هولندا والسويد تدعوان الاتحاد الأوروبي لوقف التجارة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 28 غشت 2025 - 2:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت هولندا والسويد، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق التجارة مع إسرائيل.وطالبت السويد وهولندا في رسالة جديدة للاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على كل من إسرائيل و”حماس”، لوقف تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.ودعت الرسالة المشتركة إلى معاقبة القيادة السياسية لـ “حماس”، وتجميد التعاون التجاري مع إسرائيل، إضافة إلى استهداف وزراء إسرائيليين متطرفين.
وأكدت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، أن العقوبات «ضرورية»، مشددة على أهمية تقديم دعم أوسع من دول الاتحاد الأوروبي لبدء العملية.وفي وقت سابق، وجّه أكثر من 209 دبلوماسيين ومسئولين أوروبيين سابقين وحاليين، رسالة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، دعوا فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للضغط على اسرائيل من أجل وقف العمليات العسكرية واحترام القانون الدولي.وتطرّق الدبلوماسيون إلى الإجراءات التسعة المقترحة من الاتحاد الأوروبي التي جمعوها في رسالتهم المفتوحة بتاريخ 28 يوليو، ردًا على الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، معربين عن قلقهم من تنفيذ الحكومة الإسرائيلية خططا لإفراغ مدينة غزة وضواحيها من مليون فلسطيني، من خلال إجبارهم على الانتقال إلى مناطق تركيز في الجنوب، استعدادًا لعمليات ترحيل محتملة واسعة النطاق إلى دول ثالثة مع خطر إثارة أزمة هجرة. واستندوا إلى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) في 22 الشهر الجاري، أن مجاعة من صنع الإنسان موجودة الآن في هذه المناطق نفسها من غزة، حيث يواجه نصف مليون شخص هناك الجوع والعوز والموت، وسوء التغذية يُهدد الآن حياة 132,000 طفل دون سن الخامسة حتى يونيو 2026، وبحلول نهاية سبتمبر 2025، يُقدر أن 640,000 شخص (ثلث السكان) سيواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي. وللأسف، فقد أكثر من 200 مواطن، من بينهم أكثر من 60 طفلاً، حياتهم بسبب سوء التغذية.وأضافوا: تشير التقديرات إلى أنه منذ الرسالة المؤرخة بـ28 يوليو وحده، قُتل أكثر من 2600 فلسطيني في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 12 ألف شخص.وأشاروا إلى أن ما زاد تفاقم عدم كفاية الوصول الإنساني إلى غزة، استمرار الحكومة الإسرائيلية في منع الأونروا و100 منظمة غير حكومية دولية من تقديم أي مساعدات منذ 2 مارس، وعرقلة عمليات تسليم الموردين التقليديين الآخرين ذوي الخبرة، مع إعطاء الأولوية لعسكرة المساعدات التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان ومرتزقته، في انتهاك لجميع مبادئ الأمم المتحدة الإنسانية، ما أدى إلى مقتل أو إصابة الآلاف من الفلسطينيين اليائسين والجوعى أثناء سعيهم إلى الحصول على هذه المساعدة.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی أکثر من
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.