأرواح وضمان بيئة عمل آمنة. آلية تصنيف المهن وخطورتها
وضعت اللائحة معايير دقيقة لتصنيف المهن عالية الخطورة، تشمل طبيعة العمل، والوصف الوظيفي، ونوعية المواد والعوامل الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية التي يتعرض لها العامل، إضافة إلى مستوى ومدة التعرض، وإحصائيات الحوادث والوفيات، ومدى الضرر على العاملين أو البيئة.
وبناءً على ذلك، قُسمت المهن إلى فئتين أساسيتين:
· المهن الخطرة: وتشمل المهن التي تهدد السلامة الجسدية أو النفسية بسبب طبيعتها مثل العمل في المناجم أو التعامل مع الآلات الثقيلة أو المواد السامة.
· المهن المقيدة: وهي المهن ذات المخاطر المحتملة التي تمتد آثارها للمجتمع أو البيئة أو الممتلكات، وتتطلب تراخيص خاصة لممارستها.تفاصيل المخاطر المرتبطة بالمهنوتفصيلًا، تضمنت اللائحة قائمة موسعة بالمخاطر التي قد يتعرض لها العاملون في المهن عالية الخطورة، حيث رصدت 26 خطرًا رئيسيًا يشكل كل منها تهديدًا مباشرًا أو غير مباشر على صحة وسلامة الموظفين.
ومن بين أبرز هذه المخاطر، العمل في المرتفعات وما قد ينجم عنه من حوادث سقوط سواء للأشخاص أو للأدوات والمعدات، إضافة إلى مخاطر العمل في الأماكن المغلقة التي قد تؤدي إلى التعرض للغازات السامة أو الخانقة نتيجة ضعف التهوية أو انعدامها.
وشملت القائمة مخاطر عمليات الرفع اليدوي أو الميكانيكي للأجسام الثقيلة، والتي قد تتسبب في إصابات خطيرة تتراوح بين الكسور والإجهاد العضلي، فضلًا عن أخطار التعرض للطاقة الكهربائية أو الميكانيكية التي قد تؤدي إلى الصدمات أو الحروق أو حتى حالات البتر.الحوادث الناجمة عن حركة المعدات والعرباتولم تغفل اللائحة الحوادث الناجمة عن حركة المعدات والعربات في مواقع العمل، والتي تُعد من أكثر مسببات الإصابات شيوعًا في مواقع المشاريع الكبرى.
ووضعت اللائحة ضوابط للتعامل مع المواد الكيميائية والمبيدات ومواد التنظيف والمعقمات، نظرًا لما تحمله من مخاطر متعددة تبدأ بالتسمم وتصل إلى الحرائق والانفجارات. كما حذرت من بيئات العمل القابلة للانفجار أو تلك التي تشهد وجود إشعاعات مؤينة، باعتبارها من أخطر العوامل التي قد تهدد حياة العاملين.
ومن بين المخاطر التي تناولتها اللائحة أيضًا، التعرض للعوامل البيولوجية مثل الأمراض المعدية والتعامل المباشر مع النفايات الطبية، وهو ما يستدعي تدابير وقاية صارمة لتفادي انتقال العدوى.
ولم تغفل اللائحة التأثيرات البيئية، حيث أشارت إلى خطورة العمل تحت أشعة الشمس المباشرة أو في المناطق النائية البعيدة عن المرافق الحيوية، وهو ما قد يعرض العاملين للإجهاد الحراري أو تأخر تلقي الإسعافات اللازمة في حالة وقوع إصابة.
وإلى جانب المخاطر الجسدية، تناولت اللائحة البعد النفسي والاجتماعي في بيئة العمل، إذ اعتبرت أن أنظمة الورديات والمناوبات الطويلة تشكل ضغوطًا إضافية قد تؤدي إلى اضطرابات النوم والإجهاد المزمن وانخفاض مستويات التركيز، مما يعزز الحاجة إلى إدارة متوازنة لظروف العمل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حماية العاملين.. مشروع لائحة جديدة تتضمن 26 خطرًا يهدد العمال - مشاع إبداعيالفحوصات الطبية واللياقة المهنيةأكدت اللائحة أن جميع العاملين في المهن عالية الخطورة يخضعون لفحوصات طبية دورية للتأكد من لياقتهم، تنقسم إلى:
· الفحص الطبي للمهن المقيدة.
· الفحوص الوقائية الدورية للمهن الخطرة.
وتُصنف نتائج الفحوص إلى ثلاث فئات: لائق صحيًا، لائق مع قيود، أو غير لائق صحيًا، حيث يُمنع الأخير من مزاولة المهنة ويُحال إلى مهام بديلة مع توفير التدريب المناسب. كما أتاحت اللائحة حق الاعتراض على نتائج الفحص خلال 30 يومًا، على أن تنظر لجنة مختصة في الاعتراضات خلال 15 يومًا.التأهيل والتدريب والترخيصاشترطت اللائحة توفر المهارات والمعرفة اللازمة في مجال السلامة والصحة المهنية لدى العاملين والمشرفين على هذه المهن. كما أوجبت اجتياز برامج تدريبية متخصصة من مراكز معتمدة والحصول على ترخيص مزاولة المهنة عبر المنصة الإلكترونية للمجلس.
وأكدت على سرية السجلات الطبية وضرورة تطبيق تدابير صارمة لحماية البيانات وفق سياسة الحوكمة الوطنية. ويحق لصاحب العمل الاطلاع فقط على القرار الطبي النهائي المتعلق بقدرة العامل على ممارسة مهامه.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات الدمام حماية العاملين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة استطلاع تهديد العمال العمال في السعودية العاملين في السعودية بيئة عمل آمنة الطب المهني الجهات الحكومية العاملین فی المهن المخاطر العالیة حمایة العاملین أصحاب العمل اللائحة على إضافة إلى article img ratio العمل فی التی قد أو غیر

إقرأ أيضاً:

قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين

حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملالإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأةمحظورات قانون العمل الجديد

ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:

الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.

العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.

ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.

الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.

طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.

جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملالإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأة

وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.

المجلس القومي للأجور وتشكيلاته

وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.

وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.

ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل

ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:

صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.

صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.

صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.

استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.

وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.

طباعة شارك قانون العمل الجديد المحظورات تعزيز النزاهة

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
  • لائحة جديدة لعمال الزراعة والرعاة.. مكافأة نهاية خدمة وإجازة أسبوعية
  • بينها أجر إضافي وإجازة سنوية.. 8 عوامل في لائحة عمال الزراعة والرعاة
  • ننشر ضوابط الترقي والنقل والأجور وفقا لقانون العمل الجديد
  • قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
  • Reddit يدخل عصر التوثيق.. خطوة جديدة لتنظيم الهوية على المنصة
  • شروط جديدة للقيد في نقابة المهن الرياضية بالقانون الجديد.. ما هي؟
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • مصرع أحد العاملين بمنظومة مشروع النظافة ومحافظ بني سويف يؤدي الجنازة
  • "النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل